أسفرت عملية أمنية دولية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، شاركت فيها ليبيا إلى جانب 15 دولة، عن إنقاذ 34 شخصًا يُحتمل وقوعهم ضحايا للاتجار بالبشر داخل الأراضي الليبية، وتوقيف 3 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بمجموعة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والابتزاز.
وأعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، في بيان صدر من مقرها بمدينة ليون الفرنسية يوم 10 نوفمبر، أن العملية أسفرت إجمالًا عن توقيف 262 مشتبهًا بهم، ورصد 41 مجموعة إجرامية منظمة تنشط على طرق الهجرة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي غرب أفريقيا.
وأوضح البيان أن العملية، التي حملت اسم «البحر المشترك»، نُفذت خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2026، وأسفرت عن فتح 434 تحقيقًا جديدًا، وتحديد 109 أشخاص يُحتمل أنهم ضحايا للاتجار بالبشر، فضلًا عن رصد 1715 مهاجرًا في وضع غير نظامي.
ووفق نتائج العملية، يواجه 221 من الموقوفين شبهات تتعلق بتهريب المهاجرين، فيما يُشتبه في تورط 16 آخرين في جرائم الاتجار بالبشر، بينما أوقف 25 شخصًا على خلفية جرائم أخرى، من بينها تصنيع الوثائق المزورة واستخدامها.
وشاركت في العملية أجهزة إنفاذ القانون ومراقبة الحدود في 16 دولة، هي ليبيا والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا والسنغال وغامبيا، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا وقبرص وتركيا وسوريا.
وقادت الإنتربول العمليات بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما تولى الاتحاد الأوروبي تمويل العملية ضمن مشروع «حماية».
وشارك خلال أيام التنفيذ 7660 عنصرًا من أجهزة الأمن ومراقبة الحدود، وأجروا عمليات تحقق شملت أكثر من 378 ألف شخص، بالتوازي مع تنفيذ 210 آلاف و594 عملية بحث واستعلام عبر قواعد بيانات الإنتربول.
كما نشرت المنظمة فريقًا من مسؤوليها في وحدة تنسيق عملياتية بالعاصمة اليونانية أثينا، لتسهيل تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول المشاركة، ودعم الاستجابة السريعة للتطورات الميدانية.
وعلى المسار الليبي، أعلن الإنتربول إنقاذ 34 شخصًا يُحتمل أنهم ضحايا للاتجار بالبشر، وتوقيف 3 مشتبه بهم يُعتقد ارتباطهم بمجموعة إجرامية منظمة تمارس تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والابتزاز.
وفي المغرب، اعترضت السلطات جنوب البلاد قاربًا كان يحمل 70 شخصًا يستعدون للهجرة، بينهم 30 قاصرًا، بعد قضائهم ستة أيام في البحر.
وفي موريتانيا، اعترضت السلطات قاربًا خشبيًا يقل 80 شخصًا، بينهم طفلان، عقب تلقي تحذير من الجانب السنغالي بشأن مغادرته المياه الإقليمية للسنغال، كما أوقفت ثلاثة أشخاص يُشتبه في تنظيمهم الرحلة.
أما في تونس، فأحبطت الأجهزة الأمنية محاولة للهجرة قبل انطلاقها، وألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم، وضبطت القارب والمحرك البحري ومعدات أخرى مرتبطة بالعملية.
وفي الجزائر، أوقفت السلطات ستة أشخاص خلال تحقيق بشأن شبكة لتهريب المهاجرين، وسط اتهامات لهم بتعريض قاصرين للخطر.
كما أوقفت السلطات المغربية شخصًا يُشتبه في توفيره جوازات سفر مزورة وتجنيد أشخاص لتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.
ولم تقتصر التحركات الأمنية على الملاحقات الميدانية، إذ رصدت الأجهزة المشاركة عشرات الروابط لمنشورات ومجموعات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، يُشتبه في استخدامها للترويج للهجرة غير النظامية وتقديم خدمات تهريب البشر.
وقال مدير إدارة الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول ديفيد كاونتر إن البحر الأبيض المتوسط يُعد من أخطر ممرات الهجرة في العالم، مشيرًا إلى أن شبكات التهريب تستغل الفئات الأكثر هشاشة، وتعرضها للإساءة والابتزاز والاتجار بالبشر.
وأضاف كاونتر أن هذه الشبكات تدفع المهاجرين إلى استخدام قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار، ما يعرض حياتهم لمخاطر كبيرة خلال الرحلات البحرية.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة الصادرة في 17 سبتمبر 2026 أن ما لا يقل عن 2292 شخصًا لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا بحرًا منذ بداية العام وحتى 15 سبتمبر، مقارنة بـ1999 شخصًا خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وجاءت هذه الحصيلة رغم انخفاض أعداد الوافدين إلى أوروبا عبر البحر بنسبة 39%، لتصل إلى نحو 60 ألف شخص، مقابل قرابة 98 ألفًا خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وأظهرت البيانات ارتفاع الوفيات والمفقودين على مسار وسط البحر المتوسط المؤدي إلى إيطاليا، من 844 إلى 996 حالة، كما ارتفعت على مسار شرق المتوسط من 284 إلى 417 حالة.
وسُجلت 879 وفاة على مساري المحيط الأطلسي وغرب البحر المتوسط المؤديين إلى إسبانيا.
وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الأرقام المعلنة ربما لا تعكس الحجم الحقيقي للخسائر، بسبب حوادث الغرق والاختفاء التي لا تصل معلوماتها إلى الجهات المختصة ولا تدخل في الإحصاءات الرسمية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب إن استمرار ارتفاع الوفيات والمفقودين بالتزامن مع تراجع أعداد الوافدين يشير إلى تزايد المخاطر التي تواجه المهاجرين خلال رحلات العبور، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتوفير مسارات آمنة للهجرة.
وتأتي هذه العملية في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب على الطرق البحرية بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، وتزايد المخاوف من استغلال المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر خلال محاولات العبور.
