أثار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، تساؤلات بشأن الجهات التي تستهدفها تهديدات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، بفرض عقوبات على معرقلي الترتيبات الجديدة لتوحيد المؤسسات الليبية، مشيراً إلى أن التصريحات الأمريكية لم تحدد الأطراف المعنية بصورة واضحة.
وقال وينر، خلال مشاركته في برنامج «ما وراء الخبر» على قناة الجزيرة، إن أعداداً كبيرة من الليبيين تنخرط في المعسكرين المرتبطين برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وقائد القوات في شرق ليبيا خليفة حفتر، ما يطرح تساؤلات بشأن المجموعات التي تعارض التفاهمات الحالية وتسعى إلى عرقلة تنفيذها.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي لم يكن متحمساً للمبادرة التي طرحها مسعد بولس، معتبراً أن موقفه يثير تساؤلات إضافية بشأن مدى توافق الأطراف الليبية على المضي في تنفيذ الترتيبات الجديدة.
ورأى وينر أن العملية السياسية والاتفاق السياسي لا يشكلان بمفردهما أساساً واضحاً للتعامل مع ملف العقوبات، في ظل تعدد الأطراف المعنية وتعقيدات المشهد السياسي الليبي.
وأضاف أن ليبيا لم تشهد حالة ديمقراطية منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنها لم تشهد انتخابات منذ عام 2012، بحسب تعبيره.
وأوضح المبعوث الأمريكي السابق أن المرحلة الراهنة تتعلق بترتيبات جديدة لتوحيد المؤسسات، وأن الأطراف المعنية تواجه خيار القبول بهذه التفاهمات أو التعرض للعقوبات، في ظل التهديدات التي أطلقها بولس بحق من يعرقلون تنفيذ المبادرة.
وتأتي تصريحات وينر عقب إعلان مسعد بولس أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لاتخاذ تدابير بحق الأفراد والمجموعات التي تعرقل مسار توحيد المؤسسات الليبية، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها القرار رقم 2835.
