هجوم مسلح يستهدف نقاطاً أمنية عراقية.. كتائب «حزب الله» تعلّق

استهدف مسلحون نقاطًا أمنية عراقية على الطريق الصحراوي الرابط بين منطقتي الحضر وراوة، عند الحدود الإدارية بين محافظتي نينوى والأنبار، مساء الأحد، وسط غياب حصيلة رسمية للخسائر البشرية أو الأضرار المادية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية أن الهجوم استهدف نقاطًا أمنية على الطريق الرابط بين منطقة الحضر جنوب غربي نينوى ومنطقة راوة غربي الأنبار.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، في بيان رسمي، تحرك قوات اللواء 44 لتقديم الدعم والإسناد الفوري إلى قطعات الجيش العراقي والتصدي للمهاجمين، فيما لم تصدر السلطات الأمنية العراقية حتى الآن حصيلة رسمية بشأن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية جراء الاشتباك.

ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الدفاع العراقية، في 6 نوفمبر الجاري، تعزيز انتشار قواتها على محور راوة – الحضر، بهدف إحكام السيطرة على صحراء الجزيرة وقطع طرق إمداد وتنقل خلايا تنظيم داعش بين المحافظتين.

وفي سياق أمني وسياسي آخر، نفت كتائب حزب الله في العراق صحة ما ورد في تقرير اللجنة التي حققت في ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر، مؤكدة عدم وجود تجاوزات على أنابيب النفط المارة بالمنطقة، ومطالبة بإبعاد ملفي جرف الصخر والسلاح عن الصراعات السياسية.

وحمّلت الكتائب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مسؤولية نقض تعهدات اتفاق السيادة والمفاوضات المتعلقة بتنظيم السلاح، معتبرة أن الحملات الإعلامية المثارة ضدها تستهدف ابتزازها وإجبارها على التخلي عما وصفته بـ«سلاح العزة».

وقالت الكتائب، في بيان، إن حزب الله دخل في مفاوضات لتنظيم السلاح ووقّع اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار التنسيقي والحكومة الاتحادية، إلا أن رئيس الوزراء نقض تعهده، وفق روايتها.

واتهم البيان مكتب رئيس الوزراء بنشر تقارير وصفها بالمفبركة عبر قنوات إماراتية وسعودية، إلى جانب بعض وسائل الإعلام المحلية وما أطلقت عليه «الأصوات المأجورة»، معتبرًا أن ذلك يهدف إلى ممارسة أكبر عملية ضغط لإجبارها على تسليم سلاحها.

وشددت الكتائب على أنها لن تتراجع عن موقفها الرافض لإقحام ملفي «جرف الصخر» و«سلاح المقاومة» في الصراع السياسي، مهما اشتدت الضغوط الإماراتية والسعودية والأمريكية، متهمة ما وصفته بـ«حكومة الزيدي» باستخدام أساليب جائرة وذرائع لتوريطها في ملفات قالت إنها لا تصمد أمام حقائق الواقع.

وفي ما يتعلق بالجانب الفني من ملف تهريب النفط، ذكرت الكتائب أن اللجنة الفنية المهنية التي دخلت منطقة جرف الصخر للتحقق من صحة الاتهامات لم تعثر على أي تجاوزات على أنابيب النفط التي تمر بالمنطقة، معتبرة أن ذلك يشكل، بحسب البيان، دليلًا قاطعًا على بطلان مزاعم التهريب.

وأوضحت أن ما وثقته اللجنة بالصور والفحص الميداني يقتصر على خزانات وقود ومعمل بسيط لتحسين الجودة، مشيرة إلى انتشار المئات من المنشآت المماثلة في العراق.

وأضافت أن المعمل مخصص لتأمين الوقود للآليات العسكرية والمعدات الثقيلة والمولدات، بهدف سد النقص خلال الأزمات أو في حال شح الوقود الذي يسلمه الحشد الشعبي إلى قطاع عسكري حساس يمتد من شمال بابل إلى منفذ القائم على الحدود السورية.

ونفت الكتائب أن تكون هذه المنشآت سرية، مؤكدة أن وجودها معلن ومكشوف أمام الزائرين والأجهزة الأمنية، وأنها تبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن خط أنابيب النفط داخل المدينة.

وانتقدت الكتائب، في المقابل، بعض وسائل الإعلام بسبب نشرها صورة قالت إنها مفبركة لحوض وقود، مع الادعاء زورًا بأنها صادرة عن اللجنة الفنية التي تولت التحقيق في الملف.

وفي ختام بيانها، أعرب حزب الله العراقي عن أمله في تدخل القضاء لإنصاف الأشخاص الذين طالتهم عقوبات استنادًا إلى التقرير، مجددًا مطالبته بفتح تحقيق جاد وشفاف في ملفات فساد كبرى، وفي مقدمتها ملفات أغذية الجنود ومواد قسائم الإطعام، إلى جانب التدقيق في العقد المشترك مع شركة «أدنوك» الإماراتية.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي قد وجّه، أمس السبت، بإحالة جميع المتورطين في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اقترح تصحيحاً