لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

دخل تطبيق «تلغرام» دائرة إجراءات الحجب مجدداً في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، حجب المنصة لإلزام الشركة المشغّلة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبرها، بالتزامن مع قرار أردني منفصل يقضي بمنع الوصول إلى التطبيق في أنحاء المملكة، في خطوة قالت عمّان إنها تستهدف الحد من محاولات نشر التطرف وحماية الأمن الوطني.

ويعيد القرارَان الجدلَ بشأن طبيعة العلاقة بين تطبيقات التواصل والحكومات، خصوصاً في ظل اتساع استخدام «تلغرام» لنشر المحتوى وتبادل المعلومات، وما تثيره بعض القنوات العامة من مخاوف تتعلق بانتشار البيانات الشخصية والمواد المتطرفة، إلى جانب الخلافات المستمرة بشأن قدرة السلطات على الوصول إلى المعلومات المتداولة عبر المنصة.

ويجمع التطبيق بين خدمات المراسلة الخاصة والنشر الجماهيري من خلال القنوات العامة، إذ يستطيع المستخدمون تبادل الرسائل والانضمام إلى مجموعات ومتابعة قنوات تنشر محتوى يصل إلى أعداد كبيرة من المتابعين.

وتُحفظ الرسائل العادية ورسائل المجموعات على أنظمة الشركة بصيغة مشفّرة، بما يسمح للمستخدم بالوصول إليها من أكثر من جهاز، بينما تختلف آلية الحماية في المحادثات السرية بين شخصين، إذ تعتمد تشفيراً من طرف إلى طرف يمنع الشركة نفسها من قراءة محتواها.

ويشكّل هذا الاختلاف بين المحادثات العادية والمحادثات السرية أحد الجوانب التقنية المرتبطة بالنقاشات حول التطبيق، غير أن المبررات التي استندت إليها بغداد وعمّان في قراري الحجب ركزت بصورة أساسية على ما يُنشر عبر المنصة، وليس على خلاف بشأن مفاتيح التشفير وحدها.

بغداد تربط الحجب بالمحتوى وتمنح الشركة مهلة 30 يوماً

قالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إن قرار حجب «تلغرام» صدر بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، على خلفية ما وصفته بـ«عدم التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية».

وأوضحت الهيئة أنها أمهلت الشركة المشغّلة 30 يوماً لمراجعة المحتوى العراقي المنشور على التطبيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات، في إطار المتطلبات التي تفرضها السلطات العراقية لتنظيم عمل المنصة داخل البلاد.

ويحظى «تلغرام» بانتشار واسع في العراق، حيث لا يقتصر استخدامه على الأفراد، بل يشمل مؤسسات حكومية ووسائل إعلام وفصائل مسلّحة موالية لإيران، ما يمنح القنوات والمجموعات الموجودة عليه حضوراً واسعاً في تداول الأخبار والبيانات والمواقف السياسية والأمنية.

ولا يُعد القرار العراقي الحالي الأول من نوعه، إذ سبق أن حجبت السلطات التطبيق في أغسطس 2023، بعدما أعلنت وزارة الاتصالات أن عدداً من القنوات الموجودة عليه نشر بيانات تخص مواطنين ومؤسسات حكومية.

واستمر الحجب آنذاك نحو أسبوع، قبل أن تعيد السلطات إتاحة التطبيق أمام المستخدمين.

وقالت الشركة المشغّلة في ذلك الوقت إنها أغلقت عدداً من القنوات التي نشرت بيانات شخصية، مؤكدة أنها لم تسلّم السلطات العراقية أي بيانات خاصة بالمستخدمين.

ويعيد الحجب الجديد إلى الواجهة الخلاف السابق بين بغداد والشركة بشأن مسؤولية المنصة عن المحتوى المنشور عبر قنواتها، ومدى استجابتها للمطالب الحكومية المتعلقة بحذف المواد المخالفة وحماية البيانات الشخصية.

الأردن يربط القرار بحماية الأمن الوطني ومكافحة التطرف

في الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام حجب «تلغرام» في جميع أنحاء المملكة، موضحة أن القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية الأمن الوطني والحد من محاولات نشر التطرف عبر المنصة.

وجاءت الخطوة بعد هجوم استهدف كنيسة في أكتوبر، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز»، التي أشارت أيضاً إلى استخدام تنظيم «داعش» التطبيق على مدى سنوات لنشر بياناته ومحتواه الدعائي.

ويأتي القرار الأردني في سياق المخاوف من توظيف قنوات التواصل المفتوحة في نشر المواد المتطرفة وتوسيع نطاق انتشارها، خصوصاً أن طبيعة عمل القنوات العامة تتيح وصول المنشورات إلى مستخدمين خارج دائرة المشتركين الأصليين.

ويختلف الإجراء الأردني في دوافعه المعلنة عن المبررات العراقية؛ ففي حين ركزت بغداد على عدم التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ومراجعة المحتوى المحلي، ربطت عمّان الحجب مباشرة بمتطلبات الأمن الوطني والحد من انتشار التطرف.

روسيا وإيران.. خلافات التشفير والاحتجاجات تفتح جبهة الحظر

لم تبدأ المواجهة بين الحكومات وتطبيق «تلغرام» مع القرارات العراقية والأردنية، إذ واجهت المنصة قيوداً وحظراً في دول عدة، لأسباب ارتبطت بالأمن القومي أو الاحتجاجات أو المحتوى المنشور، فضلاً عن الخلاف حول حماية الرسائل وبيانات المستخدمين.

وبرزت إحدى أبرز المواجهات في روسيا عام 2018، عندما أمر القضاء بحجب التطبيق بعد رفض الشركة تسليم مفاتيح التشفير إلى السلطات، في خلاف تمحور حول قدرة الجهات الحكومية على الوصول إلى الاتصالات والمعلومات المتبادلة عبر المنصة.

وفي إيران، أمر القضاء بحجب «تلغرام» في أبريل 2018، مستنداً إلى اعتبارات الأمن القومي، بعدما بدأت السلطات دراسة فرض القيود بالتزامن مع موجة احتجاجات انطلقت بمطالب اقتصادية، ثم امتدت إلى عشرات المدن.

واستخدم المحتجون التطبيق خلال تلك الفترة لتداول أخبار الاحتجاجات ونشر الدعوات إلى التظاهر، ما جعله إحدى الوسائل الرئيسية لتبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الاحتجاجية، في وقت كانت السلطات تتجه إلى تشديد القيود على المنصات الرقمية.

أما في الصين، فلم تقتصر القيود على حجب الوصول إلى الخدمة، بل شملت أيضاً إزالة التطبيق من متجر شركة «أبل» الأميركية للتكنولوجيا في أبريل 2024.

وفي روسيا، رُفع الحظر الأول المفروض على «تلغرام» عام 2020، لكن ذلك لم يُنهِ القيود المفروضة على المنصة، إذ بدأت السلطات تقييد المكالمات الصوتية والمرئية عبر التطبيق في أغسطس 2025.

وتصاعدت الإجراءات الروسية في فبراير 2026، بعدما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن الشركة لم تتخذ تدابير كافية لمكافحة الاحتيال، ومنع استخدام التطبيق في أنشطة إجرامية وإرهابية.

وبحلول أبريل 2026، أصبح استخدام «تلغرام» بالغ الصعوبة داخل روسيا، في ظل القيود التي فرضتها السلطات على خدماته، ما أعاد إلى الواجهة المواجهة التي بدأت قبل سنوات بين موسكو والشركة بشأن تنظيم المنصة والوصول إلى بياناتها.

أوكرانيا تقيد «تلغرام» على الأجهزة الحكومية والعسكرية

امتدت المخاوف المرتبطة باستخدام التطبيق إلى أوكرانيا خلال الحرب الروسية، إذ قررت كييف في سبتمبر 2024 حظر استخدام «تلغرام» على أجهزة العمل التابعة لجهات حكومية وعسكرية ومنشآت حيوية، مع استثناء الأشخاص الذين تتطلب مهامهم الرسمية استخدام المنصة.

ولم يشمل القرار الهواتف الشخصية، إذ ظل التطبيق متاحاً للمستخدمين خارج الأجهزة المخصصة للعمل في المؤسسات والجهات المشمولة بالقيود.

وقال مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إن رئيس الاستخبارات العسكرية قدم أدلة على قدرة أجهزة روسية على الوصول إلى رسائل المستخدمين وبياناتهم عبر التطبيق.

في المقابل، نفت الشركة تسليم روسيا محتوى أي رسائل، وعزت حالات تسريب المعلومات إلى اختراق أجهزة المستخدمين أو مصادرتها، في موقف يعكس استمرار الخلاف بشأن مستوى الحماية الذي توفره المنصة والجهات التي تستطيع الوصول إلى المعلومات المخزنة أو المتداولة عبرها.

وتكشف الإجراءات الأوكرانية عن توجه مختلف عن الحظر الشامل، إذ استهدفت الحد من استخدام التطبيق في بيئات العمل الحساسة، مع الإبقاء على إمكانية استخدامه عبر الهواتف الشخصية.

كيف تصل قنوات «تلغرام» إلى جمهور واسع؟

تتيح القنوات العامة على «تلغرام» نشر المحتوى والوصول إليه من دون اشتراط انضمام المستخدم إلى القناة، إذ يستطيع الأشخاص العثور عليها من خلال البحث داخل التطبيق والاطلاع على منشوراتها مباشرة.

ولا يتوقف انتشار المحتوى عند حدود المشتركين، إذ يمكن للمستخدمين إعادة توجيه المنشورات إلى محادثات ومجموعات أخرى، ما لم يفرض مديرو القنوات قيوداً على هذه الخاصية.

وتمنح هذه الآلية المنشورات قدرة على الانتقال إلى جمهور أوسع من المتابعين الأصليين، كما تتيح تداول المواد المنشورة خارج القنوات التي ظهرت فيها للمرة الأولى، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بسرعة انتشار المعلومات المضللة والمواد المتطرفة والبيانات الشخصية.

وفي دراسة تناولت التطرف عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، رصد «معهد الحوار الاستراتيجي»، وهو منظمة بحثية مستقلة، عدداً من القنوات على «تلغرام» وصنّفها ضمن القنوات الداعمة للإرهاب، استناداً إلى أنشطة شملت التجنيد أو تأييد جماعات محظورة.

وأُعدت الدراسة بتكليف من هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم»، وأظهرت أن بعض أكبر القنوات المرتبطة باليمين المتطرف تجاوز عدد المشتركين فيها 150 ألفاً.

وتسلط هذه النتائج الضوء على حجم الجمهور الذي تستطيع بعض القنوات الوصول إليه، وعلى التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية في التعامل مع المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، خصوصاً عندما يكون متاحاً للبحث وإعادة التوجيه خارج نطاق المشتركين.

خلاف مستمر بين المنصات الرقمية والحكومات

تُظهر القرارات المتعاقبة ضد «تلغرام» في العراق والأردن وروسيا وإيران والصين وأوكرانيا تعدد الأسباب التي تدفع الحكومات إلى فرض قيود على التطبيق، بين حماية الأمن الوطني ومواجهة التطرف والاحتيال والجرائم الإلكترونية، ومطالب تتعلق بالبيانات الشخصية والامتثال للقوانين المحلية.

وتتباين طبيعة هذه الإجراءات من دولة إلى أخرى؛ فبعضها اتخذ شكل الحجب الكامل، بينما استهدفت قرارات أخرى خدمات محددة أو أجهزة العمل الحكومية والعسكرية، في حين ارتبطت إجراءات سابقة بالخلاف حول مفاتيح التشفير وإمكانية وصول السلطات إلى الرسائل.

وفي المقابل، تؤكد الشركة في مواقف سابقة أنها لا تسلّم السلطات بيانات خاصة بالمستخدمين أو محتوى رسائلهم، كما تربط بعض حالات تسريب المعلومات باختراق أجهزة المستخدمين أو مصادرتها.

ومع عودة التطبيق إلى واجهة الجدل بعد قراري بغداد وعمّان، يتجدد النقاش حول مسؤولية المنصات عن المحتوى الذي تنشره القنوات العامة، وحدود التزاماتها تجاه القوانين الوطنية، والتوازن بين حماية خصوصية المستخدمين ومتطلبات الأمن ومكافحة الأنشطة غير القانونية.

اقترح تصحيحاً