كتلة التوافق الوطني: لا وصاية على المؤسسات ولا فرض للإرادات بالسلاح

أدانت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة ما تعرض له مجلس النواب من منع وعرقلة حالا دون انعقاد جلسته في مدينة الزنتان، معتبرة أن ما حدث يمثل مساساً بحق المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها الدستورية وعقد اجتماعاتها بحرية، بعيداً عن الإكراه والتهديد والوصاية.

وقالت الكتلة، في بيان، إنها تتابع بقلق ما جرى، مؤكدة حق مجلس النواب في عقد جلساته بأي مدينة ليبية، وفق الأطر القانونية المنظمة لعمله، ودون تدخل يقيّد استقلال قراره أو يفرض عليه شروطاً من خارج المؤسسة.

وشددت على أن الحفاظ على مكانة مجلس النواب يتطلب صون استقلالية إرادته وقراره، وإبعاده عن إملاءات مراكز النفوذ العسكري والسياسي، داعية أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، وضمان أن تعبر مواقفهم وقراراتهم عن الإرادة الجماعية لممثلي الشعب الليبي، لا عن مصالح أطراف أو أفراد، بما يدعم بناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون.

وفيما يتعلق بالأوضاع داخل مدينة الزنتان، دعت الكتلة أهالي المدينة إلى تغليب الحكمة والمحافظة على السلم الاجتماعي ووحدة الصف والوئام بين أبنائها، محذرة من الانجرار وراء التجاذبات والاصطفافات التي من شأنها تهديد تماسك المدينة.

وأكد البيان أن الزنتان بتاريخها ومواقف أهلها الوطنية أكبر من أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو أداة في صراعات أطراف أخرى، مشدداً على أهمية حماية النسيج الاجتماعي للمدينة وتجنب ما من شأنه تعميق الانقسام.

وجددت كتلة التوافق الوطني رفضها استخدام السلاح لفرض الإرادات أو إخضاع المؤسسات الوطنية للوصاية، داعية جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والاحتكام إلى الحوار والتوافق، بما يحافظ على وحدة البلاد ويدعم استقرارها.

ويأتي موقف الكتلة في أعقاب تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب بمدينة الزنتان، وهو ما أثار اعتراضات بشأن حرية المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها والتنقل وعقد جلساتها داخل المدن الليبية.

اقترح تصحيحاً