دعا 25 شابًا وشابة من مختلف مناطق الجنوب الليبي إلى تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات البلديات، وتحسين الفرص الاقتصادية، وضمان مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي، إلى جانب توفير بيئة أكثر أمانًا للنساء والشباب المشاركين في الحياة العامة، وذلك خلال ورشة عمل وجلسة نقاشية مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، عُقدت يوم الأربعاء.
وشهدت الورشة مشاركة شباب من بلديات سبها وغات وأوباري ودرج ووادي البوانيس وقراقرة وبراك الشاطئ والقطرون ومرزق والكفرة والجفرة، لمناقشة مخرجات الحوار المهيكل وتحديد أولويات العمل وآليات تنفيذها داخل مجتمعاتهم المحلية.
وتلقى المشاركون إحاطات من فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن مسارات الحوار الأربعة، وهي الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل توزيعهم على مجموعات عمل لمناقشة الأولويات والمقترحات العملية لكل مسار، بمشاركة خوري التي استمعت إلى مطالبهم بشأن سبل تعزيز حضور الشباب في العملية السياسية.
وأكد المشاركون أن معالجة تهميش مناطق الجنوب وضمان انعكاس أصوات سكانها في الإصلاحات الوطنية يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا، مشيرين إلى أن المنطقة تواجه نقصًا في التنمية والفرص رغم امتلاكها موارد وإمكانات اقتصادية.
وقالت إحدى المشاركات إن سكان الجنوب يتعرضون للتهميش رغم ما تمتلكه المنطقة من موارد، مطالبة بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية والمنتقصين من حقوق سكانها.
وتناول النقاش الصعوبات التي تواجه مبادرات بناء السلام المحلية، وفي مقدمتها محدودية التمويل وضعف الدعم المقدم للمجالس البلدية المنتخبة، حيث طالب المشاركون بنقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى البلديات، بما يتيح لها الاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات السكان وتحسين الخدمات العامة.
كما شدد المشاركون على ضرورة حماية الفضاء المدني وحرية التعبير، لافتين إلى أن الانقسام السياسي ضيّق مساحة إبداء الرأي، وأثار مخاوف بشأن سلامة من يتناولون قضايا الفساد والشأن العام.
وقال أحد المشاركين إن الحديث عن الفساد وقضايا أخرى بات محفوفًا بالمخاطر، داعيًا إلى تطوير قانون المجتمع المدني بما يضمن حماية العاملين في منظمات المجتمع المدني واستقلالية مؤسساتهم، فيما أكد مشاركون أهمية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية القائمة على الحقوق.
وحددت مجموعات العمل الخمس اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي ضمن أبرز الأولويات، إلى جانب التوزيع العادل للموارد الوطنية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة الاستثمار في المناطق الحدودية، كما دعا المشاركون إلى توحيد الميزانية العامة للدولة، وتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وشملت المقترحات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع فرص ريادة الأعمال، مع ضمان مشاركة الشباب في القرارات المرتبطة بالميزانيات المحلية وأولويات التنمية، وأكدت إحدى المشاركات ضرورة إيجاد حلول اقتصادية توقف الإنفاق دون موافقة وتدعم المشروعات الصغيرة، بالتوازي مع توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لتوفير بدائل حقيقية أمام الشباب.
وأثار ممثلو البلديات الحدودية محدودية فرص التنمية الاقتصادية، محذرين من أن غياب البدائل أمام الشباب يدفع بعضهم إلى خيارات خطرة، بينها الانضمام إلى التشكيلات العسكرية أو الانخراط في تهريب المخدرات والأسلحة.
كما ناقش المشاركون العقبات الإضافية التي تواجه الشابات بسبب العمر والنوع الاجتماعي، وشددوا على ضرورة توفير آليات ميسرة للإبلاغ عن العنف، وتعزيز التعاون مع القيادات المحلية والدينية لنشر الوعي بحقوق المرأة وضمان سلامتها خلال المشاركة في الحياة العامة والسياسية.
من جانبها، شكرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، المشاركين على مقترحاتهم، وشجعتهم على وضع آليات عملية لدعم اللامركزية والحكم المحلي، وتعزيز انخراطهم السياسي من خلال بلورة مواقف مشتركة بشأن القضايا التي تهم الشباب ومجتمعاتهم، وتوسيع شبكات التواصل مع الشباب في مختلف أنحاء البلاد، والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتأتي الورشة ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتوسيع المشاركة العامة في العملية السياسية، وإشراك الشباب والنساء والمجتمعات المحلية في النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد، عبر نقل أولوياتهم ومقترحاتهم إلى مسارات الحوار والإصلاح الوطني.




