وكالة ليبيا الرقمية
كشف عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كجمان عن سعي حكومة الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق ومقرها مدينة البيضاء لعرقلة المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج عن ممارسة دورها.
وقال كجمان في تصريحات صحفية، “للأسف ليس هناك أي تعاون من قبل حكومة الثني مع حكومة الوفاق في طرابلس، وهي تنتهج سياسة مضادة للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ومازالت مستمرة في ذلك”، وفقاً للأناضول.
وأضاف كجمان، “عندما كنا نشكل حكومة الوفاق، كنا نأمل أن تمنح الثقة من مجلس النواب، لكن للأسف تم عرقلة اجتماعات المجلس من قبل أقلية رافضة للحوار وللاتفاق السياسي، وهو ما دعانا لإعادة النظر في هذا الأمر، والمضي قدمًا في ممارسة الحكومة لمهامها”.
وأشار أنه على المستوى الحكومي “تم الاتصال مع عدد من وزراء حكومة الانقاذ المنبثقة عن الموتمر الوطني العام لبحث تسليم الوزارات ومقراتها، مضيفًا، “وجدنا تفاعلًا إيجابيًا وقبولًا من عدد كبير من وزراء حكومة الإنقاذ، وتمت عملية التسلم والتسليم بشكل سلس وقانوني، وإن كان هناك عرقلة من بعض وزراء الإنقاذ الرافضين للتعاون، ولكن الامور ستمضي قدمًا إن شاء الله”.
وتابع، “نحن أمام وضع أمني واقتصادي لا يسمح بالتوقف والانتظار، لذا أصدرنا قرارًا للوزراء بالبدء لمباشرة مهامهم، ونحن الآن بصدد إعداد ميزانية، قد تكون ميزانية طوارئ، أو ميزانية مؤقتة لمدة 6 أشهر، حتى تشتغل هذه الوزارات وتحل المشاكل الحياتية العاجلة للمواطنين، وعلى رأسها الوضع الأمني والاقتصادي”.
وعن أبرز التحديات الأمنية التي تواجه البلاد قال كجمان، “الأولية الآن هي محاربة الإرهاب، خاصة (تنظيم الدولة) في سرت، ولهذا الغرض شكل المجلس الرئاسي غرفتين عسكريتين لمحاربة التنظيم في سرت، الأولى غربًا وتسيطر على المنطقة الممتدة من مدينة مصراتة إلى سرت، والثانية شرقًا من مدينة أجدابيا إلى سرت، وفي القريب العاجل سنعلن عن تشكيل غرفة ثالثة جنوب سرت”.
وقال عضو المجلس الرئاسي، “ليس لدينا أي شك في الانتصار على تنظيم الدولة في سرت (وسط)، وفي كل ليبيا، فالتنظيم مبني على خلايا، بعضها نشط ومعروف، وأغلبها غير معروف، ويمكنها التواجد في بعض المدن كخلايا نائمة وهذا أمر وارد في ليبيا وباقي دول العالم، لكن القضاء عليهم مسألة وقت لا أكثر، لأنه ليس للتنظيم أي حاضنة في ليبيا”.
وألمح كجمان إلى أن “هناك أوضاعًا حياتية صعبة جدًا يعيشها أهالي سرت من انقطاع عن الدراسة، وقلة الأدوية، والتهجير”.
وأضاف، أن المهمة الأولى للمجلس الرئاسي هو “إعادة توحيد البلاد بدءًا بالموسسات السيادية”، لافتًا أن المجلس “بدأ التواصل مع أهم المؤسسات الليبية منها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة اللييية للاستثمار”.
مضيفًا، “اجتمعنا بمختلف المسوولين، وشكلنا لجانًا لبحث توحيد الموسسات، ووجدنا تجاوبًَا إيجابيًا من جل الأطراف، رسالتنا كانت واضحة للجميع، توحيد المؤسسات، وحكومة واحدة للبلاد هي حكومة الوفاق”.
وهذا هو ألإتجاه الصحيح لسرعة قيام حكومة الوحدة الوطنية فى اقصر مدة ويجب ان لايترك الفضاء السياسى للعابثين من حكومة الثنى ومن المعارضين لحكومة الوفاق فالشعب اليبي كله فى انتظار الحكومة والقيام بمهامها شاء مجلس النواب وحكومته أم لم يشاءوا ستقوم حكومة الوفاق رغم الحاسدين والعملاء والطامعين فى دوام كراسيهم فاو دامت الكراسى لغيرهم لما وصلت لهم فانتظروا .