عين ليبيا
أكد المجلس الأعلى للدولة في جلسته (23) المنعقدة اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017، على ما صدر في بيانه السابق عقب جلسته الثانية والعشرون الأربعاء الماضي، وجدد دعمه للعملية السياسية والتزامه بالعمل على إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي التي يرعاها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة”، بما يحقق توافقًا وشراكةً كاملة بين طرفي الاتفاق .
وأبدي المجلس استغرابه من وصف بعثة الأمم المتحدة لمقترح رئيسها بشأن تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي “بالصيغة التوافقية”، نافيًا توافق المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب على هذه الصيغة خلال مفاوضات تونس، ومؤكدًا أن المجلس غير معني بتصويت مجلس النواب على مقترح البعثة الأممية لتعديل الاتفاق، حيث يلتزم المجلس الأعلى للدولة بنص المادة 12 من الأحكام الإضافية والتي تنظم عملية تعديل الاتفاق السياسي وتُلزم بعثة الأمم المتحدة بضرورة توافق المجلسين على صيغة التعديل.
وانطلاقًا من حرص المجلس الأعلى للدولة على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة في حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، فقد ناقش في جلسته اليوم مقترح إجراء انتخابات مُبكرة في غضون 6 أشهر تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات، وقرر المجلس إحالة هذا المقترح للجنة القانونية لدراسة الشروط الفنية والأمنية اللازمة له وإجراء مشاورات مُوسعة حول مدى إمكانية نجاحه.
وجدد المجلس التزامه بما صدر في جلسته العشرين بتاريخ 21 أغسطس 2017، بشأن تكليف لجنة لوضع مقترح مشروع قانون الاستفتاء بالمشاركة مع اللجنة المناظرة بمجلس النواب وفقاً لنص المادة (23) من الاتفاق السياسي، واحترام أحكام القضاء بالخصوص، وتشكيل لجنة أخرى من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تتولى مهمة تجميع وصياغة الملاحظات حول مشروع الدستور وإحالتها إلى هيئة صياغة مشروع الدستور وفقاً لنص المادة (51) من الاتفاق السياسي الليبي.
اترك تعليقاً