عين ليبيا
افتتح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أعمال الإجتماع الخاص بإطلاق خطة الإستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2018 الخميس في أحد فنادق العاصمة طرابلس.
وحضر اللقاء الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيريو، وعن الجانب الليبي نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزراء الخارجية والتخطيط والصحة، ووزير الدولة لشؤون النازحين والمهاجرين، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية، وعدد من كبار المسؤولين الليبيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا.
وأطلقت السيدة ريبيريو نداء من أجل جمع مبلغ 313 مليون دولار للدعم في ليبيا وسط تزايد في الاحتياجات الإنسانية في هذا العام كما القى غسان سلامة كلمة قال فيها إن ما تمر به ليبيا من أزمة سبق وأن مرت به دول عديدة، وقال إن دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هو مساعد للدولة وليس بديلاً عنها، وأن العمل الذي يدشن اليوم هو نتاج لشراكة بين الحكومة ووكالات تابعة للأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تولت التعريف باحتياجات المناطق من خلال التواصل معها.
وقال رئيس المجلس الرئاسي إن هذا الاجتماع يأتي في وقت تزيد فيه الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود لمعالجة الاختناقات والمشاكل التي تواجه إعادة الاستقرار والتعافي للبلاد، وقال إنه رغم التحديات الكبرى السياسية والأمنية التي تواجه البلاد و تتطلب من الليبيين التكاتف ومضاعفة الجهود إلا أن الملف الخدمي والاقتصادي يقع على أعلى درجات اهتمام الحكومة، لما يتطلبه هذا القطاع من إجراءات حاسمة وعاجلة، تمكن من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكل أطيافهم، وفي مناطق عدة من ترابنا خاصة المناطق المتضررة من النزاع.
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على عزم الحكومة على مواجهة هذه التحديات بفعالية خلال المرحلة القادمة، ومعالجة قضايا موازية لها مثل الهجرة غير الشرعية معالجة شاملة وفعالة إلى جانب قضايا فرض سيادة القانون وبسط الأمن، وبما يمكن أجهزة الدولة من تركيز جهودها على وضع تصورات وتنفيذ خطط تنموية، والانطلاق الفعلي في تنفيذ مشاريع الإصلاح الاقتصادي.
وأشار السراج إلى قرب اعتماد الترتيبات المالية لهذه السنة التي يأمل أن تستجيب للاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية القطاعات الرئيسية كقطاع النفط والغاز والكهرباء، والدعم المؤسساتي والاقتصادي للحكم المحلي ممثلا في البلديات والمجالس البلدية، إضافة إلى النازحين محلياً والمهاجرين وإعادة أعمار المناطق المتضررة .
كما أضاف السراج إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لهذه السنة ستمكننا من الوصول إلى قرابة 700 ألف شخص في عدد من المجتمعات المحلية، ومن بينهم النازحين والمهاجرين، وستمكننا من تقديم المساعدة الإنسانية إليهم، وستعطى الأولوية في هذا المجال للتدخلات التي تؤمن حياة المواطن مثل إزالة الألغام وتوفير المأوى والغذاء، وتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، وعبر سيادته عن تقدير الحكومة للدول المانحة لتفهمها خصوصية الوضع بليبيا وتداعيات الأزمة الراهنة، ومساعدتها لليبيا على تجاوز التحديات المالية حتى تستعيد البلاد عافيتها ودورها في المنطقة والعالم.
وأكد رئيس المجلس أن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة القانون والمؤسسات التي يطمح إليها كل الليبيين، دولة مدنية متطورة تنعم بالأمن والأمان، آملاً أن يكون الاجتماع القادم مخصصًا لمناقشة إعادة الأعمار والتنمية وليس المساعدات والدعم الإنساني.
اترك تعليقاً