«المؤقتة» تعقد اجتماعها العادي الثاني للعام الحالي؛ وتتخد جملة من القرارات

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأحد اجتماعه العادي الثاني للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة برئاسة  عبدالله عبدالرحمن الثني، واتخذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بالاستماع إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري الذي تحدث عن العديد من المشاريع التي تعتزم الهيئة انشائها.

وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء خلال الاجتماع منح الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الأذن بالتعاقد على تنفيذ خط ناقل للغاز في المنطقة الممتدة من شمال بنغازي إلى طبرق، كما قرر منح الإذن للهيئة لإنشاء الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع على أن يتم تمويلها من الهيئة والشركات التابعة لها.

وفي سياق متصل استمع مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشرح واف من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري حول العديد من المشروعات الهامة للهيئة ومن بينها إنشاء مركز وطني للاتصالات وتقنية المعلومات بالهيئة وقرر المجلس الموافقة على إنشائه.

كما استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه للوكيل المساعد لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة زهاء البرعصي حول العديد من المشروعات التي تستهدف المرأة والطفل.

في سياق متصل وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على إعادة تشكيل الجمعية العمومية الخاصة بالشركة العامة لتحليه المياه وفق العرض المقدم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية.

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على اعتماد أحمد علي حسن بالتمر رئيسا لأكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية، كما قرر إلغاء أقسام الدراسات العليا بالجامعات بالمنطقة الشرقية واعتماد كلية للدراسات العليا في كل من جامعة بنغازي وجامعة عمر المختار.

وصحيا، قرر المجلس الموافقة على اعتماد مركز لعلاج السكر بمدينة سوسة تحت اسم مركز سوسة لعلاج السكر، واعتماد مستشفى جردينة القروي بسعة 60 سرير بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مالي للبدء في تنفيذ المشروع.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس الموافقة على إنشاء مستشفى للنساء والولادة بمدينة البيضاء والموافقة على تجهيز مركز الأشعة الشخصية بالمدينة.

ووافق المجلس على اعتماد لجنة المجلس الأعلى للمسؤولية الطبية وفق المقترح المقدم من السيد وكيل عام وزارة الصحة، كما وافق على ترفيع المركز الصحي فرزوغة إلى مستشفى قروي، بالإضافة إلى موافقته على إعادة تصنيف المركز الصحي الفقهاء ببلدية الجفرة.

وفي الشأن الصحي أيضا، قرر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة خلال اجتماعه العادي الثاني على اعتماد واستكمال مستشفى أم ركية القروي ببلدية امساعد، كما قرر الموافقة على المذكرة المقدمة من السيد وكيل عام وزارة الصحة بشأن المركز الخدمي التعليمي لطب وجراحة الفم والأسنان ببلدية الزنتان