بيان «الوطنية» لحقوق الإنسان بشأن العمليات الممنهجة لتشويه أحكام القضاء الليبي والإساءة له

عين ليبيا

تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجريات محاكمة الساعدي القذافي، والحكم الصادر بالدائرة الجنائية الثانية بمحكمة إستئناف طرابلس، وذلك يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018م في القضية رقم 877 / 2014م والمهتم فيها الساعد معمر القذافي بالقتل العمد للاعب السابق بشير الرياني، وقد قضة ببراءة المتهم الأول الساعدي القذافي عن القتل العمد، ومعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه بمبلغ وقدره 500 دينار ليبي عما نسب إليه عن تهمتي شرب الخمر وحيازته، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبداء من تاريخ صدور الحكم وبلا مصاريف جنائية، وانقضاء الدعوى الجنائية قطعياً للمتهم الثاني محمد عبدالله السنوسي بوفاته قبل الإدانة.

و تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن القضاء الليبي سلطة مستقلة ولا سلطان عليه ، وأن واحترام أحكامه واجبة باعتبارها السبيل لتحقيق العدالة ومنع الفوضى أو التعدي على حقوق الآخرين، وإذا لم يُحترم القضاء وتحفظ له هيبته سيكون العوار موجودًا، ويتمادى الخارجون على القانون في تجاوزاتهم لتسود حينها “شريعة الغاب” حيث يأكل القوي الضعيف.

وكما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة التمسك بسيادة القانون والعدالة، وعلى الجميع إحترام أحكام “القضاء” والإلتزام بها وألا يتعاملوا معها بمعايير مزدوجة، فإن جاءت لصالحهم وضد خصومهم فهي العدالة والإنصاف، وإن كانت مخالفة لذلك أو ضدهم فهي التعسف والظلم والأحكام الجائرة والتي ينبغي رفضها أو نعتها بأقسى الصفات والنعوت بل والتطاول على القضاة الذين أصدروها، وتمادي و التطاول بالمجاهره في الطعن والتشويه والتشكيك فى نزاهة وعدالة وشرف المؤسسة القضائية في ليبيا والإساءة لها وهوا أمر جلال و مرفوض شكلا وموضوعا ويعد “إهانة للسلطة القضائية” وينبغي عدم الصمت إتجاه هذا السلوك وعدم التهاون حيال من يشكك في نزاهة وعدالة القضاء الليبي.

إن مبدأ خضوع المجتمع و الدولة للقانون يعني أيضا خضوعها للقضاء، ويعد من أبرز صور الخضوع النزول على أحكامه، فلا قيام للدولة القانونية إلا بإحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، فشرعية الدولة تتأكد بإحترام أحكام القضاء والحرص على تنفيذها والالتزام بها.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع فئات ومكونات المجتمع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوي الوطنية السياسية و الاجتماعية بدعم المؤسسة القضائية في ليبيا من خلال الدفع باتجاه التأكيد على سيادة القانون والعدالة واحترام هيبة وسلطة القضاء، ونشر مفهوم أهمية إحترام المؤسسة القضائية واحترام أحكامها وأومرها وعدم السماح بي الإساءة والتشويه والطعن في عدالة القضاء الليبي.