خبير دولي: الإجراءات القسرية الأحادية «تفاقم» الأزمة الإنسانية في سوريا

عين ليبيا

قال خبيرٌ مستقلٌّ مُعَيَّنٌ من قِبَل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إنّ النتائج غير المقصودة للعقوبات الأحادية على الجمهورية العربية السورية حالت دون الاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الملحّة للشعب السوري.

“أنا متخوّفٌ جداً من طريقة تنفيذ العقوبات”، صرّح إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للإجراءات القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان. وأضاف “أنها لا تسمح للجهات الإنسانية بالوصول إلى الاستثناءات الإنسانية التي تُعتَبر متاحةً بموجب الإجراءات القسرية الأحادية المطبّقة على سوريا.”

زار الجزائري سوريا بين 13 و17 أيار بناءً على دعوةٍ من الحكومة السورية.

إنّ الأزمة الحالية التي شملت كل أنحاء سوريا قد أضرّت بالاقتصاد بشدةٍ. إذْ انخفض إجمالي الناتج المحلي إلى الثلثين وأصبح نصف السوريين في سنّ العمل عاطلين عن العمل كما انخفضت قيمة العملة إلى عُشرِ ما كانت عليه عام 2010. وارتفعت تكلفة الغذاء ثمانية أضعافٍ منذ بداية الأزمة، مسبّبةً معاناةً لحوالي ثلث السوريين نتيجة انعدام الأمن الغذائي.

“لا أريد أنْ أقلّل من أهمية الدور الذي يلعبه النزاع في التّسبّب بهذا الوضع الفظيع،” قال السيد جزائري، “لكني أؤكّد أنّ الإجراءات القسرية لم تسهم إلاّ في مفاقمة الوضع. يجب ألا يعاني الشعب السوري نتيجةً لوضعٍ تحوّل إلى نزاعٍ أصبح دولياً وعلى مستوىً لا يُصدَّق من التعقيد. كل منْ يسعون إلى الاستجابة لحقوق الإنسان الأساسية يحتاجون إلى مساعدتنا، لا إلى تقييدنا بيروقراطياً.”