عين ليبيا
نشر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: «حوار عقيلة صالح مع قناة فرانس 24 لم يكن مفاجئاً فقد تعودنا خروجه عن التفاهمات التي يدعى لحضورها، ما استغربه هو عدم ادراك البعض أن الوصول معه إلى حل مستحيل وانهم بالحوار معه كمن يحرث في البحر، هل هم متفائلون أم انهم يرضخون لضغوطات أم انهم ولا مؤاخذة أغبياء».
اقترح تصحيحاً
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر «مطلوب للنائب العام العسكري في ليبيا بتهمة الانقلاب، ومطلوب أيضًا للعدالة في فرنسا».
وأكد المشري خلال حديثه لقناة «فرانس 24» ليل الأربعاء قائلاً: «أنا لا اعترف بصفة قائد عام الجيش الليبي اسمه خليفة حفتر، واعترف فقط بالقائد الأعلى للجيش الليبي واسمه فائز السراج وأعترف برئيس أركان موجود في طرابلس اسمه عبدالرحمن الطويل، ولا نعترف بصفة عقيلة صالح كقائد أعلى وكذلك العالم».
وأضاف: «حفتر مجرد قوة أمر واقع وهذا ما قلتله لمستشار الرئيس ماكرون ، نحن نوافق على الجلوس مع حفتر كقوة أمر واقع ونرفض الجلوس معه على اعتباره قوة شرعية».
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن المشير حفتر «لايقود حربًا على الإرهاب في بنغازي ودرنة، بل يقوم تصفية خصومه السياسيين».
ولفت المشري إلى أن مجلس الدولة طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«ضرورة وقف إطلاق النار في درنة وحضور ممثل عن قوات البنيان المرصوص في اجتماع باريس».
وتابع قائلاً: «كان على حفتر التحالف مع الثوار لمحاربة الإرهابيين في بنغازي إلا أنه وضعهم جميعًا في سلة واحدة لتصفية الخصومة السياسية معهم».
وردًّا على سؤال «فرانس 24» قال المشري: «أنا من الإخوان المسلمين ولا أنكر هذا ولكن لا أمثلهم الآن وأمثل مجلس الدولة في ليبيا بكل مكوناته».
اعتبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن المجلس الأعلى للدولة وبعض أعضاء مجلس النواب «لا يريدون حل الأزمة»، مشيرًا إلى أنه «متفائل بنتائج اجتماع باريس».
وأكد المستشار عقيلة صالح لقناة «فرانس 24»، ليل الأربعاء، أنه «ملتزم، ومعظم أعضاء مجلس النواب، باتفاق باريس، وأن الأيام المقبلة ستبين مدى التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق»، لافتًا إلى أنه «لم يرفض لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لكنه لم يأتِ إلى طبرق».
وأضاف: «المهم الآن هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في باريس، والبيان ليس بحاجة لتوقيع، لكنه بحاجة إلى اعتماد من مجلس النواب حتى يكون نافذًا ونهائيًّا».
ولفت عقيلة إلى أن «نتائج اجتماع باريس طالب بها من شهر فبراير 2017 وقدمها للأطراف الأخرى التي لا تريد الخروج من الأزمة».
ورأى عقيلة أن تحديد تاريخ 10 ديسمبر كموعد لإجراء الانتخابات «مقبول وممكن إذا خلصت النية»، مشيرًا إلى أن «ليبيا جاهزة للانتخابات إذا دعاها المجتمع الدولي وأخرج الميليشيات من طرابلس»، مضيفًا أن «مسوَّدة قانون الانتخاب جاهزة لعرضها عند عدم الوصول إلى نتيجة بشأن الاستفتاء على الدستور».
وبالنسبة لمشروع الدستور قال: «سيعرض على النواب وبحال حصل على الأغلبية يتم عرضه على الاستفتاء ليقول الشعب كلمته، وبحال لم يحقق المجلس الأغلبية سيتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري الذي حدد كيفية انتخاب الرئيس».
وحول ترشحه للرئاسة، قال عقيلة: «ليس لدي نية حتى الآن في خوض الانتخابات الرئاسية لكن ربما ظروف الوطن تستدعي ترشحي، لكنني على المستوى الشخصي ليس لدي رغبة بذلك».
وأكد المستشار عقيلة أن «المشير خليفة حفتر خط أحمر، والجيش هو الذي أنقذ الليبيين وبعض دول الجوار من الإرهابيين، وهو مكلف من مجلس النواب ومنضبط، ونرى أنه يجب أن يكون تحت سلطة مدنية».
وأشار عقيلة صالح إلى أن «التدخل الخارجي أدى إلى تأزم الوضع الداخلي، وكل الدول تتدخل في الشرق والغرب، وأنا ضد أي تدخل باستثناء توجيه الدعم لليبيين والقوات المسلحة».
ههههههه أغبياء ومع المؤاخدة