وكالة ليبيا الرقمية
طالب المجلس الأعلى للدولة كافة المؤسسات وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بضرورة وقف جميع أشكال التعاملات الرسمية مع بقايا المؤتمر الوطني العام وحصر تعاملاتها مع المؤسسات الشرعية السيادية المنبثقة عن الإتفاق السياسي الليبي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي ولجنة إعداد اللائحة الداخلية وعدد من أعضاء المجلس الأعلى اليوم الثلاثاء، بمكتب رئاسة المجلس.
وتناول الإجتماع أيضا، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس آخر ما توصلت إليه لجنة إعداد اللائحة الداخلية، ومستجدات المشهد السياسي.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً