“المجلس الأعلى للنفط “: تصدير النفط لن يتم إلا عن طريق مجلس النواب

وكالات

أصدر المجلس الأعلى بحوض النفط والغاز والمياه بيانًا جديدًا، السبت، عقب زيارة رئيس المؤسسة الوطنية التابعة لـ”حكومة الثني” ناجي المغربي، التي بحث من خلالها ملف النفط وكيفية ضخه بإشراف مجلس النواب.

وبدء البيان برفض المجلس الأعلى ما تعرضت له ثروات النفط الليبي من مصادرة وإيقاف، أو استغلال من أجل تحقيق مكاسب سياسية وشخصية في بعض الموانئ النفطية.

وأكد المجلس الأعلى في بيانه أن النفط لن يضَخ مجددًا إلا بأمر حكومة تكتسب شرعيتها من مجلس النواب، وتكون قادرة على إدارة الدولة وأموالها إدارة حسنة ورشيدة.

وبارك البيان قرار دمج المؤسستين، بما يكفل التوزيع العادل لإيرادات النفط الليبي، داعيًا كافة مؤسسات الدولة إلى التوحد وعدم شق الصف لرفع المعاناة عن الليبيين.

وتحفظ البيان الذي صدر في حقل 103 النفطي باجخرة على زيارة المبعوث الأممي مارتن كوبلر لميناء رأس لانوف النفطي الشهر الماضي وتدخله في الشأن الليبي، محمّلا كل من يتحكم في الحقول والموانئ النفطية والمؤسسات الاقتصادية مسؤولية توقف دخل الشعب الليبي بسبب إيقاف وإنتاج وتصدير النفط.

وطالب المجلس الأعلى الذي يضم زلة ومرادة وجالو وأوجلة واجخرة وتازربو الكفرة، طالب الدولة الليبية بأن تضع في خططها وسياستها التنموية أولوية للمناطق النائية في أعماق الصحراء ومناطق إنتاج وضخ النفط والغاز، بالإضافة إلى وضع خطط عاجلة وفعالة لمعالجة الأضرار البيئية التي طالت الإنسان والحيوان والنبات كما جاء في البيان.

وقال البيان إن النفط ثروة كل الليبيين ولا يمكن لأي أقليم أو مدينة أو عائلة الاستحواذ عليه.