“مجلس الدولة” ينفي عقده اجتماعات مع أعضاء بالمؤتمر الوطني في بنغازي

وكالة ليبيا الرقمية 

نفى “المجلس الأعلى للدولة”، في بيانٍ، إنعقاد أي اجتماعات رسمية أو غير رسمية بين المجلس وأعضاء مُستقيلين من المؤتمر الوطني العام سابقًا، في مدينة البيضاء.

وأكد االمجلس في بيانٍ نشر عبر صفحته الرسمية علي موقع “فيسبوك”، أنّ ما حدث هو تصرف فردي قام به ثلاثة أعضاء من المجلس، ويُعد مخالفةً صريحة لنصوص الإتفاق السياسي الليبي الذي أصبح جزءًا من الإعلان الدستوري منذ الخامس من  أبريل الماضي، والذي أقرّ بأن المجلس الأعلى للدولة يتكون من أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية عند توقيع الإتفاق والبالغ عددهم 134 عضوًا، بالإضافة إلى 11 عضوًا يتم اختيارهم لاستكمال تمثيل بعض مناطق البلاد.

وأشار مجلس الدولة، إلى أنّ المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية مُمَثّلة بشكل كامل في المجلس الأعلى للدولة ورئاسته، وأنّ أي اقتراح لتوسيع المشاركة أو تغيير تركيبة أحد الأجسام السيادية الثلاث المنبثقة عن الإتفاق السياسي (المجلس الأعلى للدولة و مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب)، ولا يُمكن أن يتم إلا من خلال الآليات المُعتمدة في الإتفاق وبما يتطابق مع نصوصه.

وأكد البيان، استمرار رئاسة المجلس الأعلى للدولة في التواصل والتنسيق مع رئاسة حكومة الوفاق الوطني وأعضاء مجلس النواب الداعمين للإتفاق السياسي.

وأوضح بأن المجلس الأعلى للدولة شَرَع في دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها وفقًا لنظامه الداخلي حيال هذه التصرفات الفردية التي قد تؤدي إلى إرباك الجهود الرامية لتحقيق السلام والإستقرار في البلاد وعرقلة التطبيق الدقيق والصادق للإتفاق السياسي الذي أجمع عليه غالبية الشعب.