د. إبراهيم عمر الحداد، كاتب في عين ليبيا

تحدثنا في البيان الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2022 بشأن الوضع الاقتصادي والمصرفي الليبي وأوضحنا بأنهما يمران بوضع ومنعطف خطير جدا، إضافة إلى نشر العديد من المناشير على الصفحة تناولت الكثير من الأمور التي تتعلق بذات الشأن ويمكن الرجوع إليها والإطلاع على ما تضمنته. وهنا نشير إلى أننا أكدنا مرارا وتكرارا بأن مصرف ليبيا المركزي ومكوناته في مهب الريح وأن وضعه القانوني على المحك اعتبارا من سبتمبر 2014م حتى الآن لعدم وجود مجلس إدارة له حيث نصت المادة (14) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م بأن مصرف ليبيا المركزي يدار بمجلس إدارة وقد حدد القانون كل الصلاحيات والاختصاصات والمهام الموكلة لمجلس الإدارة أي أن كافة الإجراءات ووضع السياسات واتخاذ القرارات التي تتعلق بعمل ومهام مجلس الإدارة تعتبر معطلة ولا أثر لها من شهر سبتمبر 2014م وحتى تاريخ اليوم والتي من بينها وتخصنا في هذا المقام تحديدا عدم اعتماد الميزانيات والقوائم المالية والتقارير التي يعدها المصرف المركزي عن مركزه المالي ونتائج أعماله من مجلس الإدارة وبالتالي لا يعتد بها قانونا وكل بياناتها وما تحتويه تعتبر وهمية وخاصة في ظل التعتيم وعدم الإفصاح والشفافية وإخفاء الحقائق بخصوصها من مصرف ليبيا المركزي، وخير دليل على ذلك ما نشرته صحيفة العنوان الليبية حول تقرير مجلس الذهب العالمي الذي نشره بشأن احتياطي الدولة الليبية من الذهب والذي أكد فيه بأنه منخفضا إلى 116.64طنا في سنة 2014م بعدما كان 143.82طنا في سنة 2011م واختفاء 27.18 طنا إضافة إلى حجب البيانات منذ سنة 2014م - 2023م مما يُثير المخاوف لانخفاض المخزون بنسبة أكبر. وهناك أخبار باختفاء (16) طنا من احتياطي الدولة الليبية من الذهب في نهاية سنة 2014م من أحد أقسام الإصدار التابعة لمصرف ليبيا المركزي. ومن خلال عدم الإفصاح والشفافية وعدم اعتماد الميزانيات والقوائم المالية والتقارير التي يعدها المصرف المركزي عن مركزه المالي ونتائج أعماله من مجلس الإدارة وما تضمنه تقرير مجلس الذهب العالمي الأمر الذي يعطي انطباع بعدم مصداقية المصرف المركزي في كل البيانات والمعلومات التي يقدمها ويدلي بها ونستغرب من ديوان المحاسبة الاعتداد بما يقدم له وعدم استدراك ما يقوم به بخصوص مراجعة وفحص حسابات وميزانيات والقوائم المالية والمركز المالي للمصرف المركزي ونفس الأمر ينطبق على شركة ديلويت التي قامت بالمراجعة المالية للمصرف المركزي ولم تفصح عن شئ في هذا الشأن.

د. إبراهيم عمر الحداد

آخر مقالات الكاتب

حقائق تكشف المستور (حكمة إلهية لابد من ظهور الحقيقة)

Share on Mastodon