الأزمة المصرفية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الأطراف الليبية اتفقت على ميزانية وطنية موحدة لشهرين، وعلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية. وأفادت البعثة في بيان اليوم الاثنين، بأنه تم خلال هذا الأسبوع اتخاذ قرارين هامين من شأنهما أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد ويخلقا زخماً نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية. وفي 3 فبراير 2021، أصدر مجلس الوزراء ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021، وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة. وبحسب بيان البعثة، فقد تم الاتفاق على الميزانية من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، حيث جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق. هذا واتفقت الأطراف على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021. وجاء توحيد الميزانية في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة. وأضاف البيان: "وبينما لن يعالج هذا القرار السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا إنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي". ويمثل هذان الإصلاحان بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي، بحسب البعثة الأممية. واختت البعثة الأممية بيانها بالقول: "تأمل البعثة أنه مع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها، ستكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمعه".

الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة ومعالجة الأزمة المصرفية

الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة ومعالجة الأزمة المصرفية