البرلمان الأوروبي يصدر قرارا ضدذ

أقر البرلمان الأوروبي، حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز مراقبة نظام الإعفاء من التأشيرات داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال منح الاتحاد صلاحيات أوسع لإعادة فرض متطلبات التأشيرة على مواطني بعض الدول المعفاة حالياً من تأشيرات الدخول قصيرة الأجل. وتشمل هذه الإصلاحات توسيع نطاق الأسباب التي تتيح تعليق نظام السفر بدون تأشيرة، بحيث يمكن تطبيقه في حالات انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، وعدم الامتثال لأحكام المحاكم الدولية، أو عند وجود اختلافات في سياسة التأشيرات مع الدول المعنية. كما تستهدف الإصلاحات برامج منح الجنسية عبر الاستثمار، والمعروفة باسم "جوازات السفر الذهبية"، والتي تمنح الجنسية مقابل مبالغ مالية وتوفر حرية تنقل أوسع داخل أوروبا، مما أثار مخاوف بشأن استغلال هذا النظام لتحقيق مصالح شخصية. وتسمح التعديلات أيضاً بتعليق الإعفاء من التأشيرة لمسؤولين حكوميين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو مخالفات جسيمة أخرى، في خطوة تهدف إلى حماية سياسات الاتحاد من استغلالها. ومن المقرر أن تشمل هذه الإصلاحات 61 دولة، من بينها إسرائيل، جورجيا، فنزويلا، أوكرانيا، وصربيا، التي يتمتع مواطنوها حالياً بدخول منطقة "شنغن" الأوروبية دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً. في سياق متصل، يواجه الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة أول اختبار عملي لآليته الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة، التي أقرها في 2024 ومن المقرر تطبيقها خلال الأشهر القادمة. وتهدف هذه الآلية إلى تخفيف الضغط على الدول الواقعة على خطوط الهجرة الأمامية مثل إيطاليا واليونان، من خلال نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء. وبحسب النظام الجديد، تلتزم الدول الأعضاء سنوياً باستقبال عدد محدد من طالبي اللجوء أو دفع تعويضات مالية بقيمة 20 ألف يورو عن كل شخص، تُستخدم لدعم الدول التي تواجه ضغوطاً أكبر. ومن المتوقع إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنوياً، وسط مفاوضات سياسية معقدة بين الدول الأعضاء.

البرلمان الأوروبي يقر إصلاحات جديدة لنظام «الإعفاء من التأشيرات»

البرلمان الأوروبي يقر إصلاحات جديدة لنظام «الإعفاء من التأشيرات»

Share on Mastodon