الحكومة الإسرائيلية الجديدة

تتجاوز تداعيات احتمالات شن إسرائيل هجومًا عسكريًا جديدًا على إيران الحسابات المرتبطة بالمواجهة مع طهران، لتشمل مستقبل السلطة في إسرائيل وصلاحيات الحكومة الانتقالية، في ظل تحذيرات من أن يؤدي اتخاذ قرار عسكري في هذه المرحلة إلى تعطيل انتقال الحكم وإرباك مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. وتتصاعد هذه المخاوف بالتزامن مع تحذيرات غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، من إقدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطوات عسكرية من شأنها التأثير في عملية انتقال السلطة، إلى جانب تقارير تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعتبر شن هجوم جديد على إيران ضرورة أمنية عاجلة في الوقت الراهن. وقال الكاتب والمحلل السياسي نظير مجلي إن القانون الإسرائيلي يضع قيودًا على بعض القرارات التي تتخذها الحكومة الانتقالية، لكنه يمنحها في المقابل صلاحيات واسعة في المسائل الأمنية والعسكرية، شرط تقديم مبررات قانونية واضحة للقرارات الصادرة عنها. وأضاف مجلي أن الجيش الإسرائيلي يسرّب معلومات إلى المعارضة والرأي العام تفيد بعدم وجود حاجة ملحة لشن هجوم على إيران حاليًا، وأن بالإمكان تأجيل أي عملية عسكرية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أن الضرورة العسكرية تبدو أكثر وضوحًا في حال بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل، إذ يكون الجيش مستعدًا للرد على أي هجوم، بخلاف المبادرة إلى إشعال حرب جديدة يسعى نتنياهو إلى الحصول على دعم أمريكي لتنفيذها. وتشكل الرقابة البرلمانية أحد محاور الخلاف بشأن توقيت أي تحرك عسكري، إذ أشار مجلي إلى تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، المسؤولة عن متابعة الملفات العسكرية والأمنية والاستماع إلى الإحاطات السرية المتعلقة بالقرارات الحكومية. وقال إن الحكومة ترفض السماح للجنة بعقد اجتماعها قبل يوم الاثنين، الأمر الذي أثار مخاوف من استغلال الفترة الفاصلة لتنفيذ عملية عسكرية قبل انعقاد الاجتماع، بما يفرض واقعًا ميدانيًا يصعب التراجع عنه لاحقًا. وأشار مجلي إلى أن الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامره من الحكومة، لكنه يستطيع الاعتراض على القرارات التي يراها غير مناسبة، فضلًا عن إمكانية إيصال موقفه إلى الرأي العام والتأثير في النقاش السياسي الدائر بشأنها. ويرتبط الموقف العلني لآيزنكوت، بحسب مجلي، بمخاوف من أن تؤدي مواجهة عسكرية جديدة مع إيران أو فتح جبهة إضافية إلى إرباك جهوده لتشكيل الحكومة، في وقت لا تزال أمامه ستة أسابيع لتشكيل ائتلاف حاكم. ولفت إلى أن خلفية آيزنكوت العسكرية، باعتباره شغل سابقًا منصب رئيس الأركان، تضعه أمام موقف سياسي حساس إذا اندلعت حرب جديدة، خصوصًا إذا قدمت الحكومة العملية باعتبارها ضرورة أمنية، في حين يعارض هو توقيتها. وينطبق الأمر ذاته على حليفه يائير لابيد، إذ يرى مجلي أن اندلاع مواجهة عسكرية يمكن أن يضع الرجلين أمام اتهامات بمعارضة قرارات المؤسسة العسكرية أو الوقوف في مواجهة تحرك تصفه الحكومة بأنه ضروري لحماية الأمن الإسرائيلي. وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي، قال مجلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح إسرائيل حتى الآن موافقة على تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، رغم رغبة نتنياهو في أن تكون المبادرة إلى الحرب إسرائيلية. وأضاف أن نتنياهو يحاول إقناع آيزنكوت بتقديم معلومات إلى ترامب بشأن ما يصفه بتطور البرنامج النووي الإيراني وتسارع تطوير الصواريخ الباليستية، بهدف دفع الإدارة الأمريكية إلى الاقتناع بضرورة شن ضربة عسكرية خلال المرحلة الراهنة. وكشف مجلي أن الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع آيزنكوت، وكان مقررًا أن يستمر ساعة واحدة، امتد إلى نحو ثلاث ساعات، دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن الموقف من إيران. ولا تقتصر التحديات التي تواجه آيزنكوت على الملف العسكري، بل تشمل أيضًا مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، في ظل تعهد معسكر التغيير بعدم التحالف مع نتنياهو أو تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية. وقال مجلي إن هذه التعهدات وضعت المعسكر أمام خيارات سياسية معقدة، إذ يتعين عليه إما تقديم تنازلات بشأن أحد مواقفه أو التوجه إلى انتخابات جديدة، وهو خيار لا يرغب فيه. وأوضح أن إشراك الأحزاب العربية يواجه اعتراضات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، كما أن انضمام بعض هذه الأحزاب وحده لا يوفر الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، الأمر الذي يدفع آيزنكوت إلى البحث عن شريك من الأحزاب الدينية. ويبرز التجنيد العسكري باعتباره أحد أبرز ملفات الخلاف، في ظل تعارض موقف آيزنكوت الداعي إلى تطبيق مبدأ التجنيد على الجميع مع رفض الأحزاب الحريدية إخضاع أتباعها للخدمة العسكرية الإلزامية. وأشار مجلي إلى أن توسيع مفهوم الخدمة ليشمل الخدمة العسكرية والوطنية والمدنية ربما يتيح التوصل إلى تفاهم مع الأحزاب الدينية، عبر توفير مسارات بديلة للخدمة. وأوضح أن الخدمة الوطنية تقوم على أداء مهام مدنية تحت إشراف الجيش، وتطرح باعتبارها أحد المسارات المتاحة للمتدينين، في حين كانت الخدمة المدنية مخصصة للعرب الراغبين في العمل خارج المؤسسة العسكرية. ويرى مجلي أن هذه الصيغ يمكن أن توفر أرضية لتسوية سياسية، من خلال تقديم تنازلات متبادلة تسمح بتجاوز الخلافات المرتبطة بتشكيل الحكومة. وعلى صعيد حسابات نتنياهو السياسية، وصف مجلي المعركة التي يخوضها رئيس الوزراء بأنها معركة بقاء سياسي، معتبرًا أنه يسعى إلى استخدام مختلف الأدوات القانونية والسياسية للحفاظ على موقعه في السلطة. وربط مجلي هذه الحسابات بمخاوف نتنياهو من الملاحقة القضائية، مشيرًا إلى احتمال لجوئه إلى تحركات عسكرية أو معارك قانونية أمام المحكمة العليا أو تحريك الشارع لتجنب خسارة موقعه السياسي. وتطرق مجلي كذلك إلى تصاعد الاعتداءات التي ينفذها متطرفون يهود ضد عرب داخل إسرائيل، بما في ذلك الاعتداءات على الدروز الذين يخدمون في الجيش، إلى جانب التوترات المستمرة في الضفة الغربية والتصعيد في لبنان وقطاع غزة. وفي المقابل، أكد مجلي أن الجيش الإسرائيلي لا يؤيد التوجه نحو تصعيد واسع يصل إلى إعلان الحرب على إيران في الوقت الراهن، وفق المعلومات التي استند إليها في عرضه، مع بقاء احتمالات تغير الموقف مرتبطة بأي تطورات أمنية جديدة. وتأتي هذه التطورات في ظل تداخل المسارات السياسية والعسكرية في إسرائيل، إذ تتقاطع صلاحيات الحكومة الانتقالية مع مفاوضات تشكيل الائتلاف المقبل والموقف الأمريكي والحسابات الأمنية، فيما لا يزال قرار شن عملية عسكرية جديدة ضد إيران غير محسوم، وتبقى أمام آيزنكوت مهلة ستة أسابيع لاستكمال تشكيل الحكومة. بزشكيان: الطرف الذي أراد إخضاع إيران بدأ يركع تدريجيًا.. والحرس الثوري يعلن تدمير رادار أمريكي في البحرين قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إن الضغوط المفروضة على بلاده لم تحقق الهدف منها، معتبرًا أن الطرف الذي كان يسعى إلى إخضاع إيران بدأ يركع تدريجيًا. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن بزشكيان قوله إن بلاده تعتبر نفسها صاحبة موقف محق، مضيفًا أن الدول التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان انتهكت كل ما يتعلق بالقوانين والمبادئ الإنسانية. وشدد الرئيس الإيراني على أن الأولوية بالنسبة إلى حكومته تتمثل في اتخاذ خطوات تخدم الشعب الإيراني وتحسن ظروف معيشته وحياته ومستقبله، وتمنحه الأمل والطمأنينة بأن المسؤولين موجودون لخدمته ما داموا على قيد الحياة. وفي تطور عسكري متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار أمريكي للإنذار المبكر في البحرين، ردًا على هجوم استهدف برجًا للاتصالات في مدينة سيريك جنوبي إيران. وقال الحرس الثوري، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن مقاتلي القوة الجوفضائية التابعة له استهدفوا، قبل ساعة من صدور البيان، رادار الإنذار المبكر التابع للقوات الأمريكية في البحرين، ودمرّوه، ردًا على ما وصفه بالعدوان الجوي الذي استهدف برج اتصالات في سيريك. وجاء الإعلان عن العملية بعد تقارير تحدثت عن تعرض المدينة الواقعة جنوبي إيران لهجوم، فيما ربط الحرس الثوري تحركه العسكري بالرد على استهداف البنية التحتية للاتصالات في المنطقة. وفي سياق تعزيز قدراته العسكرية، كشفت إيران، أول أمس الثلاثاء، عن مدينة صاروخية استراتيجية جديدة تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء علي عبد اللهي، وقائد القوة الجوفضائية العميد مجيد موسوي. وبث التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد من الزيارة، أظهرت اطلاع عبد اللهي على أحدث إنجازات القوة الجوفضائية ومستوى جاهزيتها القتالية، في إطار استعراض القدرات العسكرية الإيرانية. وتعد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري أحد المكونات الرئيسية للقدرات العسكرية الإيرانية، إذ تتولى إدارة وتطوير الترسانة الصاروخية والطائرات المسيّرة، إلى جانب منظومات الدفاع الجوي. وبرز دور هذه القوة خلال المواجهة العسكرية التي اندلعت في 28 فبراير 2026، عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف داخل إيران، إذ شكلت الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية محورًا رئيسيًا في الرد العسكري الذي نفذته طهران. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026 شن ضربات على أهداف إيرانية، وردت إيران بهجمات عسكرية من جانبها، فيما يشهد الصراع حاليًا هدوءًا نسبيًا دون التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة، مع استمرار خطر استئناف العمليات القتالية. وتأتي تصريحات بزشكيان والإعلان العسكري للحرس الثوري في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وتواصل طهران استعراض قدراتها الصاروخية والجوفضائية، بالتزامن مع تأكيدها أن أولوياتها الداخلية تشمل تحسين الأوضاع المعيشية ومستقبل المواطنين. ترامب: دول الخليج طلبت التريث في ضرب إيران.. وواشنطن تسلك طريقًا أطول لإنهاء الصراع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يستطيع إنهاء الصراع مع إيران فورًا، لكنه أرجع استمرار المواجهة إلى طلب دول خليجية منه التريث وعدم شن مزيد من الضربات واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية. وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع المعلق السياسي ستيفن سميث، ردًا على سؤال بشأن أسباب عدم إنهاء الولايات المتحدة الحرب مع إيران حتى الآن. وقال ترامب: «يمكنني إنهاءها فورًا، لكن بناءً على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، فإننا نسلك طريقًا أطول قليلًا وأكثر تحضرًا»، مضيفًا أن السعودية طلبت منه ترك الأمور على حالها لبعض الوقت. وأوضح الرئيس الأمريكي أن قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين تفضل أيضًا اعتماد فترة انتظار قبل اتخاذ خطوات عسكرية إضافية. وأضاف ترامب أنه استجاب لطلب حلفائه الخليجيين، لكنه أشار إلى عدم تأكده من موافقته على هذا النهج، رغم اتخاذه قرار التريث في المرحلة الحالية. وكان ترامب أعرب خلال الأسبوع الجاري عن أمله في ألا تضطر الولايات المتحدة إلى «تدمير المزيد من ذلك البلد»، في إشارة إلى إيران، كما قال إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق سلام مع طهران. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف إيرانية في 28 فبراير 2026. وردت إيران على الضربات بهجمات عسكرية استهدفت مواقع مرتبطة بالجانب المقابل، فيما شهد الصراع لاحقًا هدوءًا نسبيًا دون التوصل إلى تسوية نهائية، مع بقاء احتمالات استئناف العمليات القتالية قائمة. وتزامنت تصريحات ترامب مع استمرار المواقف الإيرانية الرافضة للضغوط العسكرية، إذ أعلن مسؤولون في الحرس الثوري أن الهجمات الأمريكية أسهمت في تعزيز خبرة إيران في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما تواصل طهران التأكيد على جاهزية قدراتها العسكرية. ويأتي الموقف الأمريكي المعلن بشأن التريث في الضربات في وقت تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع مواقف الحلفاء الخليجيين، وسط استمرار الخلاف بشأن مستقبل المواجهة مع إيران وشروط إنهائها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من غموض المنشأة النووية في أصفهان وتطالب إيران باستئناف التفتيش جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذيراتها بشأن عدم قدرتها على التحقق من وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية، معربة عن قلق متزايد إزاء منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في مدينة أصفهان، لا تزال طهران تمنع مفتشي الوكالة من الوصول إليها أو الاطلاع على مخططاتها الفنية. وقالت الوكالة، في تقرير سري وزعته على الدول الأعضاء الجمعة 13 نوفمبر واطلعت عليه وكالة رويترز، إن المعلومات المتاحة لديها لا تكفي لتحديد الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب الوقود في أصفهان، أو معرفة وضعها من ناحية الضمانات النووية، أو التحقق مما إذا كانت تحتوي على مواد نووية. وأضاف التقرير أن الوكالة تشعر بقلق متزايد إزاء استمرار منع مفتشيها من تفتيش المنشأة والاطلاع على تصميمها، رغم أن إيران أبلغتها بوجودها منذ أكثر من عام. وكانت طهران قد أبلغت الوكالة في 12 يونيو 2025 بوجود المنشأة، وطلبت الوكالة في ذلك الوقت الوصول إليها لإجراء عمليات التحقق من التصميم والمعلومات الفنية المرتبطة بها. وكان من المقرر أن يزور المفتشون الموقع في 13 يونيو 2025، لكن الزيارة أُلغيت عقب بدء الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي استهدفت منشآت نووية وعسكرية، وشملت شبكة أنفاق في مدينة أصفهان. ومنذ إلغاء الزيارة، لم تتمكن الوكالة من الوصول إلى المنشأة أو التحقق من وضعها، كما لم تحصل على معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت تضم مواد نووية أو بدأت فيها عمليات تخصيب اليورانيوم. وأشار التقرير إلى أن استمرار هذه الفجوات الرقابية يمثل مصدر قلق جديًا بشأن الانتشار النووي، ويتطلب معالجة عاجلة، في ظل غياب المعلومات المتعلقة بالمنشأة والمواد النووية المرتبطة بها. ودعت الوكالة إيران إلى الكشف عن أوضاع منشآت تخصيب اليورانيوم ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والسماح بعودة المفتشين إلى المواقع التي تعرضت للقصف، بما يتيح استئناف عمليات التحقق من الأنشطة النووية. وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة تشجع إيران على اتخاذ تدابير تقنية وتدريجية من شأنها تهيئة الظروف اللازمة لعودة المفتشين واستئناف أنشطة التحقق داخل البلاد. وجاءت هذه الدعوة وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بين طهران والوكالة بشأن آليات استئناف الرقابة النووية والوصول إلى المنشآت الإيرانية. وتتركز المخاوف كذلك على مجمع الأنفاق الموجود في أصفهان، إذ يعتقد دبلوماسيون أن المنشأة الجديدة ربما تقع داخل هذه الشبكة، فيما قال غروسي في مارس الماضي إن الوكالة تعتقد بوجود كمية كبيرة من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب داخل شبكة الأنفاق نفسها. ولا يشكل هذا التقدير تأكيدًا مستقلًا بشأن الموقع الدقيق للمنشأة الجديدة أو وجود مخزون من المواد النووية داخلها، في ظل عدم تمكن المفتشين من إجراء عمليات التفتيش والتحقق اللازمة. وفي المقابل، أبلغت إيران الوكالة بأن استئناف مباحثات الرقابة النووية لا يمكن أن يجري في ظل ما وصفته بالتهديدات العسكرية الأمريكية المتواصلة، خصوصًا التهديدات التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية. ونقل تقرير آخر للوكالة، اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس الجمعة، أن طهران ربطت استئناف عمليات التفتيش بمعالجة أسباب الأزمة وتهيئة الظروف اللازمة لتطبيق اتفاق الضمانات النووية بصورة طبيعية. وفي مواجهة هذا الموقف، تواصل الوكالة مطالبة إيران باتخاذ خطوات فنية وتدريجية تسمح بعودة المفتشين، مؤكدة استعدادها لاستئناف أنشطة التحقق داخل البلاد خلال وقت قصير، حال توافر الظروف اللازمة لذلك. وتتعلق إحدى أبرز نقاط الخلاف أيضًا بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إذ تشير تقديرات الوكالة السابقة إلى امتلاك طهران 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. وتتجاوز هذه النسبة مستويات التخصيب المستخدمة عادة لإنتاج الوقود النووي لمحطات الطاقة، لكنها تظل أقل من مستوى 90% المرتبط بالاستخدامات العسكرية. غير أن الوكالة لم تتمكن من التحقق بصورة منتظمة من وضع هذا المخزون منذ الضربات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025، وهو ما زاد صعوبة متابعة الكميات الموجودة وتحديد مواقع تخزينها. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، في حين تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير المعلومات اللازمة وإتاحة الوصول إلى المنشآت والمواد النووية، للتحقق من طبيعة الأنشطة ومدى الالتزام بالتعهدات المعلنة. وتعود جذور الأزمة الرقابية الحالية إلى الهجمات الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025، وانضمت إليها الولايات المتحدة، واستهدفت منشآت نووية إيرانية، أعقبها منع مفتشي الوكالة من زيارة المواقع النووية المتضررة. ومنذ ذلك الحين، تواجه الوكالة صعوبات في استعادة قدرتها على متابعة البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا في ما يتعلق بمواقع التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والمنشآت التي لم تخضع لعمليات تفتيش مستقلة. وتضع هذه التطورات ملف المنشأة النووية في أصفهان ومصير مخزون اليورانيوم الإيراني أمام تحديات رقابية متزايدة، في وقت تطالب فيه الوكالة باستئناف عمليات التفتيش دون تأخير، بينما تربط طهران عودة المفتشين بوقف التهديدات العسكرية وتهيئة الظروف السياسية والأمنية المناسبة.

نتنياهو يلوّح بضرب إيران.. ترامب يكشف حسابات الخليج و«الوكالة الذرية» تعلّق

نتنياهو يلوّح بضرب إيران.. ترامب يكشف حسابات الخليج و«الوكالة الذرية» تعلّق

Share on Mastodon