العنف ضد الرجال

كشفت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، وفق ما أورده موقع «هسبريس»، أن 70% من الرجال تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال حياتهم، فيما تعرض أكثر من أربعة من كل عشرة رجال للعنف خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للبحث، في مؤشرات تعيد النقاش بشأن العنف الأسري وسبل الحماية القانونية إلى الواجهة. وأظهرت البيانات أن الفضاء الزوجي تصدر مجالات العنف الذي يتعرض له الرجال، إذ أفاد 31% منهم بتعرضهم للعنف من الزوجة أو الطليقة أو الخطيبة أو الشريكة الحميمة. وشكل العنف النفسي 73% من الحالات، مقابل 20% للعنف الجسدي، و4% للعنف الجنسي، و3% للعنف الاقتصادي. ونقل موقع «هسبريس» عن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الآباء والأبناء قولها إنها رصدت نحو 1500 حالة عنف ضد الرجال خلال ثلاث سنوات، شملت الضرب والجرح والسب والقذف والتشهير والابتزاز، إلى جانب استخدام الأبناء وسيلة للضغط على الآباء. وفي الجانب القانوني، أوضح المحامي المغربي عبد العزيز خليل، في تصريحات نقلها الموقع، أن التشريع المغربي لا يتضمن قانونًا خاصًا لمكافحة العنف ضد الرجال مماثلًا للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرًا إلى أن هذه الحالات تخضع للأحكام العامة للقانون الجنائي. واعتبر خليل أن إثبات العنف، ولا سيما النفسي والمعنوي، يمثل أحد أبرز التحديات، داعيًا إلى توسيع التعريف القانوني للعنف واعتماد آليات طبية ونفسية معتمدة لتعزيز وسائل الإثبات. في المقابل، رأى عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي أن العنف الذي تمارسه النساء ضد الرجال لا يرتقي إلى مستوى ظاهرة اجتماعية، معتبرًا أن معظم الحالات تندرج ضمن العنف النفسي أو ردود الفعل الفردية، في حين وصف العنف ضد النساء بأنه عنف بنيوي مرتبط بالنوع الاجتماعي. بدورها، دعت رئيسة جمعية «كيف ماما كيف بابا»، غزلان ماموني، إلى عدم التعامل مع الحالتين باعتبارهما متماثلتين، مشيرة إلى أن 94% من العنف الذي يتعرض له الرجال نفسي، بينما يتخذ العنف ضد النساء، وفق تصريحاتها، أشكالًا جسدية وجنسية خطيرة. وفي سياق متصل، طالب آباء وجمعيات مدافعة عن حقوق الرجال بالمساواة في قضايا الحضانة والنفقة والولاية، وبالتطبيق الصارم للقانون لضمان حق الأب في صلة الرحم بأبنائه بعد الطلاق، مؤكدين أهمية استمرار علاقة الطفل بوالديه بما يحقق مصلحته الفضلى. وأوضح المحامي عبد العزيز خليل أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبات جنحية قد تصل إلى الحبس بحق الحاضن الذي يمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بصلة الرحم، أو يستخدم الطفل وسيلة للابتزاز. وتعيد هذه المعطيات، بحسب ما تناوله «هسبريس»، النقاش حول العنف الأسري في المغرب إلى الواجهة، بما يشمله من أشكال نفسية وجسدية وجنسية واقتصادية، وأهمية تطوير آليات التبليغ والإثبات والحماية القانونية، مع مراعاة اختلاف السياقات والآثار التي يتعرض لها الضحايا.

المغرب.. هسبريس: «31%» من الرجال تعرضوا للعنف من شريكاتهم

المغرب.. هسبريس: «31%» من الرجال تعرضوا للعنف من شريكاتهم

Share on Mastodon