الهوية البصرية

أطلقت سوريا، الخميس، هويتها البصرية الجديدة، في خطوة وُصفت بأنها ترمز لمرحلة انتقالية تعكس وحدة البلاد وتنوعها الثقافي، وتؤسس لهوية حديثة تعبّر عن قطيعة تامة مع حقبة القهر والاستبداد. وأكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال الاحتفالية الرسمية التي أقيمت في قصر الشعب بدمشق، أن الهوية الجديدة "تعبّر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحّدة وقال الشرع في كلمته: "الهوية تعبّر أيضاً عن بناء الإنسان السوري، وعن بداية عهد لدولة عزيزة وحياة كريمة تنتظر السوريين، بعدما طوينا صفحة النظام الذي أذلّ البلاد لعقود". وأوضح أن "احتفال اليوم يمثل عنواناً لهوية سوريا في مرحلتها التاريخية الجديدة، تستمد سماتها من طائر العقاب، رمز القوة والعزم والبصر الحاد والابتكار والمناورة الذكية". وأشار إلى أن العقاب "يمثل روح السوريين عبر العصور"، مؤكداً أن الهوية الجديدة تسعى إلى تمكين الإنسان السوري واستعادة مكانته في الداخل والخارج، وإلى رسم ملامح دولة حديثة تقوم على الكرامة والحرية والتنوع. من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الهوية البصرية الجديدة تعتمد العقاب الذهبي السوري شعاراً للدولة، بعد تحريره من شكله السابق ليكتسب مفاهيم عصرية، تجمع بين رمزية الماضي واستشراف المستقبل، في ظل المتغيرات التي تمر بها البلاد. وأضافت الوكالة أن "العقاب" كان حاضراً في الفتوحات الإسلامية، ومنها ما ارتبط بالصحابي خالد بن الوليد، ما يمنح الرمز بعداً تاريخياً يعزز ارتباط الهوية الجديدة بجذور القوة والقيادة. من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الدبلوماسية السورية تمكنت من تجاوز مرحلة العزلة السياسية وأعادت تموضع سوريا على الساحتين الإقليمية والدولية، مشددًا على أن سوريا باتت ترسم ملامح هويتها الجديدة بعيدًا عن المرايا الخارجية. وخلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع وكبار المسؤولين، قال الشيباني: "لم نقبل بالواقع المتهالك الذي ورثناه، وكانت حركتنا الدبلوماسية دؤوبة لاستعادة الحضور الدولي لسوريا". وأشار إلى أن الوزارة حملت في كل لقاء "وجها جديدا لسوريا"، مضيفًا أن قادة دول عدة أعربوا عن استعدادهم لدعم الشعب السوري في مسيرة إعادة الإعمار. ولفت وزير الخارجية إلى أن الخطاب الدبلوماسي الجديد يركز على تقديم سوريا بوجهها الحقيقي، بعيدًا عن الشعارات، ويحفظ كرامة المواطن السوري، مؤكدًا أن "عودتنا إلى الساحات الدولية تحولت من أمنية مؤجلة إلى حقيقة قائمة"، وأن العمل الدبلوماسي يهدف إلى إعادة دمشق إلى مكانتها كبوابة للشرق. وأشار الشيباني إلى أن هذه الجهود تُوّجت برفع العقوبات عن سوريا، وعودة العلم السوري إلى مقر الأمم المتحدة، معتبرًا أن سوريا اليوم "تشبه شعبها، برمزيتها المنفتحة التي تعبر عن ثقافة الإنسان السوري وأرضه". وفي حديثه عن الهوية البصرية الجديدة، أوضح أنها "ليست زينة عابرة، بل منظومة تعبيرية تعكس وعي سوريا"، مضيفًا أن الاعتراف بالتنوع يمثّل تحولاً نحو وطن شامل يتسع للجميع. وختم الشيباني بالقول: "نرسم ملامحنا بأنفسنا لا بمرايا الآخرين، وما نحتاجه اليوم هو روح وطنية تلملم ما تناثر من الهوية السورية"، واعتبر هذا اليوم "إعلان موت ثقافي لكل ما مثله النظام البائد من ظلم وفساد مقنع بالشعارات". وفي وقت سابق، اعتبر الشيباني أن قرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا "يفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها"، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تؤسس لمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والاقتصادي للبلاد بعد سنوات من العزلة. سوريا تطلق هويتها البصرية الجديدة.. "العقاب الذهبي" رمزاً لوحدة الأرض والشعب الشعار الجديد يحمل خمس رسائل رمزية: الاستمرارية التاريخية: العقاب يمثل امتداداً لتصميم 1945، ويجسد أصالة الهوية السورية عبر الزمن. تمثيل الدولة الجديدة: العقاب يرمز إلى سوريا الحديثة، النابعة من إرادة شعبها. تحرر الشعب وتمكينه: النجوم الثلاث تمثل الشعب بعد تحرره من رمزية "الترس" القتالي. وحدة الأراضي السورية: عبر رموز واضحة تشمل كامل المحافظات والمناطق. عقد وطني جديد: يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والشعب على أسس المشاركة والتمكين. ويتكون الشعار من عدة عناصر رمزية: طائر العقاب: اختير لرمزيته التاريخية في الوجدان السوري والعربي، ككائن قوي يستمد توازنه من السماء، ويمثل الدولة التي تحمي شعبها دون أن تصهره داخل مؤسساتها. النجوم الثلاث: تجسّد "تحرّر الشعب"، وتعلو العقاب في إشارة إلى أن الدولة في خدمة الشعب وطموحاته. 14 ريشة في جناحي العقاب تمثل المحافظات السورية كافة، تأكيداً على وحدة الأرض وتكامل الأطراف دون تهميش. ذيل العقاب: يضم خمس ريشات عريضة تمثل المناطق الجغرافية الكبرى (الجنوبية، الوسطى، الشمالية، الشرقية، الغربية)، لتأكيد التوازن الجغرافي والسكاني والاقتصادي للدولة السورية. روبيو يتعهد لنظيره السوري بمراجعة تصنيفات الإرهاب أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أبلغ نظيره السوري أسعد حسن الشيباني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، التزام واشنطن بمواصلة مراجعة قوائم الإرهاب الأميركية والأممية ذات الصلة بسوريا، في خطوة تعكس تواصلاً مباشراً نادراً بين الجانبين منذ أكثر من عقد. وبحسب بيان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، تناول الاتصال الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات عن سوريا، مع التأكيد على الإبقاء على العقوبات ضد ما وصفته بـ"الجهات الخبيثة"، وفي مقدمتها الرئيس السابق بشار الأسد والمقربين منه. يأتي الاتصال بعد يومين من توقيع ترامب على أمر تنفيذي ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 2004، والتي بدأت لاستهداف نظام الأسد، لكنها باتت تُنظر إليها كعقبة أمام تعافي البلاد اقتصادياً بعد الحرب. القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء، ألغى إعلان حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى خمسة أوامر تنفيذية كانت تشكل الأساس لبرنامج العقوبات. كما وجه الوكالات الأميركية المختصة لإعادة تقييم ضوابط التصدير والإعفاءات والقيود ذات الصلة. ورغم هذا التحول، لم تُزل الولايات المتحدة بعد تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" – وهو تصنيف يعود لعام 1979، ويترتب عليه حظر صادرات الأسلحة والعديد من أشكال المساعدات الأميركية. مسؤول في الإدارة الأميركية أكد أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة، وسط مؤشرات إلى قرب إزالته، بحسب ما صرح به المبعوث الأميركي لقناة "العربية". وتزامن هذا المسار الدبلوماسي الجديد مع لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترامب منتصف مايو، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها، وتعبّر عن تحول جوهري في العلاقة بين البلدين بعد سنوات من القطيعة والتوتر. رغم رفع العقوبات العامة، شددت الإدارة الأميركية على أن الإجراءات العقابية ستستمر ضد بشار الأسد، وأي شخص متورط في انتهاكات حقوق الإنسان، أو دعم الإرهاب، أو تصنيع وتهريب الكبتاغون، وهو الملف الذي يُعد أحد أبرز بواعث القلق الأمني في المنطقة. هذا التطور في موقف واشنطن يُنظر إليه كجزء من استراتيجية أوسع تهدف لإعادة صياغة العلاقة مع سوريا في ظل تغيّرات إقليمية ودولية متسارعة، وسط ترقب واسع لقرار مرتقب من البيت الأبيض بشأن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. تسريبات عن سيناريوهين لاتفاق سلام محتمل بين سوريا وإسرائيل تشملان ترتيبات على هضبة الجولان كشفت قناة i24NEWS، الجمعة، عن طرح سيناريوهين محتملين لاتفاق سلام "تاريخي" بين سوريا وإسرائيل، استنادًا إلى ما وصفته بـ"مصدر سوري مقرّب من الرئيس السوري أحمد الشرع". وبحسب القناة، شدد المصدر على أن الاتفاق "لن يكون مجانيًا"، مؤكدًا أن دمشق ستطالب بالحصول على ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان المحتلة، كشرط أساسي ضمن أي تفاهم سلام مع إسرائيل. المصدر أوضح أن السيناريو الأول يقترح تقسيم الهضبة إلى ثلاثة أجزاء: تحتفظ إسرائيل بثلث المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، وتُعاد نسبة مماثلة إلى السيادة السورية، بينما يتم استئجار الثلث المتبقي من سوريا لصالح إسرائيل لمدة 25 عامًا. أما السيناريو الثاني، فيقضي بأن تبقي إسرائيل على ثلثي المساحة، مع إعادة الثلث الأخير إلى سوريا، متضمنًا إمكانية ترتيبات تأجير مشابهة. وفي تطور وصفه المصدر بأنه يعكس تحولًا في الموقف الرسمي، أشار إلى أن الرئيس أحمد الشرع "أبدى انفتاحًا غير مسبوق" على التواصل المباشر مع الجانب الإسرائيلي، خاصة في ملفات التنسيق الأمني والعسكري جنوب سوريا. كما أكد أن استعادة أي جزء من الجولان — بما في ذلك المناطق التي استولت عليها إسرائيل بعد انهيار سلطة النظام السابق — تُعد خطوة ضرورية لكسب دعم الرأي العام السوري لأي اتفاق محتمل. واعتبر المصدر أن استرجاع أراضٍ من الهضبة لا يشكل فقط مطلبًا تفاوضيًا، بل شرطًا سياسيًا واجتماعيًا لضمان شرعية اتفاق السلام داخليًا، مشددًا على أن الرأي العام "لن يتقبل خطوة كهذه دون مكاسب ملموسة في ملف السيادة على الأراضي". توغلات إسرائيلية متكررة في حوض اليرموك وريف القنيطرة شهدت مناطق حوض اليرموك في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا توغلات ميدانية جديدة للقوات الإسرائيلية، وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة التحركات البرية خلال الأيام الأخيرة، خاصة في الأرياف الحدودية مع الجولان المحتل. وأفاد تلفزيون سوريا أن ست عربات تابعة للقوات الإسرائيلية توغلت، الجمعة، في قرية صيصون الواقعة ضمن نطاق حوض اليرموك غربي درعا. من جهته، أورد موقع تجمع أحرار حوران المحلي أن قوة إسرائيلية تضم ثلاث مركبات دخلت منشأة عسكرية سابقة تابعة للواء 112 التابع لقوات النظام السوري السابق، على أطراف قرية عين ذكر، في توغل هو الثاني من نوعه منذ انهيار سلطة بشار الأسد، مشيرًا إلى تنفيذ عمليات تجريف وتخريب داخل الموقع خلال الاقتحام. وتزامنت التحركات في درعا مع تصعيد مماثل في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث اقتحمت قوة إسرائيلية مزرعة البصالي واعتقلت ثلاثة مدنيين سوريين، قبل أن تطلق سراحهم بعد ساعات، وفق ما نقله تلفزيون سوريا عن مصادر محلية في الثاني من يوليو الجاري. وفي حادثة أخرى بتاريخ 28 يونيو، توغلت وحدة إسرائيلية تضم دبابات ومركبات في قرية رويحينة جنوب القنيطرة، ونفذت عمليات تفتيش داخل منازل الأهالي، تخللتها أعمال تخريب وإطلاق نار، بحسب ما أوردته شبكة درعا 24 الإخبارية. وتشير المعطيات الميدانية إلى تصاعد مطرد في التحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، لا سيما في الجنوب، عقب انهيار النظام السابق، إذ تستهدف القوات الإسرائيلية مواقع عسكرية سابقة بهدف تدمير بنيتها ومنع إعادة تأهيلها، إلى جانب توغلات برية متكررة في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت تدريجيًا على المنطقة العازلة، قبل أن تبدأ بتنفيذ مداهمات محددة في القرى الحدودية. وتزامن التصعيد الإسرائيلي مع تقارير عن مطالب سورية رسمية بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق التوغل الأخيرة، وسط صمت رسمي من تل أبيب التي زعمت سابقًا أن بعض المعتقلين على صلة بإيران. لبنان يبحث مع مسؤولة أممية ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية الخبر:بحث وزير العدل اللبناني عادل نصار ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية مع رئيسة المؤسسة المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كينتانا أوسونا، خلال لقاء جمعهما في لبنان. وحضر الاجتماع أيضاً الوفد المرافق لكينتانا، الذي ضم المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان آن ماساجي، والناشط الحقوقي حبيب نصار، بالإضافة إلى مستشارة وزير العدل لارا سعادة. أكد نصار خلال الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق مع المؤسسة الأممية من أجل كشف مصير جميع المفقودين اللبنانيين في سوريا، وضمان حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وأماكن وجودهم. وتسعى المؤسسة الأممية إلى توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا، وتقديم الدعم المناسب لأسرهم، خاصة أولئك الذين فقدوا بسبب عمليات الاختطاف، أو الإختفاء القسري، أو الحرمان التعسفي من الحرية، إضافة إلى المفقودين نتيجة النزوح أو الهجرة أو العمليات العسكرية. لبنان يبحث مع مسؤولة أممية ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية بحث وزير العدل اللبناني عادل نصار ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية مع رئيسة المؤسسة المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كينتانا أوسونا، خلال لقاء جمعهما في لبنان. وحضر الاجتماع أيضاً الوفد المرافق لكينتانا، الذي ضم المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان آن ماساجي، والناشط الحقوقي حبيب نصار، بالإضافة إلى مستشارة وزير العدل لارا سعادة. وأكد نصار خلال الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق مع المؤسسة الأممية من أجل كشف مصير جميع المفقودين اللبنانيين في سوريا، وضمان حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وأماكن وجودهم. وتسعى المؤسسة الأممية إلى توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا، وتقديم الدعم المناسب لأسرهم، خاصة أولئك الذين فقدوا بسبب عمليات الاختطاف، أو الإختفاء القسري، أو الحرمان التعسفي من الحرية، إضافة إلى المفقودين نتيجة النزوح أو الهجرة أو العمليات العسكرية.

سوريا تطلق هوية بصرية جديدة.. الرئيس الشرع يؤكد: عهد الاستبداد انتهى

سوريا تطلق هوية بصرية جديدة.. الرئيس الشرع يؤكد: عهد الاستبداد انتهى

التعاون مع ألمانيا بمجال «الهوية البصرية»

التعاون مع ألمانيا بمجال «الهوية البصرية»

Share on Mastodon