الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

وزير التعليم يفتتح ورشة العمل (خلق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم التقني والفني) افتتح وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل الاثنين، فعاليات ورشة العمل، التي نظمتها الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بعنوان (خلق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم التقني والفني) تحت شعار (معاً نمضي لمستقبل واعد). وألقيت خلال ورشة العمل عدد من الكلمات التي أكدت على الدفع نحو ضرورة الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم التقني والفني، لما في ذلك من دور إيجابي على المجتمع خاصة وفي مجال التنمية والتطوير بشكل عام، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم. وحضر فعاليات الورشة كلٌ من وزير العمل والتأهيل ووزير الحكم المحلي، ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي، ورئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة والهيئة ولفيف من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات التقنية، ومديري المعاهد العليا التقنية والفنية، و مديري المعاهد الفنية المتوسطة. بدأت الورشة محاورها حول مشاركة القطاع الخاص في تطوير واستثمار مؤسسات التعليم التقني والفني، وشارك في النقاش مختصون وبحاث من القطاع العام المتمثل في مؤسسات التعليم التقني والفني و القطاع الخاص المتمثل في رجال الأعمال ومن خلال هذا النقاش وُضِعت مجموعة من النقاط التي تساهم في إدخال هذه المشاركة حيز الوجود بفاعلية إذا ما توفرت لها شروط العمل. وأشاد وزير التعليم خلال كلمته بجهود الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وبما تقوم به من أعمال لا سيما فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص لاستيعاب مخرجات التعليم التقني والفني، مؤكداً بأن وزارة التعليم ستكون داعماً قوياً لهذا المشروع الذي من شأنه أن يعزز التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، وفق قوله. من جانبه أبدى رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني استعداد الهيئة التام للتعاون الفعال مع كل رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة، مؤكدا بأن مخرجات الهيئة قادرة أكثر من غيرها بأن تكون داعمة ومنفذة لخطط وبرامج أصحاب المشاريع الخاصة، مشيداً في ذات الوقت بالكفاءة والمهارات التي يتمتع بها خريجو مؤسسات التعليم التقني والفني.

عبد الجليل يفتتح ورشة عمل حول الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم التقني والفني

عبد الجليل يفتتح ورشة عمل حول الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم التقني والفني