بلدية سلوق

شهد مجلس النواب الليبي، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، لقاءات تناولت مطالب بلدية سلوق واحتياجاتها الخدمية، وتعزيز التعاون الدولي في ملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب الاطلاع على التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة الليبية. وفي مدينة بنغازي، التقى رئيس مجلس النواب المهندس الصالحين عبدالنبي، بمكتبه في مقر المجلس، عميد وأعضاء المجلس البلدي لبلدية سلوق، بحضور عضوي مجلس النواب علي التكبالي وفاطمة كاريس. واستهلت عميد بلدية سلوق جميلة اللواطي اللقاء بتهنئة رئيس المجلس بمناسبة انتخابه، متمنية له التوفيق في أداء مهامه الوطنية، فيما عرض أعضاء المجلس البلدي أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل داخل البلدية. وطالبت اللواطي بتخصيص ميزانية مستقلة للطوارئ، نظراً لاتساع النطاق الجغرافي لبلدية سلوق ووجود عدد كبير من مصبات الأودية ضمن حدودها الإدارية، وهو ما يستدعي تعزيز الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة. كما دعت إلى تخصيص إيرادات الجباية والضرائب المحصلة داخل البلدية لصالحها، موضحة أن سلوق لا تضم مكتباً مستقلاً لمصلحة الضرائب وتتبع إدارياً بلدية قمينس، رغم أن الضرائب والإيرادات الناتجة عن الأنشطة التجارية والمحاجر والكسارات والمصانع والأنشطة الزراعية والرعوية الواقعة داخل حدودها تُحال إلى مصلحة الضرائب في قمينس. وأكد رئيس مجلس النواب مساندته لمطالب بلدية سلوق واحتياجاتها، مشدداً على دعم احتياجات البلديات الأخرى بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي سياق آخر، بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري، الأربعاء، مع وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام محمد أبوزريبة، مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية والجهود الوطنية للتعامل مع تداعياته، بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء الدكتور أمبارك مصطفى بوحرارة، وأمين سر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حسن الدرسي. وتناول الاجتماع جهود وزارة الداخلية والأجهزة المختصة في متابعة أوضاع المهاجرين، وتطوير منظومة الحصر وإدارة البيانات وآليات الرقابة والمتابعة، فضلاً عن التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية واحتياجاتها البشرية والفنية واللوجستية لتعزيز كفاءة عملها. وناقش المشاركون الجوانب الإنسانية والتنظيمية للملف، بما يشمل تطوير مراكز الإيواء وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمهاجرين، وتسهيل إجراءات العودة والترحيل بالتنسيق مع الدول المعنية، إلى جانب تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لضمان معالجة شاملة ومستدامة للقضية. وأكد اللقاء ضرورة توسيع التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين، خصوصاً الدول المتأثرة بتداعيات الهجرة غير الشرعية، باعتبارها قضية عابرة للحدود تتطلب تنسيقاً دولياً مسؤولاً وتقاسماً للأدوار والمسؤوليات. وشدد المجتمعون على أهمية تحويل التعاون الدولي من مجرد التنسيق وتبادل المعلومات إلى شراكات عملية تدعم المؤسسات الليبية المختصة، عبر توفير الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة، وتطوير أنظمة مراقبة الحدود وإدارتها، ودعم برامج بناء القدرات، والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ برامج العودة والترحيل بما يحفظ مصالح الأطراف المعنية. كما أكد اللقاء أهمية تفعيل قنوات التواصل الدبلوماسي مع السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا، ودعوة الدول المعنية إلى تعزيز تعاونها لاستكمال إجراءات استلام رعاياها، بما يساعد على تسريع عمليات العودة الطوعية والترحيل وفق الإجراءات المعمول بها. وفي ملف آخر، عقد اجتماع بمقر ديوان مجلس النواب يوم الإثنين الماضي، ضم أمين المكتبة البرلمانية هدى الغرياني ووفداً من الاتحاد النسائي بنغازي وضواحيها، للاطلاع على القوانين والتشريعات والقرارات واللوائح المرتبطة بحقوق المرأة الليبية. وجاء الاجتماع ضمن استعدادات الاتحاد النسائي لتنظيم ملتقى علمي حقوقي بعنوان «المرأة الليبية والعدالة التشريعية… نحو تفعيل الحقوق وضمانات الحماية»، والمقرر عقده خلال الفترة المقبلة. وتعكس هذه اللقاءات تعدد الملفات التي يتابعها مجلس النواب، بين معالجة احتياجات البلديات، وتعزيز التنسيق المؤسسي والدولي في القضايا الأمنية والإنسانية، ومراجعة الأطر التشريعية المرتبطة بحقوق المرأة.

مجلس النواب يناقش مطالب «بلدية سلوق» ومواجهة أزمة الهجرة

مجلس النواب يناقش مطالب «بلدية سلوق» ومواجهة أزمة الهجرة

Share on Mastodon