بنية تحتية

أقيم بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس، اجتماع الأحد، ضم رئيس ووكيل الهيئة، ووزير الحكم المحلي المفوض، ومندوب عن المجلس الرئاسي، وعن مصرف ليبيا المركزي، ووكيل الشؤون الفنية بوزارة الحكم المحلي، ومدراء الإدارات بهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير عام شركة الخدمات العامة، وعدد من مدراء شركات الخدمات العامة بالمناطق. وتم خلال الاجتماع مناقشة مشاريع البنية التحتية، وظاهرة تكدس القمامة والعمل على التخلص منها وإيجاد حلول جذرية لمعالجتها بوجه السرعة، خاصة في ظل تكدسها في طرابلس وضواحيها وكافة مناطق ليبيا. وتطرق الاجتماع إلى مشاكل ومعوقات العمل التي تواجه شركة الخدمات العامة ومنها عزوف العمالة الوافدة وإشكالية توفر السيولة والميزانية المخصصة للشركة و التي لا تلبي متطلبات العمل اليومي بمختلف المدن الليبية، وعدم تعاون بعض الجهات العامة مع الشركة، و أهمية وضرورة العمل على تدوير القمامة وإعداد مكبات مرحلية لتجميع القمامة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي. كما تم خلال الاجتماع طرح مشكلة المياه والصرف الصحي ومسألة ركود مياه الأمطار في الطرقات العامة مما شكل مختنقات مرورية تعرقل مقتضيات الحياة المعيشية للمواطن، حيت تم الاتفاق على وضع آلية لصرف التجمعات المياه وتطوير الطرق الحالية التي تعتمدها الشركة في الصرف الصحي. ودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية في كلمة له إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمعالجة مشكلة تكدس القمامة بوجه السرعة، خاصة في ظل تكدسها في طرابلس وغيرها من المدن رغم وجود ميزانيات تصرف لهذا الغرض والتي وصلت 400 مليون دينار سنويا، وفق قوله. وأكد أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد من يعمل على عرقلة عمل شركات الخدمات العامة التي تسعى جاهدة رغم مشاكلها ومتطلباتها إلى إبراز الجانب الجمالي لمدينة طرابلس وكل المدن الليبية، حسب وصفه.

الرقابة الإدارية تبحث في اجتماع موسع مشاكل القمامة ومشاريع البنية التحتية

الرقابة الإدارية تبحث في اجتماع موسع مشاكل القمامة ومشاريع البنية التحتية