تلوث مياه الشرب

أوضحت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوحدة الوطنية، حقيقة المؤشرات المتداولة بشأن جودة مياه الشرب في البلاد، مؤكدةً أن نتائج المسوح والدراسات لا تعني أن مياه الشرب في ليبيا ملوثة بصورة عامة. وقال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، المهندس إبراهيم بن دخيل، إن مصادر المياه التي تشرف عليها الدولة وتخضع لبرامج التطهير والرقابة المستمرة مطمئنة وآمنة للاستخدام، موضحًا أن تقييم جودة المياه يرتبط بعدة عوامل تبدأ من مصدر المياه وتمتد إلى عمليات التخزين والتنقية ووصول المياه إلى المستهلك. وبحسب الإحاطة التي نشرتها وزارة الحكم المحلي، تُجري الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي تحاليل دورية لمياه السبيل ومحطات التنقية والمساجد وغيرها من مصادر مياه الشرب، إلى جانب إصدار التوصيات اللازمة للحفاظ على سلامة المياه، ومنها تغيير الفلاتر وتعقيم الخزانات. وأوضح بن دخيل أن دراسات سابقة أظهرت في بعض المناطق التي تعتمد على الآبار السطحية، ومنها أجزاء من تاجوراء، وجود تلوث بكتيري وارتفاع في نسبة الأملاح، الأمر الذي يدفع كثيرًا من السكان إلى الاعتماد على المياه المحلاة أو مياه السبيل للشرب والطهي. وفي ما يتعلق بمياه مدينة طرابلس، ذكرت الإدارة أن نحو 90% من المدينة تعتمد على مياه النهر الصناعي، مشيرةً إلى أن هذه المياه تخضع لرقابة وتحاليل دورية، وأن مصادرها الرئيسية آمنة وخالية من التلوث البكتيري. كما أوضحت الإدارة أن فرق الإصحاح البيئي تستجيب لبلاغات المواطنين المتعلقة بالآبار الجديدة، وأن التحاليل تُظهر في كثير من الحالات أن هذه الآبار غير صالحة للشرب قبل استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة. وأضافت أن عمليات المسح تشمل عدة مناطق ريفية غير مرتبطة بالشبكة العامة للمياه، وتُنفذ بواسطة مختصين في سحب العينات، مع متابعة نظافة خزانات المياه وفلاتر التنقية والتأكد من صيانتها. وفي ما يتعلق بنتائج مسح MICS 2024-2025، أوضحت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي أن نتائج المسح هي نتائج دراسة ميدانية تدريبية أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بالتعاون مع مصلحة الإحصاء والتعداد، ولا تُعد، وفق التوضيح المنشور، نتائج معتمدة لدى الجهات الرسمية للإعلان عنها. وأكدت الإدارة أن المناطق غير المرتبطة بالشبكة العامة للمياه تعتمد على الآبار السطحية، وأن جودة المياه فيها تتأثر بنظافة الآبار والخزانات وطرق التخزين، ما يستوجب إجراء تحاليل دورية للمياه قبل استخدامها للشرب. ويأتي توضيح وزارة الحكم المحلي في سياق وضع المؤشرات المتداولة بشأن جودة مياه الشرب في إطارها الفني، مع التأكيد على أن سلامة المياه تختلف بحسب مصدرها ومدى خضوعه للرقابة، إضافةً إلى حالة الآبار والخزانات والفلاتر وطرق التخزين.

الحكم المحلي توضح حقيقة تلوث «مياه الشرب»

الحكم المحلي توضح حقيقة تلوث «مياه الشرب»

Share on Mastodon