ساركوزي

على خلفية تلقيه أموالا من معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية، وضعت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية". ويواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" في إطار التحقيق في احتمال أن يكون قد حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007. وسيُحاكم الرئيس السابق على "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو. وستتم محاكمة ساركوزي لتجاوز نفقات حملته الانتخابية 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس وأبريل 2012. وطعن ساركوزي قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده. لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط بـ363 ألف يورو تم الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال "بجماليون". وقال إيمانويل بويونكا محامي ساركوزي: إن القرار مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة. وتابع: "نؤكد مجددا أن الرئيس ساركوزي ليس معنيا بالوقائع التي تهم بجماليون، بل فقط بتجاوز سقف الإنفاق". وقد واجه نيكولا ساركوزي سابقاً، تهمة "التأثير على التجارة" و"فساد" قاضٍ كبير في محكمة النقض في قضية أخرى، كشف عنها التنصت على الهاتف الذي استخدمه تحت اسم مستعار "بول البزموت". وهذا هو ثاني رئيس يحال إلى المحكمة في قضية سياسية ومالية في ظل الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك (1995-2007)، الذي حكم عليه في عام 2011 في حالة الوظائف الوهمية لرئيس بلدية باريس. كما تم توجيه الاتهام منذ مارس 2018 في التحقيق في التمويل الليبي المزعوم لحملته عام 2007، بسبب "الرشوة السلبية"، و"إخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية" و"التمويل غير القانوني للحملة". وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في 17 أكتوبر الجاري، في طلبها بإلغاء هذه الدعاوى.

بسبب أموال القذافي.. اتهام ساركوزي بتشكيل عصابة إجرامية

بسبب أموال القذافي.. اتهام ساركوزي بتشكيل عصابة إجرامية