سوريا وفلسطين

بدأت السلطات السورية بإجراء تعديلات مثيرة للجدل على الوثائق الرسمية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في البلاد، تمثلت في استبدال صفة "فلسطيني سوري" بعبارة "فلسطيني مقيم"، وشطب الانتماء الجغرافي للمحافظة السورية من الوثائق الرسمية لصالح توصيف "أجنبي"، ما أثار موجة من القلق بين اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، التي رأت في الخطوة تهديداً مباشراً لوضعهم القانوني وحقوقهم المدنية في سوريا. ووفق ما أفادت به صحيفة زمان الوصل السورية، ظهرت التعديلات بشكل جلي في وثائق مثل "إخراج القيد العائلي"، حيث استُبدلت الجنسية إلى "فلسطيني مقيم"، وأُلغيت خانة المحافظة التي كانت تشير إلى مكان الإقامة (كدمشق أو حلب)، حتى بالنسبة لأولئك المولودين على الأراضي السورية منذ عقود، وتم استبدالها بصفة "أجنبي". هذه التعديلات أثارت حالة من الهلع داخل أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وعددهم يُقدّر بنحو نصف مليون، إذ يُخشى أن تكون الخطوة مقدمة لتغيير جذري في السياسة السورية تجاه وضعهم القانوني، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، والتي تضاعف من هشاشة وضع اللاجئين. تضارب في الروايات الحكومية في المقابل، نفت مصادر حكومية سورية وجود قرار رسمي لتعديل الصفة القانونية للفلسطينيين، مشيرة إلى أن ما حدث في بعض المناطق – كمحافظة إدلب – مجرد "خطأ تقني" ناجم عن عمليات دمج للسجلات المدنية، وأكدت أن السلطات ستقوم بتصحيح هذا الخلل قريباً. لكن مصادر محلية وحقوقية رصدت حالات مماثلة في محافظات أخرى، منها درعا وريف دمشق، مما شكك في صحة الرواية الرسمية، وعزز المخاوف من أن تكون هذه التعديلات جزءاً من سياسة جديدة غير معلنة. انتقادات وتحذيرات حقوقية المنظمات الحقوقية الفلسطينية والسورية سارعت إلى التنديد بالخطوة، معتبرة أنها تتنافى مع القانون السوري رقم 260 الصادر عام 1956، والذي يمنح الفلسطينيين في سوريا معظم الحقوق المدنية (باستثناء الجنسية) دون معاملتهم كأجانب. وأكدت هذه المنظمات أن أي مساس بالوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا سيؤدي إلى حرمانهم من حقوق التعليم والتملك والعمل، كما سيضعهم تحت تصنيف "المقيم الأجنبي" الذي يخضع لقوانين مختلفة وأكثر تقييداً. غموض رسمي وصمت حكومي حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة السورية أي بيان رسمي يوضح أسباب هذه التعديلات أو يؤكد صحتها أو ينفيها بشكل قاطع، ما يزيد من حالة الغموض ويترك الباب مفتوحاً أمام التفسيرات المتعددة والتكهنات، خاصة في ظل الظروف المتغيرة في المنطقة وملفات إعادة الإعمار واللاجئين. ويطالب ناشطون وحقوقيون بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وضمان عدم المساس بالحقوق التاريخية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، محذرين من أن مثل هذه التعديلات تمهّد لتقليص دور وكالة "الأونروا"، وتفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في دول لجوء أخرى، ما يشكل تهديداً لمبدأ حق العودة. يُذكر أن سوريا كانت تاريخياً من بين أكثر الدول العربية احتضاناً للاجئين الفلسطينيين، ووفرت لهم بيئة قانونية ومدنية شبه متكافئة مع المواطنين السوريين، دون أن تسحب منهم صفة "اللاجئ"، التزاماً بالحق الفلسطيني في العودة وعدم التوطين. لكنّ هذه السياسة تبدو اليوم مهددة، وسط تساؤلات عن مستقبل الفلسطينيين في سوريا في ظل المتغيرات الإقليمية والديموغرافية، وسيناريوهات ما بعد الحرب. https://twitter.com/zamanalwsl/status/1943362432493326842?ref_srctwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1943362432493326842%7Ctwgr%5Eacafbed93819a56f44050773d790001daef31197%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_urlhttps%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1691824-D985D982D98AD985-D8A3D8ACD986D8A8D98A-D8A8D8AFD984D8A7-D985D986-D981D984D8B3D8B7D98AD986D98A-D8B3D988D8B1D98A-D8A7D984D8ADD983D988D985D8A9-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD8A9-D8AAD8ACD8B1D98A-D8AAD8B9D8AFD98AD984D8A7D8AA-D8ACD988D987D8B1D98AD8A9-D8B9D984D989-D988D8ABD8A7D8A6D982-D8A7D984D981D984D8B3D8B7D98AD986D98AD98AD986%2F

وثائق رسمية جديدة.. الفلسطيني في سوريا أصبح «مقيماً أجنبياً»!

وثائق رسمية جديدة.. الفلسطيني في سوريا أصبح «مقيماً أجنبياً»!

Share on Mastodon