عائدات النفط

كتب الخبير الاقتصادي رئيس منظمة الحوار الوطني أ. د. عمر عثمان زرموح في تعليق له حول مسألة توزيع الثروة التي طُرِحت في أكثر من مناسبة، حيت أكد أنه لا يوجد في علم الاقتصاد شيء اسمه توزيع الثروة ولا توجد أي نظرية في ذلك منذ نشأ هذا العلم سنة 1776م. وأضاف: "لكن هناك شيء اسمه توزيع الدخل حيث توجد نظرية تسمى نظرية توزيع الدخل." وتابع: "والدخل غير الثروة كما أن الدخل يكون مقابل عمل،، هناك نظرية لاستغلال الموارد الناضبة Exhaustible Resources بحيث تضمن حقوق كل الأجيال؛ الجيل الحاضر والأجيال القادمة." ونوه الخبير الاقتصادي بأنه هذا الأمر أبعد ما يكون عن التفكير في توزيع عائدات النفط على الموجودين دون أدنى مسئولية. وأردف يقول: "الكلام على تقسيم إيرادات النفط بنسب معينة على أي كيانات هو جناية في حق الأجيال القادمة،، عائدات النفط هي عائدات سيادية وليست إقليمية ويجب أن تُديرها الدولة وفقا لقانون النظام المالي للدولة،، ويجب توجيه هذه الإيرادات ليس للاستهلاك بل للاستثمار في المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية لكي تخلق تنمية اقتصادية تحقق التقدم لكل الأجيال. واختتم أ.د. رزموح بالقول: "لكن للأسف الذين يقولون بتوزيع الثروة يقدمون نظرة سطحية وأنانية تبحث عن الأخذ ولا تتحدث عن العطاء، وتريد أن تأخذ حتى حقوق الأجيال القادمة،، منتهى الأنانية." وفي سياقٍ ذي صلة، أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بلقاء عُقِد في العاصمة القاهرة يومي الـ9 والـ10 من فبراير الجاري، ضم 28 خبيرا اقتصاديا وماليا في الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، وهو أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين الخاصة بليبيا. وفي بيان أصدرته، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أوضحت البعثة الأممية أن اللقاء شارك فيه ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، وكان من بين المشاركين عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين. وأشار البيان إلى أن المشاركين اتفقوا على آليات لجنة الخبراء وعلى أسس عملها. واتفق المشاركون على أن التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي. وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً، فقد خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة، بحسب البيان. ونوهت البعثة الأممية بأن اللجنة ستركز في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة. كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء 3 مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة. ويأتي اجتماع الخبراء الإقتصاديين الليبيين في القاهرة كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الـ3 التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية، وفقاً لنص البيان. هذا واتفق الخبراء على عقد الاجتماع القادم في أوائل مارس القادم. وتمت دعوة ممثلي المجتمع الدولي لإحاطة قدمها المشاركون بشأن النتائج التي توصل إليها الاجتماع.

أ.د. زرموح: لا يوجد في علم الاقتصاد شيء اسمه توزيع الثروة

أ.د. زرموح: لا يوجد في علم الاقتصاد شيء اسمه توزيع الثروة