لاقتصاد الليبي

قال رجل الأعمال حسني بي إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا لا ترتبط بالاعتمادات المصرفية وحدها، معتبرًا أن الاعتماد المستندي يمثل أداة لبيع النقد الأجنبي وتمويل الواردات، بينما تكمن الاختلالات الأوسع في هيكل الإنفاق العام وفجوات أسعار الصرف والطاقة. وأوضح حسني بي، في منشور نقلته وسائل إعلام محلية، أن خصوصية الاقتصاد الليبي تتمثل في اعتماد الجزء الأكبر من الإيرادات العامة على النفط والغاز بالدولار، في حين ينفذ معظم الإنفاق الحكومي المحلي، بما يشمل المرتبات والدعم والتسيير والتنمية، بالدينار. وأشار إلى أن الحكومة والمصرف المركزي يحتاجان إلى تحويل جزء من الإيرادات النفطية إلى الدينار عبر بيع الدولار من خلال الاعتمادات والحوالات والأغراض الشخصية، موضحًا أن السؤال الأساسي، وفق طرحه، يتعلق بسعر بيع الدولار وكميته ومصدر الدنانير التي تطلبه. وقال إن بيع الدولار الرسمي بسعر يقل كثيرًا عن المستوى الذي يوازن العرض والطلب يخلق فجوة سعرية تتحول إلى ريع لصالح من يستطيع الوصول إلى الدولار بالسعر الأقل، مضيفًا أن تغيير المستفيد من هذا الريع لا يلغي الفجوة وإنما ينقل الاستفادة منها بين أطراف مختلفة. وأضاف أن صندوق النقد الدولي يركز في تقييمه للاختلالات الليبية على المالية العامة، مشيرًا إلى أن تقديرات الصندوق تضع فاتورة الأجور عند نحو 20% من الناتج، ودعم الطاقة عند نحو 30% من الناتج. وطرح حسني بي تقديرًا تحليليًا شاملًا للإنفاق العام يتجاوز 270 مليار دينار، موزعًا الإنفاق وفق تقديراته على نحو 40% للمحروقات والطاقة، بما يتجاوز 100 مليار دينار، ونحو 28% للمرتبات، بما يقارب 76 مليار دينار، ونحو 20% للتنمية شرقًا وغربًا، بما يعادل نحو 54 مليار دينار، فيما يذهب نحو 12% للتسيير وبقية الدعم والالتزامات. وشدد على أن هذه النسب تمثل تقديرات تحليلية شاملة وليست تصنيفًا رسميًا منشورًا بهذه الصورة في بيانات المصرف المركزي، لافتًا إلى أن البيانات الرسمية لا تظهر كامل كلفة الوقود بالطريقة نفسها، خصوصًا في ظل تاريخ المقايضة والنفقات التي جرت خارج الأبواب التقليدية. وأشار إلى أن البنك الدولي يرى أن إنهاء نظام مبادلة النفط بالوقود في 2025 أدى إلى ظهور جزء أكبر من دعم الوقود بصورة صريحة داخل الموازنة. وربط حسني بي بين فجوات الأسعار وبعض مظاهر المراجحة والتهريب والمضاربة والفساد في الاعتمادات والوقود، مع التأكيد على عدم تبرئة مرتكبي هذه الممارسات. وقال إن وجود سعرين للدولار يخلق فرصًا للمراجحة، بينما يشجع بيع الوقود بأقل كثيرًا من قيمته الاقتصادية على التهريب، في حين يؤدي الإنفاق الذي يتجاوز الموارد ويُمول نقديًا إلى زيادة كمية الدنانير التي تنافس على الدولار والسلع. ودعا إلى معالجة الاختلالات عبر ضبط الإنفاق وتوحيد سعر الصرف عند مستوى قابل للاستمرار، وإلغاء ريع فروق الأسعار، واستبدال دعم السلعة بدعم المواطن، إلى جانب تشديد الرقابة على التجارة والتحويلات. واعتبر أن تطبيق هذه الإجراءات يجعل الاعتمادات المصرفية أداة لتمويل التجارة بدل تحولها إلى مصدر للاستفادة من فروق الأسعار، مشددًا على أن الأرقام يجب أن تكون أساس تحديد نقطة بداية الإصلاح الاقتصادي. وفي سياق متصل، تناول الخبير الاقتصادي مختار الجديد في منشورات منفصلة ملف جدول المرتبات الموحد، وقال إن الجدول حقق المساواة لكنه لم يحقق العدالة، معتبرًا أن علاوة التمييز هي الأداة التي يفترض أن تعالج الفوارق بين الجهات والقطاعات. وتوقع الجديد أن تتجه الحكومة إلى إصدار علاوات تمييز لبعض الجهات بهدف تعويض الفروقات في المرتبات، معتبرًا أن ذلك سيبقي أجور بعض الفئات عند مستوياتها الحالية، وحذر من أن هذا المسار لا ينهي المشكلة وإنما يؤجلها. وقال في منشور آخر إن قرار المرتبات الموحد سيبدأ العمل به فور صدوره وعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد في جلسة مقبلة، بحسب ما نقله في منشوره. وفي ملف الاستيراد، اقترح الجديد إلغاء قرار وزارة الاقتصاد القاضي بقصر الاستيراد على التعامل عبر المصارف، على أن يوفر مصرف ليبيا المركزي الدولار للتجار عبر الآليات التي يختارونها، سواء الاعتمادات أو الحوالات، مع فرض إجراءات على الموردين الذين يستخدمون الدولار المشترى من السوق الموازية في جلب السلع.

فجوة الدولار وكلفة الوقود والمرتبات.. أين تكمن أزمة الاقتصاد الليبي؟

فجوة الدولار وكلفة الوقود والمرتبات.. أين تكمن أزمة الاقتصاد الليبي؟

من يقرر مصير الليبيين.. الفيتوري يكشف لـ«عين ليبيا» كيف أصبحت الأزمة صناعةً تقتات عليها أطراف الداخل والخارج؟

من يقرر مصير الليبيين.. الفيتوري يكشف لـ«عين ليبيا» كيف أصبحت الأزمة صناعةً تقتات عليها أطراف الداخل والخارج؟

Share on Mastodon