مرتبات المتقاعدين

يواصل ملف المتقاعدين في ليبيا مواجهة جملة من التحديات المرتبطة بتسوية المعاشات ومستوى الدخل والخدمات المقدمة لهذه الشريحة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد أعداد المتقاعدين، وسط مطالبات بتفعيل التشريعات المنظمة لحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية. وقال رئيس النقابة العامة للمتقاعدين خليل الشقماني، في تصريحات لشبكة «عين ليبيا»، إن عدد المتقاعدين في ليبيا، حسب آخر الإحصائيات، يبلغ قرابة 560 ألف متقاعد، تبلغ نسبة العسكريين منهم تقريبًا 20%، وتشهد أعدادهم زيادة شهرية بالآلاف، متوقعًا أن تصل إلى قرابة 600 ألف متقاعد مع نهاية هذه السنة. وأوضح أن قرابة 90% من المتقاعدين، مدنيين وعسكريين، لم تُسوَّ معاشاتهم حتى اللحظة. وأشار إلى أن حجم الأموال المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 258 لسنة 2026 بشأن صرف دعم مالي تبلغ 250 مليون دينار شهريًا، وما يقارب 3 مليارات دينار سنويًا. وأضاف أن تطبيق القانون رقم 5 يحتاج أكثر من 6 مليارات دينار سنويًا، تخصم منه قيمة الدعم المالي المقرر في حالة تنفيذه أولًا، والذي يعتبر جزءًا من تنفيذ القانون رقم 5 بنسب متفاوتة. وأضاف أن القرار رقم 258 نص على اعتماد دعم شهري يتراوح بين 200 و500 دينار وفق الشرائح التالية: 500 لأصحاب المعاشات من 900 إلى 1000 دينار، و400 لأصحاب المعاشات من 1000 إلى 1200 دينار، و300 لأصحاب المعاشات من 1200 إلى 1500 دينار، و200 لأصحاب المعاشات من 1500 إلى 2000 دينار. وأوضح أن هذه الشرائح تشمل عدد 465 ألف متقاعد. وقال الشقماني إن تنفيذ القانون رقم 5 كاملًا يحتاج إلى قانون اعتماد ميزانية عامة للدولة من مجلس النواب، وفق ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2024، بأن تتحمل الخزانة العامة تغطية تسوية المعاشات طبقًا للقانون عند اعتماد الميزانية، وإحالتها إلى صندوق الضمان الاجتماعي للصرف. وأضاف أن صندوق الضمان الاجتماعي أصدر اللائحة التنفيذية بشأن آلية تنفيذ القانون من السنة الماضية، وهو جاهز للتنفيذ فور إحالة المخصصات المالية. وأوضح أنه، للأسف الشديد، حسب الظروف الحالية، لا توجد أي جداول زمنية لتسوية المعاشات، ولهذا السبب تم إعلان حالة الطوارئ بالنقابة العامة وفروعها، بعد مطالبات ملحة من أغلب المتقاعدين. وأضاف أنه تم إصدار عدة بيانات وإعلان المطالب، وتم تحديد مدة أسبوعين قاربت على الانتهاء، موضحًا أنه بعدها سيتم اتخاذ موقف موحد لانطلاق الوقفات الاحتجاجية في عدة مدن، نظرًا للحالة المعيشية الصعبة لهذه الشريحة التي أفنت شبابها في خدمة الوطن والمواطن وأوصلت أغلب المسؤولين الحاليين لتولي هذه المناصب، واغلب معاشاتها حاليًا تحت خط الفقر بنسبة الضعفين على الأقل، في ظل غلاء المعيشة وعدم تطبيق العدالة الاجتماعية. وفيما يتعلق بملف خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين، قال الشقماني إن هذا الملف أصبح شائكًا ومنذ سنتين، وإن الشكاوى والملاحظات ترد إلى النقابة من أغلب الفروع، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة التقارير إلى الحكومة والجهات المعنية، التي تقدم دائمًا وعودًا بالإصلاح دون جدوى. وأضاف أن الوضع تفاقم أخيرًا بفرض رسوم التسجيل للحصول على بطاقة التأمين بعد أن كانت مجانًا، وكذلك فرض دفع رسوم على المتقاعدين بنسبة 10% من قيمة التكلفة على كافة الخدمات العلاجية، دون توضيح الأسباب أو إبراز أي قرار رسمي من الجهة المختصة. وأكد الشقماني أنه في حالة تجاهل تنفيذ المطالب المشروعة وعدم الاستجابة وفق المدة المحددة، ووفق البيانات الصادرة، وخاصة بشأن تسوية المعاشات وإصلاح خدمات التأمين الصحي، سوف يتم اللجوء إلى انطلاق الوقفات الاحتجاجية كما أُشير سابقًا. وأضاف أنه سيتم تحديد مدة، وفي حالة عدم الاستجابة، سوف يتم اللجوء إلى الاعتصام المفتوح حتى تلبية كافة الحقوق المشروعة. المتقاعدون في ليبيا المتقاعدون في ليبيا المتقاعدون في ليبيا المتقاعدون في ليبيا المتقاعدون في ليبيا المتقاعدون في ليبيا

90 % بلا تسوية ومعاشات تحت «خط الفقر».. أين الحكومة من صرخات المتقاعدين؟

90 % بلا تسوية ومعاشات تحت «خط الفقر».. أين الحكومة من صرخات المتقاعدين؟

Share on Mastodon