منتدى الاستثمار العالمي

شارك وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، الدكتور سهيل بوشيحة، في منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية واستثمارية من مختلف دول العالم. وأكد بوشيحة، خلال كلمته في المنتدى، أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية أعادت تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لليبيا، في ظل امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، ودورها في دعم أمن الطاقة واستقرار الإمدادات. وأوضح الوزير أن توجه ليبيا لا يقتصر على تصدير الموارد الطبيعية، بل يستهدف توظيف موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن ليبيا، في ظل حكومة الوحدة الوطنية، تعمل على الانتقال من مرحلة استعادة النشاط الاقتصادي إلى تطوير الاقتصاد، من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز الاندماج في المحيطين الإقليمي والدولي، وتهيئة الظروف لاستقطاب استثمارات نوعية وتوسيع الشراكات مع الشركات والمؤسسات الدولية. وكشف بوشيحة أن متوسط الإنفاق التنموي في ليبيا بلغ نحو 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أن الإنفاق يستهدف تطوير البنية التحتية وتهيئة الظروف الداعمة للنمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. وشدد على أهمية توظيف هذه الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد الليبي على استقطاب المشروعات، وتحسين كفاءة التجارة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن التحركات والشراكات مع شركات دولية كبرى خلال مطلع عام 2026 تعكس توجهًا نحو تعزيز حضور ليبيا على خريطة الاستثمار العالمي، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون. واختتم الوزير بالتأكيد على أن ليبيا تسعى إلى تحويل موقعها الاستراتيجي ومواردها الاقتصادية إلى استثمارات فعلية وشراكات استراتيجية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، ويعزز ارتباطه بالاقتصاد العالمي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع فرص النمو. وزير الاقتصاد الليبي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديات التضخم وتنويع الاقتصاد بحث وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبد الله الدردري، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في ليبيا، ومتابعة المشروعات التي ينفذها البرنامج في البلاد، بحضور رئيس الفريق التنفيذي للمبادرات برئاسة مجلس الوزراء مصطفى مانع. وتناول الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الكلي والتحديات المرتبطة بالتضخم وارتفاع مستويات السيولة مقارنة بنمو الإنتاج الفعلي للسلع والخدمات، إلى جانب أهمية الاتفاق المالي الموحد في تعزيز الانضباط المالي والحد من التوسع الائتماني الذي لا يستند إلى نمو إنتاجي حقيقي. وناقش المشاركون توجيه البرامج والمشروعات نحو تنويع الاقتصاد الليبي وتطويره، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويستهدف هذا التعاون، وفق ما أوردته وزارة الاقتصاد والتجارة، تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل ودعم مسارات التنمية المستدامة في ليبيا.

وزير الاقتصاد: 10 مليارات دولار «متوسط الإنفاق» خلال 4 سنوات

وزير الاقتصاد: 10 مليارات دولار «متوسط الإنفاق» خلال 4 سنوات

Share on Mastodon