منظمة التضامن لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة "التضامن" لحقوق الإنسان بياناً، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2020، والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، تحصلت "عين ليبيا" على نسخة منه. ونوه البيان إلى أن "العنف ضد المرأة لا يزال يُشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة". وجاء في البيان: "يصادف اليوم، 25 نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة... حيث تتعرض واحدة من ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، وتبلغ نسبة النساء والفتيات 71% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي". وأشار البيان إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة ترفع من وعي المجتمعات حول حجم وأنواع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء حول العالم، والتعريف بمدى خطورة هذه الظاهرة. وأضاف البيان: "يشهد المجتمع الليبي في السنوات الأخيرة، ونتيجة لظروف عدم الاستقرار السياسي والصراع العسكري تزايدًا في ارتفاع وتيرة العنف الذي يعاني منه المجتمع ككل كما تعاني منه المرأة بدرجة أكبر لكونها الأضعف، وقد تزايدت وتفاقمت الانتهاكات بحق المرأة الليبية خلال العام 2020 حيث تعرضت النساء لانتهاكات جماعية وفردية على يد الأجهزة الأمنية في الدولة الليبية أو المليشيات في ظل انعدام أمني وغياب الرادع القانوني وصمت وتواطئ مجتمعي، بل تعدى الأمر إلى التبرير والتشجيع على الإفلات من العقاب كما في قضية المحامية المغدورة حنان البرعصي التي تم اغتيالها يوم 10 نوفمبر 2020 في أحد أكبر شوارع بنغازي واكثرها ازدحام بإطلاق الرصاص عليها، بعد ظهورها في بث مباشر انتقدت فيه صدام خليفة حفتر". ولفتت المنظمة إلى أن مصير عضو مجلس النواب الدكتورة سهام سرقيوه لا يزال مجهولاً بعد أكثر من عام على خطفها من منزلها في بنغازي من قِبل مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة طارق بن زياد التابعة لحفتر، رغم المناشدات الدولية والمطالبات من المنظمات الحقوقية وسفراء الدول الكبري بإطلاق سراحها والكشف عن مصيرها. كما أشار البيان إلى أن مصير السيدة "مقبولة الحاسي" البالغة من العمر (68 عاماً) المختطفة من بيتها بإحدى ضواحي مدينة بنغازي استمر مصيرها مجهولاً رغم إدانة الخطف والمطالبة بإطلاق سراحها. وتابعت المنظمة: "ولا زالت الحقيقة والعدالة غائبة في قضية خطف خمس سيدات سودانيات تم العثور على جثتين منهما وعليهما آثار تعذيب، بينما لا يزال مصير الثلاث نساء السودانيات الأخريات مجهولاً، ولم يُكشف حتى الآن عن الجناة أو إعلان نتائج التحقيق حول هذه الحوادث، من قبل الأجهزة الأمنية والسلطات الرسمية المسيطرة على مدينة بنغازي التي تتمثل في الحكومة المؤقتة التي تتبع مجلس النواب بطبرق". من جانبها أعربت ماريا ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا عن مخاوفها وتحذيراتها خلال السنوات الماضية من أن انتشار المجموعات المسلحة والصراعات المحلية المسلحة بليبيا يجعل من النساء أول ضحاياها، ويترتب عليه آثاراً سلبية على المرأة وأطفالها من انعدام حقها في الأمن والأمان الشخصي وتعرضها للأذى بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل ما حدث في جريمة اختطاف واخفاء لمجموعة سيدات من مدينة ترهونة ينتمي بعض أقاربهن لمقاتلين مناوئين لمليشيا محلية في المدينة؛ المعروفة بالكانيات والمتحالفة مع خليفة حفتر خلال العدوان على العاصمة طرابلس، وفق قولها. وأشارت التضامن لحقوق الإنسان إلى أن منظمات حقوقية دولية ومؤسسات إعلامية أكدت اختطاف 4 نساء؛ 3 منهن ينتمين لعائلة واحدة هي عائلة "هروده"، وتتراوح أعمارهن ما بين نهاية الثلاثينيات وحتى منتصف الأربعينيات، وقيل إن إحداهن كانت حاملاً بطفلها الخامس، ولايزال مصيرهن مجهول. وأضافت التضامن: "ولايزال يتنامى أعداد النساء المعتقلات بدون أي إجراءات قانونية وبدون محاكمة لفترات طويلة، منهن لأسباب أمنية، أو محاكمتهن أمام محاكم عسكرية كما حدث في مدينة درنة، حيث أفاد مصدر من المدينة بأن ميليشيات تتبع لقائد عملية الكرامة خليفة حفتر قامت باعتقال السيدة هند عبد العزيز النعاس في شهر فبراير 2020 على خلفية نشرها لرأي يناهض قوات عملية الكرامة المسيطرة على شرق ليبيا". ونوه البيان إلى أن حادثة تهديد رئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي المستشار فاطمة المصري، من قبل مجموعة مسلحة، اعُتبرت تهديد لعمل المرأة في سلك القضاء. ومن الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها السلطات الليبية لمواجهة جائحة كورونا، فرض الحجر المنزلي، التي زادت من احتمالات ارتفاع حالات العنف المنزلي الممارس ضد النساء في ليبيا، بحسب منظمة التضامن لحقوق الإنسان. ولفتت إلى أن دراسة استقصائية سريعة، أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا، كشفت عن عدد من التحديات التي تواجه النساء الليبيات، وكان من أبرزها ما يلي: "زيادة الاضطرابات المنزلية والعنف المنزلي في أسرهن المعيشية، إذ عبرت 46% من النساء عن خوفهن من زيادة نوبات الغضب في المنزل نتيجة لتواجد أزواجهن وزيادة الضغوط الاقتصادية". ومن الخطوات القليلة الباعثة على الأمل في تحسن أوضاع النساء الليبيات والحد من الانتهاكات بحقهن، تعيين خمس قضاة نساء، للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال. وأيضا، تم تدشين أول خط مجاني ساخن لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا (1417) بالشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان – ليبيا ووزارة الشؤون الاجتماعية وفريق الدعم النفسي الاجتماعي، والهدف من هذا الخط الساخن هو مساعدة السكان الأكثر استضعافاً والناجين من العنف، من خلال تزويدهم بخدمات الدعم النفسي الاجتماعي وضمان وصولهم لها، كذلك يقدم هذا الخط استشارات قانونية وخدمات الإحالة إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. وأعربت منظمة التضامن عن قلقها من تنامي العنف ضد المرأة في ليبيا في الحياة العامة، وأبدت استيائها من عدم قيام السلطات الليبية بوعودها. كما جددت دعوتها لهذه السلطات إلى تحمل مسؤولياتها بحماية النساء من التعرض لكل مظاهر العنف وذلك: باستمرار وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة كوفيد-19 بضمان أن يكون للنساء الليبيات صوت متساوٍ في تصميم استجابة البلاد لجائحة كوفيد-19 وإشراكهن المنصف في جهود التعافي بإصدار التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد لتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع بتطوير المؤسسات المعنية بحماية النساء وتأهيل العاملين فيها بتوفير الموارد والتدريب للعاملين في خدمة الخط الساخن وفريق الدعم النفسي الاجتماعي بتعزيز جمع البيانات وبشكل دوري عن ظاهرة انتشار العنف ضد المرأة والفتيات بزيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية من خلال برامج إعلامية ودورات تثقيفية وتعليمية تشارك فيها وزارات الثقافة والشؤون الاجتماعية والأوقاف والصحة والإعلام بتأهيل العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة نسبة النساء العاملات فيه، للتعامل بشكل صحي مع قضايا العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري. هذا ودعت منظمة "التضامن" السلطات الليبية إلى العمل على حماية النساء المهاجرات وضمان تلقيهن المساعدة الملائمة وحمايتهن من الإيذاء والاستغلال، وضرورة العمل على محاربة عصابات الإتجار بالبشر.

بيان لمظمة «التضامن» حول العنف ضد المرأة

بيان لمظمة «التضامن» حول العنف ضد المرأة