وزارة العدل الأمريكية

أقر مجلس النواب الأمريكية، قانوناً يفرض على وزارة العدل الأمريكية، التحقيق في جرائم حرب قام بها مواطنون أمريكيون في ليبيا ويدخل ذلك ضمن إقرار الميزانية. وأكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، أن مجلس النواب الأمريكي أقر قانون استهداف الشركات الخاصة التي تنتهك حظر السلاح وترسل المرتزقة لليبيا. وأضاف المنتصر أن مجلس النواب الأمريكي أقر أيضا قانون إلزام وزارة العدل الأمريكية بمتابعة ملف ارتكاب مواطنين أمريكيين لجرائم حرب وتعذيب في ليبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا قد تقدموا منذ 4 سنوات بشكوى إلى وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في جرائم خليفة حفتر باعتباره مواطنا أمريكيا. وأوضح المنتصر أن الشكوى تضمنت قرابة 300 صفحة من التحليل القانوني لجرائم حفتر وكيفية تطبيقها على القانون المحلي الأمريكي مع الأدلة والوثائق، وقال إنهم تواصلوا طيلة 4 سنوات مع وزارة العدل الأمريكية ومجلسي النواب والشيوخ ووسائل الإعلام من أجل التحقيق في جرائم حفتر وأبنائه وتشكيل لجنة من المحلفين. كما أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان أنهم بعثوا برسالة إلى شركتي “ليني دايفس” و”ليفينغستون غروب” بخصوص العقد المبرم مع خليفة حفتر الذي ينص على ترتيب زيارة له إلى واشنطن ولقاءات مع المسؤولين في الحكومة والكونغرس ومراكز الأبحاث من أجل تلميع صورته. وطالب عماد الدين المنتصر الشركتين بفسخ العقد ونبه إلى التبعات القانونية والدعائية لأي تعاون مع مجرم حرب متواطئ مع شركة "فاغنر" الروسية التي اعتدت على العملية الانتخابية الأمريكية ووجود أوامر قبض على رئيسها “يفغني بريغوزن” حليف حفتر. وفي وقت سابق، ألزمت محكمة أمريكية، محامي خليفة حفتر بتقديم كافة المعلومات حول عدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس الذي بدأ في أبريل عام 2019. جاء ذلك بحسب ما أفاد رئيس التحالف الليبي الأمريكي د. عصام عميش، حول تطورات القضايا المرفوعة ضد خليفة حفتر في المحاكم الأمريكية. وانتهت يوم 15 سبتمبر الجاري، جلسة أخرى من جلسات الإعداد للمحاكمة النهائية لخليفة حفتر في المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا، وترأس الجلسة اليوم القاضي ناكمانوف بحضور محامي أسر الضحايا الليبيين فيصل غيل وفريق التحالف الليبي الأمريكي، وبحضور فريق الدفاع عن حفتر. وأشار عميش إلى أن المرافعات دارت حول محاولة فريق المحاماة التابع لحفتر التملص من الإجابة عن التحقيقات والتساؤلات القانونية التي طالب بها فريق محامي أسر الضحايا بحجج أنها أسرار عسكرية ومعلومات تمس الأمن القومي لدولة أجنبية وحتى حجة أنها تُعرض حفتر للخطر. ونوه عميش إلى أن فريق محامي أسر الضحايا الليبيين ترافع ببراعة ومهنية عالية واستطاع دحض الحجج الواهية واثبات أن القانون يفرض على خليفة حفتر الإدلاء بكل المعلومات التي تخص الجرائم الشنيعة التي ارتكبها هو وقواته إبان الاعتداء والهجوم على طرابلس، والقتل العشوائي للمواطنين الأبرياء وقصف المستشفيات الميدانية وبيوت المدنيين. هذا وأقر القاضي ناكمانوف بحجية مرافعة محامي أسر الضحايا وتطابقها مع القانون وأصدر حكماً يُلزم فريق محامي حفتر أن يُقدموا المعلومات المطالب بها والإسراع في توفيرها والإجابة على أسئلة محامي أسر الضحايا حتى يتسني الشروع في المحاكمات النهائية خلال الأسابيع القادمة. وبارك رئيس التحالف الليبي الأمريكي د. عصام عميش جهود المحامي فيصل غيل وجهود الفريق القانوني التابع للتحالف الليبي الأمريكي، وتعهد أسر الضحايا الليبيين بالاستمرار في طريق المطالبة بالعدالة وبمحاكمة كل من ارتكب جرائم حرب واعتداءات على حقوق الإنسان. كما دعا عميش كل الليبيين الحريصين على الدولة المدنية وتأسيس دولة القانون في ليبيا أن يقفوا معهم ودعم أعمالهم في التحالف الليبي الأمريكي والمساهمة في استمرارية هذه الجهود القانونية لإحقاق الحق ودحض الباطل. النسخة الكاملة لمشروع قانون إقرار ميزانية الدفاع رقم 4350 لسنة 2022 والذي يحتوي على الملحق رقم 567 و 609 المتعلقان بليبيا. تم النشر بواسطة ‏‎Emadeddin Zahri Muntasser‎‏ في الخميس، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ 23/9/2021 مجلس النواب الأمريكي يقر قانون استهداف الشركات الخاصة التي تنتهك حظر السلاح وترسل المرتزقة لليبيا ويقر كذلك...تم النشر بواسطة ‏‎Emadeddin Zahri Muntasser‎‏ في الخميس، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ ملحق أدناه نص الشكوى التي قدمناها في 7 أكتوبر 2017 لوزارة العدل الأمريكية وال أف بي آي. تضمنت مذكرة الشكوى قرابة 300...تم النشر بواسطة ‏‎Emadeddin Zahri Muntasser‎‏ في الخميس، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١

قانون أمريكي للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها «مواطنون» أمريكيون في ليبيا

قانون أمريكي للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها «مواطنون» أمريكيون في ليبيا