الجمهوريين والديمقراطيين

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الثاني والعشرين، ليصبح بذلك ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل الحكومة، دون أي مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق. والإغلاق الحالي نجم عن رفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت لصالح مشروع قانون مؤقت قدمه الجمهوريون لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر، إذ اعترض الديمقراطيون على تجاهل مشروع القانون لتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسّرة "أوباما كير"، والتي من المقرر أن تنتهي نهاية عام 2025، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين الصحي. فشل مشروع القانون في الحصول على 60 صوتًا المطلوبة للإقرار رغم امتلاك الجمهوريين أغلبية 53 صوتًا مقابل 47، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن استمرار الأزمة، الجمهوريون اتهموا الديمقراطيين بـ"احتجاز الحكومة رهينة" لقضايا الرعاية الصحية، بينما شدد الديمقراطيون على ضرورة حماية إعانات التأمين الصحي للمواطنين. كما فشل مشروع قانون منفصل لتمويل الجيش الأميركي في الحصول على تأييد كافٍ، في مؤشر على عمق الانقسام السياسي في واشنطن، وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إن حزبه قدم عدة خيارات لإنهاء الإغلاق، لكن الديمقراطيين رفضوها، داعيًا الرئيس دونالد ترامب للتدخل ودفع المفاوضات إلى الأمام، استجابة لمطالب زعماء الحزب الديمقراطي الذين دعوا إلى دور مباشر للرئيس في حل الأزمة. الإغلاق المستمر منذ مطلع أكتوبر بدأ يترك آثارًا ملموسة على الاقتصاد الأميركي وعلى سير عمل المؤسسات الفيدرالية، فقد تباطأت وتيرة تحديث الترسانة النووية الأميركية بعد أن أوقفت وزارة الطاقة عمليات تحسين واستبدال الأسلحة النووية، كما تعطلت برامج عدة في وزارات النقل والداخلية والزراعة. ومع استمرار توقف صرف الرواتب، اضطر العديد من الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين إلى اللجوء إلى المساعدات الغذائية، ففي ولاية ماريلاند، اصطف مئات العمال في طوابير طويلة للحصول على مواد غذائية وزعتها منظمة "نو ليميتس آوت ريتش مينستريز" بالتعاون مع بنك طعام منطقة العاصمة، حيث استفادت أكثر من 370 أسرة من تلك المبادرة. وقالت سمر كيركسيك، وهي مقاول فيدرالي متوقف عن العمل، إنها انتظرت ساعتين للحصول على صندوق طعام، مؤكدة أنها تواجه صعوبات في دفع الإيجار بعد توقف راتبها. بدورها، أوضحت باميليا كارتر، المديرة التنفيذية للمنظمة الخيرية، أن عدد المستفيدين تجاوز التوقعات، ما يعكس حجم الأزمة التي يعيشها الموظفون الفيدراليون. وفي الكونغرس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن دفع رواتب الموظفين، حيث طرح السيناتور الجمهوري رون جونسون مشروع قانون يقضي بدفع الرواتب فقط للعاملين المطلوب منهم الحضور خلال الإغلاق، بينما يطالب الديمقراطيون بتعويض جميع الموظفين دون استثناء. ويعيد هذا الإغلاق إلى الأذهان الأزمة التي شهدتها البلاد عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، والتي استمرت خمسة أسابيع بسبب الخلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وكانت الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. نيويورك في مواجهة مع ترامب: المدعية العامة تدعو لتوثيق انتهاكات الهجرة حثت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، السكان على توثيق أي انتهاكات قد ترتكبها قوات الهجرة الفيدرالية (ICE)، في أعقاب مداهمة أمنية واسعة استهدفت بائعين متجولين في مانهاتن. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان احترام الحقوق المدنية أثناء تنفيذ العمليات الأمنية، خصوصًا بعد العملية التي طالت شارع كانال الذي يعتبر واحدًا من أهم شوارع نيويورك التجارية. نفذت وزارة الأمن الداخلي (DHS) مداهمة الثلاثاء الماضي، أسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص من دول أفريقية (مالي، السنغال، موريتانيا، وغينيا)، كانوا يشتبه في تواجدهم غير القانوني في الولايات المتحدة، وكان بينهم من لديهم سوابق جنائية. كما تم القبض على خمسة آخرين بتهم مختلفة، مثل الاعتداء على عناصر إنفاذ القانون وعرقلة العدالة. العملية أثارت انتقادات شديدة من قبل المسؤولين المحليين والمنظمات الحقوقية. واعتبر النائب الديمقراطي دان غولدمان، الذي يمثل المنطقة في الكونغرس، أن أسلوب المداهمة كان عشوائيًا، حيث نفذها "عشرات العملاء المقنعين". كما أضاف أنه جرى إطلاق سراح أربعة مواطنين أمريكيين بعد أن تم احتجازهم عن طريق الخطأ خلال العملية. تأتي هذه المداهمة في سياق حملة أوسع تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى تعزيز عمليات الهجرة في المدن الكبرى مثل نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، وواشنطن. التقارير تشير إلى أن الإدارة تخطط أيضًا لإرسال 100 عميل فيدرالي إضافي إلى سان فرانسيسكو لتعزيز عمليات التفتيش والاعتقال. منظمات حقوق الإنسان ومسؤولون محليون اتهموا ICE باستخدام أساليب تعسفية وتمييز عرقي ضد المهاجرين، واعتقال أشخاص ليس لديهم سجلات جنائية. وفي رد على مبادرة ليتيشيا جيمس، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوغلين جهود التوثيق بأنها "عرقلة سير العدالة". تأتي هذه الخطوة في سياق التوترات السياسية المستمرة بين الإدارة الفيدرالية والمسؤولين الديمقراطيين في الولايات. ويُذكر أن جيمس كانت قد رفعت دعوى احتيال مدنية ضد ترامب في عام 2022، وهي تواجه حاليًا تهمة الكذب في طلب رهن عقاري، ما يعزز الشكوك بأن التوترات بين الإدارة الفيدرالية والمسؤولين الديمقراطيين تتصاعد بشكل مستمر. في اليوم التالي للمداهمة، بدت شارع كانال، المعروف بحيويته التجارية وزحامه المعتاد، شبه خالٍ من البائعين المتجولين، مما يعكس التأثير العميق لهذه العملية الأمنية على الحياة اليومية في واحدة من أبرز مناطق نيويورك.

أمريكا.. الإغلاق يهدد الاقتصاد ويعطل برامج حيوية في الطاقة والزراعة والنقل

أمريكا.. الإغلاق يهدد الاقتصاد ويعطل برامج حيوية في الطاقة والزراعة والنقل

Share on Mastodon