السائقين الأجانب

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 532 لسنة 2026، بشأن حظر تشغيل واستخدام السائقين الأجانب في قيادة المركبات المخصصة لنقل البضائع والسلع داخل ليبيا، بالتزامن مع متابعة تنظيم توريد الدقيق وتوزيعه، وتفعيل آلية البيع المباشر من المصانع والشركات الموردة إلى المخابز. ويشمل القرار قيادة الشاحنات ومركبات نقل البضائع والسلع، سواء لحساب الغير أو لصالح جهات العمل، متى كان التشغيل أو الاستخدام خاضعًا للتشريعات الليبية النافذة، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة للعمل والنقل البري في البلاد. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن القرار يأتي في إطار تنظيم أنشطة النقل البري، وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، وضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في ليبيا. وفي سياق متصل، تتابع الإدارات المختصة بالوزارة التواصل والتنسيق مع المصانع والشركات الموردة للقمح والدقيق، بهدف تفعيل آلية البيع المباشر من المصانع إلى المخابز، بما يسهم في تسهيل حصول المخابز على احتياجاتها من الدقيق. وأعلنت الوزارة بدء العمل بآلية البيع المباشر للمخابز عبر 5 شركات ومصانع، هي مجمع الدافنية الغذائي، وشركة وادي الربيع لإنتاج الدقيق ومشتقاته، وشركة أضواء القره بوللي، وشركة الوسام الذهبي، وشركة الماهر الدولي لإنتاج الدقيق ومشتقاته. وأضافت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع بقية الشركات والمصانع المعنية، تمهيدًا للإعلان عن الجهات التي ستنضم إلى آلية البيع المباشر. وأكدت الوزارة استمرار متابعة عمليات توريد الدقيق وتوزيعه، والعمل على تنظيم السوق بما يدعم استقرار الإمدادات وضمان وصول الدقيق إلى المخابز بصورة مباشرة ومنتظمة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم أنشطة النقل البري وفق التشريعات الليبية، ومتابعة سلاسل توريد القمح والدقيق وآليات توزيعه على المخابز.

الاقتصاد تحظر استخدام «السائقين الأجانب».. آلية جديدة لتوزيع الدقيق

الاقتصاد تحظر استخدام «السائقين الأجانب».. آلية جديدة لتوزيع الدقيق

Share on Mastodon