العقبة

أعلنت السلطات الأردنية، إحباط محاولة تهريب وثائق من موقع يُستخدم من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، في مدينة العقبة، وذلك خلال عملية أمنية كشفت عن تورط نائب في مجلس النواب. ووفقًا لمصدر أمني تحدث لوكالة الأنباء الرسمية "بترا"، فقد أمر مدعي عام العقبة بتفتيش الموقع، بعد الاشتباه بممارسة نشاطات غير قانونية فيه، ليتبين لاحقًا أن الشقة قيد المتابعة الأمنية كانت مستأجرة من قبل النائب البرلماني لصالح جهة حزبية، لكنها استُخدمت فعليًا لصالح الجماعة المحظورة. وخلال تنفيذ العملية، اعترضت القوات الأمنية عددًا من الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الموقع وبحوزتهم وثائق مخفية داخل أكياس سوداء، تبيّن لاحقًا أنها وثائق جرى فرمها مسبقًا، في محاولة لإتلاف محتوياتها قبل تهريبها. وفيما اقتادت الأجهزة الأمنية المتورطين إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق، عاد النائب لاحقًا برفقة شخصين لمحاولة الدخول إلى الموقع مجددًا، لكن جرى منعهما، بينما أُحيل المرافقان إلى التحقيق، دون اتخاذ إجراء فوري بحق النائب. اعترافات وتحقيقات موسعة أكد شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، أن الشقة كانت تُستخدم "لغايات مرتبطة بعمل جماعة الإخوان المسلمين"، وأقرا بأن النائب قام باستئجارها نيابة عن حزب سياسي، إلا أن الكشوف الرسمية بيّنت أن الحزب المعني لم يُدرج هذا المقر ضمن بياناته المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين معتمدين في العقبة. وأفادت المصادر الأمنية بأنه تم العثور داخل الموقع على أعلام وشعارات وملابس تعود للجماعة المحظورة، وهو ما يعزز الاتهامات باستخدام الشقة كمقر سري للجماعة، التي تم حظرها رسميًا. وأحالت السلطات الأمنية القضية إلى النيابة العامة في العاصمة عمان، في سياق ملفين اثنين: أحدهما يتعلق بالمضبوطات والأنشطة غير المشروعة، والآخر بأملاك جماعة الإخوان المنحلة. الأردن يواصل ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المحظورة وسط تحذيرات من المساءلة القانونية بدأت النيابة العامة الأردنية، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في إطار إجراءات قانونية متصاعدة ضد الجماعة التي أعلنت الحكومة الأردنية حلّها رسميًا في أبريل/نيسان الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر مطّلع أن بعض الأشخاص تقدموا بإقرارات رسمية إلى لجنة حل الجماعة، أقرّوا فيها بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، وأنهم احتفظوا بها لصالح جماعة الإخوان، ونتيجة لهذه الإقرارات، تمت تسوية الأوضاع القانونية وتحويل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ. وأوضح المصدر أن هناك أيضًا شركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين لتلك الأملاك، بل احتفظوا بها بطلب من الجماعة، في حين رفض آخرون الاعتراف وادعوا ملكيتهم الكاملة، رغم وجود أدلة تشير إلى العكس. كما أشار المصدر إلى أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال الموجودة في الحساب لا تعود لهم شخصيًا، بل تعود إلى الجماعة المحظورة، وتم تحويل تلك الأموال رسميًا وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وأكد المصدر أن أي شخص يتستر على أملاك الجماعة سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بما في ذلك تهم غسل الأموال، إساءة الائتمان، والتعامل مع جهة محظورة، خاصة عند مواجهته بالأدلة الفنية والتحليلات المالية التي تثبت علاقته بهذه الأموال. وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت، في نيسان الماضي، حل جماعة "الإخوان المسلمين" واعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظرت جميع نشاطاتها، متهمة عناصرها بـ"العبث بالأمن وزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية"، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية حينها. ويأتي هذا التطور وسط سياق أمني مشحون في المملكة، التي تشهد تكثيفًا في الإجراءات المرتبطة بمكافحة التسلل والتهريب على حدودها، وخصوصًا مع سوريا، إضافة إلى تعزيز الرقابة على النشاطات السياسية غير المرخصة، وتأتي قضية العقبة كجزء من تشديد الرقابة على ما تعتبره عمّان محاولات لإعادة تنظيم الجماعة المحظورة بطرق غير قانونية.

الأردن يطيح بمخطط سرّي لـ«الإخوان».. وثائق ممزقة ونائب متورط في العقبة

الأردن يطيح بمخطط سرّي لـ«الإخوان».. وثائق ممزقة ونائب متورط في العقبة

الأردن.. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات جراء انفجار صهريج غاز

الأردن.. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات جراء انفجار صهريج غاز

Share on Mastodon