المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السبت، بيانًا ردّ فيه على الادعاءات التي تشير إلى عدم التزام المفوضية بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتهدف إلى تقويض ثقة الشعب الليبي بالمؤسسة. وأوضح المجلس أن مجلس النواب أصدر التعديل العاشر بتاريخ 26 نوفمبر 2018، الذي بموجبه صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، وأُحيل القانون إلى المفوضية بتاريخ 28 نوفمبر 2018، حيث شرع مجلس المفوضية في المراجعة الفنية للمواد القانونية تمهيدًا لإصدار اللوائح التنظيمية والانطلاق في تنفيذ الاستفتاء. وأشار البيان إلى أن مجلس الدولة طلب بتاريخ 12 ديسمبر 2018 وقف تنفيذ القانون، إلا أن المفوضية لم تستجب لهذا الطلب، وطلبت من مجلس النواب إدخال تعديلات على بعض المواد بموجب كتابها المؤرخ 9 يناير 2019. وبناءً على ذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 6، وأُحيل للمفوضية للتنفيذ، حيث أصدرت اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية اللازمة. وأكد المجلس أن طلب المفوضية بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار ليبي لتغطية تكاليف الاستفتاء وُجه إلى حكومة الوفاق الوطني، غير أن طلب التمويل رُفض في اجتماع رسمي بحضور رئيس مجلس المفوضية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، واعتبرت المفوضية أسباب الرفض غير مقنعة. وأشار البيان إلى أن تعثر مساعي تنفيذ الاستفتاء جاء نتيجة رفض المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني، وأن اللجنة المشكلة بموجب التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022 لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل مشروع الدستور، ولم يُحَل المشروع المعدل إلى المفوضية لاستئناف عملية الاستفتاء. وشدد مجلس المفوضية على أن المؤسسة لم تكن طرفًا في أي عرقلة للاستفتاء، وأن تنفيذ الاستحقاق الدستوري مرتبط بتوافق الأطراف السياسية على المضي قدمًا، مؤكدًا التزامه الكامل بوضع الاستفتاء موضع التنفيذ فور توفر الظروف القانونية والسياسية.

المفوضية ترد على الادعاءات بشأن تأجيل «استفتاء الدستور»

المفوضية ترد على الادعاءات بشأن تأجيل «استفتاء الدستور»

Share on Mastodon