تحالف الأحزاب الليبية

أعلن تحالف الأحزاب الليبية إدانته الشديدة للإجراءات الصادرة عن مصلحة السجل التجاري التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 12 يناير 2026، والتي فرضت التعامل الإلزامي مع شركات أجنبية محددة لمنح شهادات الأيزو، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا مباشرًا للسيادة الليبية واستهدافًا غير مبرر للشركات الوطنية. وقال التحالف في بيان لشببكة "عين ليبيا"، إن ما جرى لا يمكن اعتباره إجراءً إداريًا عاديًا، بل يمثل فرض واقع إداري يتنافى مع أبسط قواعد السيادة والمشروعية، ويفتح الباب أمام تغلغل نفوذ أجنبي داخل مؤسسات الدولة، ويقوض استقلال القرار الاقتصادي الوطني. وأوضح البيان أن إلزام الشركات الليبية بالتعامل مع جهات أجنبية دون إعلان معايير اعتماد واضحة أو إطار تشريعي صريح، يشكل خرقًا جسيمًا للسيادة التنظيمية للدولة الليبية، ويؤدي إلى إقصاء الشركات الليبية المؤهلة، ويفرض أعباء مالية غير مبررة، ويضعف الثقة في مؤسسات الدولة. وحذّر التحالف من أن هذه السياسات تعمّق الشعور بالغبن والتمييز داخل الأوساط التجارية، وتزعزع الثقة في الإدارة العامة، وتهدد الأمن الاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي. وأشار البيان إلى أن غياب المستندات القانونية والملكية الحقيقية لشهادات الاعتماد، يفتح المجال أمام شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ويحمّل المسؤولية القانونية الكاملة لكل من شارك أو صادق أو نفذ هذه الإجراءات. وأكد تحالف الأحزاب الليبية رفضه القاطع لأي قرارات تمس السيادة أو تقصي الشركات الوطنية، مطالبًا بالإيقاف الفوري لكافة الآثار المترتبة عليها، وبمحاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز إداريًا وقانونيًا. وشدد التحالف على أن تمكين الشركات الليبية يمثل أولوية وطنية، وأن أي مسار إصلاحي حقيقي يجب أن يستند إلى ممارسات مهنية عادلة وشفافة، لا إلى فرض حلول خارجية تمس جوهر الاستقلال الاقتصادي. وختم البيان بالتأكيد على أن السيادة الليبية خط أحمر غير قابل للمساومة، وأن الشركات الوطنية ركيزة أساسية للاستقرار، وأن الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، معلنًا عزمه اتخاذ جميع المسارات السياسية والقانونية والشعبية المشروعة دفاعًا عن السيادة وحمايةً للاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.

«تحالف الأحزاب الليبية» يضع قرارات حكومية تحت المساءلة القانونية!

«تحالف الأحزاب الليبية» يضع قرارات حكومية تحت المساءلة القانونية!

Share on Mastodon