حركة السفن التجارية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على شبكة من السفن وشركات الشحن يملكها رجل أعمال يحمل الجنسية العراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس، وذلك بتهمة تهريب النفط الإيراني تحت غطاء تصديره على أنه نفط عراقي. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان رسمي نشر على موقع الوزارة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تقويض قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها"، مشدداً على التزام واشنطن بمنع إدراج النفط الإيراني ضمن الإمدادات العالمية، ومؤكداً استمرار جهودها لإحباط محاولات طهران للتهرب من العقوبات الأمريكية. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة عقوبات أمريكية مستمرة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة في مطلع الشهر الماضي عن فرض قيود على 18 كيانا وفردا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات المفروضة على طهران، متهمين بتطوير مخططات مصرفية وأنظمة مراسلة دفع بديلة لحماية عائدات التصدير الإيرانية ومواصلة تمويل وكلائها في الخارج. كما تضمنت الإجراءات السابقة استهداف شركات التكنولوجيا التي دعمت الحكومة الإيرانية بتقنيات مراقبة متقدمة، استخدمتها السلطات لتقييد الوصول إلى الإنترنت واستهداف النساء، وفق البيان الأمريكي. ويفرض نظام العقوبات على المواطنين الأمريكيين حظراً على التعامل مع الكيانات والأفراد المدرجين في هذه القوائم، ويسمح للحكومة بتجميد جميع الأصول المستهدفة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة. إيران تتهم أمريكا وأوروبا بالانتقام من الشعب الإيراني بعد هزيمة الحرب 12 يوماً صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تسعى من خلال إعادة فرض العقوبات إلى الانتقام لهزيمتها في الحرب التي استمرت 12 يوماً ضد الشعب الإيراني. ونقلت وكالة "تسنيم" عن العميد نائيني قوله إن "أعداء إيران، وخاصة القوى المتغطرسة، كانوا دائما يخطئون في تحليل ظروف وقدرات إيران"، مشيراً إلى أن اعتماد هذه الدول على حسابات مادية بحتة جعلها تغفل عوامل القوة الحقيقية لإيران، مثل ثقافة المقاومة، وروح الجهاد والاستشهاد، والقيادة القوية، والإيمان الديني، والنصر الإلهي، والوحدة الوطنية. وأضاف نائيني أن الحرب النفسية والمعرفية التي شنها الأعداء ضد إيران أسقطتهم هم أنفسهم ضحايا لها، مما دفعهم لاتخاذ قرارات خاطئة، مستشهداً بمحاولات الرئيس الأمريكي ترامب وإيهام رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بسقوط إيران خلال 24 ساعة. وأكد المسؤول الإيراني أن طهران أحبطت جميع الخطط الغربية، رغم محاولات اغتيال القادة الرئيسيين في الحرس الثوري، بما في ذلك قائد الحرس الثوري حسين سلامي ورئيس أركان الجيش محمد باقري، مشيراً إلى أن الرد الإيراني شمل ضربات صاروخية على أهداف إسرائيلية في عملية "الوعد الصادق 3"، وأعمال رد على الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، بما في ذلك قاعدة "العديد" في قطر. إيران ترفض تفعيل "آلية الزناد" الأوروبية وتعتبرها غير قانونية أكدت إيران أن "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية ليست تهديداً حقيقياً، مشددة على أن استخدامها من قبل الدول الأوروبية يندرج ضمن حرب نفسية ضد الشعب الإيراني، وفق ما صرح به المتحدث باسم السلطة القضائية. وأضاف أن التجربة أثبتت قدرة الشعب الإيراني على مقاومة العقوبات والمصاعب، داعياً إلى اعتماد أداء إعلامي ذكي للحفاظ على الوحدة الوطنية. وفي جلسة علنية، صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن قرارات العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة لن تؤثر على الاقتصاد الإيراني، مؤكداً عدم قانونية استخدام "آلية الزناد" وفقاً لمسؤولي الجمهورية الإسلامية ودعم روسيا والصين لهذا الموقف. وأوضح أن إيران ستعلن قريباً موقفها الرسمي تجاه هذه الآلية، مع اتخاذ إجراءات تجعل قرار الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) مكلفاً. بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن تفعيل "آلية الزناد" سيستغرق من 20 إلى 30 يوماً، معتبراً أن أوروبا أمام فرصة لتصحيح خطئها. وأضاف أن البيان الختامي لقمة شنغهاي تضمن بنوداً اقترحتها إيران لإدانة العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، مع التأكيد على التنفيذ الكامل للقرار 2231. وتأتي تصريحات إيران في ظل تحركات أوروبية وأمريكية لإعادة فرض العقوبات، حيث أجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن إطلاق الآلية، مؤكدة استعدادها للعمل خلال 30 يوماً لإيجاد حل دبلوماسي يمنع العودة للعقوبات السابقة. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد بلاده للحوار المباشر مع إيران، مشيراً إلى أن إعادة فرض العقوبات لا تتعارض مع الجهود الدبلوماسية بل تعززها. وتعود "آلية الزناد" إلى اتفاق 2015 بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي يسمح لأي طرف بإعادة العقوبات الأممية في حال خرق إيران التزاماتها، فيما ترى طهران أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 ألغى صلاحية الآلية قانونياً. إيران ترفض آلية الزناد وتؤكد أن العقوبات الأوروبية غير قانونية وتعدها حربًا نفسية أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن آلية الزناد ليست تهديدًا حقيقيًا لإيران، بل تُستخدم كأداة نفسية في حرب نفسية تحاول إشعالها القوى المعادية. وأكد على قدرة الشعب الإيراني على مقاومة العقوبات والمصاعب بشجاعة، مشددًا على ضرورة اعتماد أداء إعلامي ذكي وحماية الوحدة الوطنية من أي تحركات معارضة. وفي جلسة علنية لمجلس الشورى، صرح رئيس المجلس محمد باقر قاليباف بأن قرارات العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة، حتى وإن لم تكن مجرد "حبر على ورق"، لن تؤثر على اقتصاد إيران. وأوضح أن هناك محاولات لتهيئة الأجواء لتفعيل آلية الزناد، غير القانونية بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين واعتراف دول أخرى مثل روسيا والصين. من جهته، وصف نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي تصرف الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بتفعيل آلية الزناد بأنه غير قانوني، معربًا عن أمل إيران في أن تستغل أوروبا فترة 20 إلى 30 يومًا لتصحيح الخطأ، محذرًا من أن إيران سترد بشكل مناسب حال إعادة فرض العقوبات. وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعزمهم إبلاغ مجلس الأمن رسميًا بتفعيل آلية إعادة العقوبات، في إطار الاتفاق النووي، مع استعدادهم للعمل خلال 30 يومًا لإيجاد حل دبلوماسي يمنع عودة العقوبات. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للحوار المباشر مع إيران، معتبرًا أن إعادة فرض العقوبات لا تتعارض مع الجهود الدبلوماسية بل تعززها، داعيًا طهران لاتخاذ خطوات تضمن عدم امتلاك سلاح نووي واتباع مسار السلام. تعود آلية الزناد إلى الاتفاق النووي لعام 2015، حيث تسمح بإعادة فرض العقوبات في حال خرق التزامات إيران، لكن طهران ترى أنها فقدت صلاحيتها قانونيًا بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018. تقرير سري: إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم لصنع 10 قنابل نووية كشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت بشكل كبير من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصناعة الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 يونيو الماضي. وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه وسائل إعلام غربية، إلى أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 440.9 كيلوغراماً من سادس فلوريد اليورانيوم، وهي مادة قابلة لمزيد من التخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي. وبحسب معايير الوكالة الدولية، فإن 125 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% تكفي نظرياً لإنتاج قنبلة نووية واحدة، ما يعني أن الكمية الحالية لدى إيران يمكن أن تكفي لصناعة ما يصل إلى 10 قنابل نووية، إذا تم رفع مستوى التخصيب. في سياق متصل، اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بالانحياز والتأثر بالضغوط الدولية، معتبراً أنه يشكّل "عائقاً في إعادة العلاقات بين طهران والوكالة إلى طبيعتها". وأضاف إسلامي أن مفتشي الوكالة زاروا إيران لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية، ثم غادروا بعد إتمام مهامهم.

تشمل شركات وسفن دولية لتصدير النفط.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

تشمل شركات وسفن دولية لتصدير النفط.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

صندوق النقد: تراجع حركة العبور بقناة السويس 62% بسبب اضطرابات البحر الأحمر

صندوق النقد: تراجع حركة العبور بقناة السويس 62% بسبب اضطرابات البحر الأحمر

Share on Mastodon