سوريا والأمم المتحدة

طالب مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بإنشاء منطقة منزوعة السلاح واسعة في جنوب سوريا، تمتد من العاصمة دمشق وصولاً إلى المنطقة العازلة الحالية على حدود هضبة الجولان المحتلة، مؤكداً أن بلاده لن تسمح "بإعادة تمركز إيران أو حزب الله أو حماس أو أي جماعات أخرى شمالاً عند الحدود الإسرائيلية". وجاءت تصريحات دانون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، حيث شدد على أن إسرائيل ستدافع عن حدودها الشمالية، محذراً من السماح لمن وصفهم بـ"الإرهابيين والمسلحين" بالعمل قرب الحدود. من جانبها، أكدت سوريا عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، التزام دمشق الكامل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع إسرائيل عام 1974، مشدداً على ضرورة نشر القوات الأمنية السورية على الحدود لبسط السيطرة عليها، وموضحاً احترام سوريا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، في الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل هذه القوانين. وتتضمن المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل، والمعروفة بـ"الخط البنفسجي"، منطقة فصل أنشأتها الأمم المتحدة وفق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وتضم قوة مراقبة دولية، وتفصل الأراضي التي تحتلها إسرائيل عن الجزء الذي تديره سوريا. وجاءت هذه المطالبات الإسرائيلية في ظل استمرار الانتهاكات على الأراضي السورية، حيث قصفت القوات الإسرائيلية، في أكتوبر الماضي، أطراف قرية كويا بريف درعا جنوب غربي سوريا، في تصعيد جديد ضمن سلسلة انتهاكات متكررة تخالف اتفاقية فض الاشتباك وقرارات مجلس الأمن ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وتعود اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974 إلى نهاية حرب تشرين، وأسست "الخط البنفسجي" كمنطقة عازلة لمنع أي تصعيد عسكري بين الطرفين، بينما استمرت إسرائيل في انتهاك الاتفاقية عبر عمليات عسكرية على الحدود، خاصة في هضبة الجولان وريف درعا والقنيطرة. توسيع المنطقة العازلة، إذا تحقق، يعكس تصاعد التوترات الإقليمية ويؤثر على استقرار الحدود الشمالية لسوريا. مسؤول سوري يجول في مقاهي بيروت بحثًا عن شخصيات من النظام السابق ذكرت مصادر لبنانية أن مساعد مدير المخابرات السورية، العميد عبد الرحمن دباغ، قام بجولة في عدد من المقاهي والمطاعم في وسط بيروت، في إطار متابعة دمشق لشخصيات محسوبة على النظام السوري السابق يعتقد بوجودها داخل الأراضي اللبنانية. وقالت صحيفة "الأخبار" إن هذه التحركات تأتي ضمن التركيز المتزايد للسلطات السورية الجديدة على الملفات الأمنية والقضائية، بينما لا يظهر ملف النازحين السوريين ضمن أولويات دمشق على جدول أعمالها حاليًا. لقاءات أمنية ومطالب مشددة زار العميد دباغ، أول أمس، بيروت على رأس وفد أمني سوري، وعقد سلسلة لقاءات مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، إضافة إلى مسؤولين أمنيين لبنانيين. وجاءت هذه الزيارة لمتابعة ملف شخصيات النظام السابق، مع طرح مطالب تتعلق بتشديد الرقابة على تحركات عدد من هذه الشخصيات، ومناقشة مسألة تسليم بعض الأسماء التي تعتبرها السلطات السورية ملاحقة أمنياً أو قضائياً، في إطار ترتيبات ما بعد التغيير السياسي في سوريا. وأوضح المسؤولون السوريون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما وصفوه بـ"ملاحقة فلول النظام السابق داخل وخارج البلاد". تعيين جديد في البعثة السورية ببيروت وفي سياق متصل، علمت صحيفة "الأخبار" أن دمشق عينت قائماً جديداً بالأعمال في بعثتها لدى لبنان، وهو إياد الهزاع، المسؤول السابق عن الشؤون السياسية في الساحل السوري. ووصل الهزاع إلى بيروت أمس الخميس، مرفوقاً بمدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد، حيث قدما أوراق اعتمادهما وأجروا لقاءات تعارفية مع المسؤولين اللبنانيين. وشغل الهزاع سابقاً مناصب سياسية عدة ضمن "هيئة تحرير الشام" أثناء وجودها في إدلب، وبعد سقوط النظام في الساحل السوري، تولى مسؤولية سياسية هناك، وشارك في لقاءات مع فاعليات وشخصيات محلية ضمن ما وصفه بـ"إجراءات الدولة السورية" لملاحقة المتورطين في المجازر وحماية أبناء الساحل. جدل دبلوماسي حول مستوى التمثيل السوري في لبنان يأتي تعيين الهزاع قائماً بالأعمال في وقت كان لبنان يطالب بتبادل دبلوماسي كامل على مستوى السفراء، إذ سبق أن عين لبنان سفيراً في دمشق هو هنري قسطون، واستلمت دمشق أوراق اعتماده بعد نحو ثلاثة أشهر من التعيين. ويشير مراقبون إلى أن تعيين الهزاع لا يتطابق مع دعوات لبنان لتعيين سفير سوري كامل في بيروت، وهو الموقف الذي أعرب عنه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في عدة مناسبات، لا سيما خلال لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مؤخراً.

مسؤول سوري يتجوّل في مقاهي بيروت.. إسرائيل تطالب بتوسيع «المنطقة العازلة»!

مسؤول سوري يتجوّل في مقاهي بيروت.. إسرائيل تطالب بتوسيع «المنطقة العازلة»!

الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى استثمارات بقيمة «36 مليار دولار» خلال عشر سنوات

الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى استثمارات بقيمة «36 مليار دولار» خلال عشر سنوات

Share on Mastodon