عفو عام لبنان

أقر مجلس النواب اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام رسميًا، في خطوة وصفها وزير العدل اللبناني عادل نصّار بأنها «تاريخية»، بالتزامن مع إقرار قانون عفو عام طال انتظاره، في أول قرار من نوعه منذ عام 1991، وفق ما أوردته رئاسة مجلس النواب ووسائل إعلام لبنانية. وأقر البرلمان، الثلاثاء، قانون إلغاء عقوبة الإعدام بعد إدخال تعديلات على النص، وسط اعتراض كتلة الوفاء للمقاومة على الصيغة التي أقرها المجلس. وقال وزير العدل اللبناني عادل نصّار إن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل «خطوة تاريخية»، مؤكدًا أن القرار «لا يعني تساهلًا مع الجريمة». وقال النائب اللبناني سيمون أبي رميا تعليقًا على إلغاء العقوبة: «لم نلغِ عقوبة فحسب، بل ألغينا فكرة أن تكون الدولة قاتلة باسم القانون». من جانبه، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب اللبناني جورج عقيص إن النقاش الذي دار خلال الجلسة لا ينتقص من تاريخية إلغاء عقوبة الإعدام، موضحًا أن الجزء الأساسي من النقاش تركز على العقوبة البديلة التي ستُفرض بدلًا من الإعدام. وأشار عقيص إلى أن الاتجاه كان نحو اعتماد السجن المؤبد المشدد بديلًا عن عقوبة الإعدام، موضحًا أن هذه العقوبة تختلف في نطاقها عن عقوبة المؤبد المعمول بها حاليًا في القانون. وبموجب القانون الذي أقره البرلمان، يصبح السجن المؤبد بديلًا لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان، وفق المعطيات الواردة في التقرير، أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة رسميًا. وكان آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في لبنان قد جرى عام 2004، رغم استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام بحق عشرات الأشخاص منذ ذلك الحين. وفي اليوم التالي، أقر مجلس النواب اللبناني قانونًا للعفو العام بعد تعديله، على أن يستفيد منه تباعًا آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين. وأعلنت رئاسة مجلس النواب، في بيان مقتضب، «إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدّلًا». ويستهدف قانون العفو العام، الذي طالبت به قوى سياسية عدة، تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، مع استفادة فئات من المحكومين والموقوفين والمطلوبين وفق أحكام القانون المعدّل. وتأتي هذه القرارات ضمن جلسات تشريعية عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وبحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وعدد من الوزراء والنواب، لمناقشة جدول أعمال يضم 14 بندًا من مشاريع واقتراحات القوانين. وشملت أبرز البنود اقتراحات مرتبطة بإلغاء عقوبة الإعدام، وقانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية، إلى جانب اقتراح قانون يتعلق بالإعلام. وتزامنت الجلسات مع تحرك لعدد من العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة، والقاضي بتقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات الست التي أُقرت أخيرًا للعاملين في القطاع العام حتى نهاية أغسطس 2027. وطالب العسكريون المتقاعدون خلال تحركهم بتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية. ويضع إلغاء عقوبة الإعدام لبنان أمام تحول قانوني بارز، بعد سنوات من التوقف الفعلي عن تنفيذ أحكام الإعدام، فيما يفتح قانون العفو العام ملفًا آخر يتعلق بالاكتظاظ في السجون وطول فترات التوقيف والعقوبات، وسط نقاش سياسي وتشريعي حول حدود الاستثناءات والفئات المشمولة بالقانون.

لبنان ينهي «عقوبة الإعدام» رسمياً.. البرلمان يقر أوّل عفو عام منذ 1991

لبنان ينهي «عقوبة الإعدام» رسمياً.. البرلمان يقر أوّل عفو عام منذ 1991

Share on Mastodon