ليبيا وأفغانستان

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، القرار رقم (166) لسنة 2026 بشأن تنظيم دخول بعض الجنسيات إلى الأراضي الليبية، متضمنًا منع دخول رعايا أفغانستان وإيران عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع تحديد استثناءات تشمل فئات دبلوماسية ومهنية وفق شروط محددة. ونصت المادة الأولى من القرار على منع دخول رعايا كل من أفغانستان وإيران إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة. واستثنت المادة الثانية أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، إلى جانب العاملين في مهن التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات وعقود العمل اللازمة من الوزارة المختصة، وفقًا للتشريعات النافذة. وبموجب المادة الثالثة، تتولى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، البدء الفوري في تنفيذ أحكام القرار وتعميمه على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الفورية لترحيل المواطنين الحاملين للجنسيتين المذكورتين ممن لا يملكون إقامة سارية المفعول. وأوضحت المادة الرابعة أن القرار يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه. واستند القرار إلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، وقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. كما استند إلى القانون رقم (41) لسنة 1956 بشأن إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. وشملت الأسس القانونية للقرار أيضًا قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2022 بشأن اعتماد الحكومة المكلفة، وقرار مجلس النواب رقم (8) لسنة 2023 بشأن تكليف رئيس للحكومة، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة، فضلًا عن مقتضيات المصلحة العامة، ونص القرار على بدء تنفيذه من تاريخ صدوره.

«الحكومة المكلّفة» تحظر دخول مواطني أفغانستان وإيران إلى ليبيا

«الحكومة المكلّفة» تحظر دخول مواطني أفغانستان وإيران إلى ليبيا

Share on Mastodon