محكمة التحكيم الرياضي الدولية

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS" بمدينة لوزان السويسرية قرارًا رسميًا برفض الطعن الذي تقدم به نادي الاتحاد الليبي ضد كل من الاتحاد الليبي لكرة القدم ونادي الأهلي طرابلس، وذلك في إطار النزاع المرتبط بإحدى مباريات الموسم الكروي المحلي. وأكدت المحكمة في خطاب رسمي وُجّه إلى الأطراف المعنية أن طلب نادي الاتحاد باتخاذ تدابير مؤقتة لا يستوفي الشروط القانونية، خاصة في ما يتعلق بغياب "الضرر غير القابل للإصلاح"، وهو شرط أساسي لقبول مثل هذه الإجراءات. واستندت المحكمة إلى ثلاثة أسباب رئيسية لرفض الطعن: النتائج الرياضية بطبيعتها غير مؤكدة: المحكمة اعتبرت أن نتائج المباريات لا تعتمد على مشاركة لاعب بعينه أو على هوية الخصم، وبالتالي فإن حجة الاتحاد تفتقر للركائز القانونية. غياب الضرر الفعلي: أشارت "CAS" إلى أن مزاعم الاتحاد بتحسن موقفه لولا الإيقاف تظل افتراضية وغير مدعومة بنتائج ملموسة. انعدام الأدلة: المحكمة أوضحت أن الاتحاد لم يقدم مستندات أو وثائق تدعم موقفه، مما أضعف الحجة القانونية للطعن. توقيع رسمي وموقف محسوم مؤقتًا: الخطاب الذي حمل توقيع المستشار القانوني لمحكمة التحكيم الرياضي، السيد جيوفاني ماريا فاريس، يؤكد أن القرار صادر عن جهة محايدة وعليا، ويضع حدًا مؤقتًا لهذا النزاع لحين البت النهائي إذا قرر نادي الاتحاد الاستمرار في التقاضي. دلالات القرار يمثل هذا الحكم ضربة قانونية لنادي الاتحاد الذي كان يسعى لإيقاف تنفيذ قرار الاتحاد الليبي بشأن إحدى مباريات "الديربي" المثيرة للجدل، عبر مسار الإجراءات العاجلة. في المقابل، يعزز القرار من موقف الاتحاد الليبي لكرة القدم ونادي الأهلي طرابلس، اللذين التزما بالقرارات الرسمية دون تغيير. ومن المتوقع أن يُثير هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الأوساط الرياضية الليبية، خاصة في ظل تصاعد اللجوء إلى الهيئات القضائية في النزاعات الكروية، وما يحمله ذلك من تداعيات على سير المنافسات المحلية.

«كاس» ترفض طعن نادي الاتحاد ضد اتحاد الكرة والأهلي طرابلس

«كاس» ترفض طعن نادي الاتحاد ضد اتحاد الكرة والأهلي طرابلس

Share on Mastodon