مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، رفض القاهرة القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ولا تترتب عليها آثار قانونية بالنسبة إلى مصر. وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن التصديق على مذكرة التفاهم من جانب مجلس النواب الليبي لا يمنحها أي أثر قانوني تجاه القاهرة، مشيرة إلى أن الاتفاق يخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف. وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مشددًا على أن القاهرة سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على الاتفاق. وجددت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، إذا تعارضت مع الحدود البحرية المصرية المعلنة. وأكدت الخارجية المصرية احتفاظ بلادها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولات للإخلال بها. ووقعت مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج عام 2019، وتتناول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، فيما تتمسك القاهرة باعتراضها على الاتفاق وتعتبره مخالفًا لحقوقها البحرية.

الخارجية المصرية: مذكرة «التفاهم البحرية» مع تركيا باطلة بطلاناً مطلقاً

الخارجية المصرية: مذكرة «التفاهم البحرية» مع تركيا باطلة بطلاناً مطلقاً

Share on Mastodon