نافي بيلاي

وصفت الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2026، العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بأنها «غير قانونية»، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وقالت بيلاي، البالغة 85 عامًا، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدعاء مستشاريه القانونيين لشرح أسباب عدم قانونية تدخله في عمل محكمة دولية مستقلة. وسبق لبيلاي أن شغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، كما ترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ورأست لجنة تحقيق أممية خلصت العام الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. وأعلنت واشنطن، الجمعة الماضي، فرض عقوبات تستهدف العمليات التكنولوجية والمصرفية للمحكمة الجنائية الدولية، بهدف تعطيل أنشطتها اليومية، عقب إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة. وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفكيك المحكمة «حجرًا حجرًا»، فيما من المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد ستة أشهر. ودعا رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن إلى استغلال فترة الأشهر الستة لإجراء محادثات مع واشنطن بشأن إصلاحات في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها. لكن بيلاي اعتبرت أن الحديث عن الإصلاح ليس سوى تعبير ملطف، موضحة أن واشنطن تريد تعهدًا بعدم التحقيق مع مواطنين أمريكيين، وحذرت من أن تطبيق القانون بصورة انتقائية سيشكل سابقة سيئة وخطيرة للغاية. وفي تصريحات لوكالة «الأناضول» في جنيف، دعت بيلاي المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط شعبي واقتصادي لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن الاهتمام الدولي ودعمه يعنيان الكثير للفلسطينيين الذين يناضلون من أجل حريتهم منذ أكثر من 90 عامًا. وقالت إن اللجنة الأممية التي ترأستها خلصت العام الماضي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل سببًا أساسيًا للصراع، وانتقدت تقديم الحكومات مصالحها السياسية والإقليمية على مسؤوليتها في تحقيق السلام والعدالة. وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يمتلك أدوات عدة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية، تشمل عمليات حفظ السلام ولجان التحقيق والوساطة والعقوبات الاقتصادية. وطالبت بتعاون دولي وإدانة للانتهاكات والمجازر بحق الفلسطينيين بمستوى التحرك الذي شهده العالم ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. وشددت على أن «الأمر الوحيد الذي لا يمكن قبوله هو عدم القيام بأي شيء»، مضيفة أن الفلسطينيين يطالبون بخطوات مشابهة لتلك التي أسهمت في إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ويدركون أهمية المقاطعة الاقتصادية. وأكدت بيلاي أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 واضحة بشأن مسؤولية الدول عن منع الإبادة، موضحة أن الهدف الأساسي لا يقتصر على معاقبة المتهمين بعد وقوع الجريمة، بل يشمل منع تدمير أي جماعة كليًا أو جزئيًا. ورحبت بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها أقرت بأن الإجراءات القانونية لا تخفف معاناة السكان بصورة عاجلة. كما وصفت النظام داخل الأمم المتحدة بأنه «غير عادل» بسبب هيمنة الحكومات وضيق المجال المتاح أمام المجتمع المدني. وبشأن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، دعت بيلاي دول العالم إلى إدانة ما وصفته بـ«الإجراءات والعقوبات غير القانونية»، ومساعدة المحكمة على تجاوزها. وفي ردها على انتقادات إسرائيلية لمنحها جائزة نوبل للسلام، قالت بيلاي إن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين كانت «جارحة ومهينة للغاية». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصفها بأنها «متعصبة»، فيما استحضرت تصريحات لوزارة الخارجية الإسرائيلية اسم مسؤول الدعاية النازي يوزف غوبلز. ورغم إقرارها بضعف الإرادة السياسية اللازمة لتوقيف نتنياهو ومثوله أمام المحكمة لمواجهة الاتهامات التي ينفيها، أعربت بيلاي عن ثقتها بأن ذلك سيحدث يومًا ما. وعلى الصعيد الشخصي، قالت بيلاي إنها لا تزال تستوعب فوزها بجائزة نوبل، ولفتت إلى التفاوت في تمثيل النساء بين الفائزين بها. كما أعربت عن خشيتها من أن يحد تقدمها في العمر من قدرتها على السفر والدفاع عن العدالة الدولية، بعدما زارت 79 دولة خلال توليها منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبشأن قيمة الجائزة البالغة 12 مليون كرونة سويدية، أي نحو 1.2 مليون دولار، ألمحت إلى إمكانية تخصيص جزء منها لدعم التعليم في جنوب إفريقيا، مؤكدة عزمها بحث التعاون مع جامعة كوازولو-ناتال، التي أنشأت وحدة تحمل اسمها، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تعليم الأطفال والشباب. وكان معهد نوبل النرويجي أعلن، الجمعة، في مؤتمر صحفي بمقره في العاصمة أوسلو، منح بيلاي جائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وبيلاي حقوقية من جنوب إفريقيا تنحدر من أصول هندية، وعُرفت بدفاعها عن حقوق الإنسان ومناهضة نظام الفصل العنصري في بلادها، كما ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل. انسحاب 13 وفدًا من قمة «سيكا» في باكو احتجاجًا على كلمة الرئيس الإسرائيلي انسحب 13 وفدًا رسميًا من أصل 28 وفدًا مشاركًا في القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات ضمن مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا»، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، احتجاجًا على إلقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ كلمة أمام القمة. وغادر الوفد الإيراني القاعة فور بدء كلمة هرتصوغ، قبل أن تلحق به وفود فلسطين وتركيا ومصر والسعودية والكويت وقطر والأردن والعراق وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية وإيرانية. وأدى الانسحاب الجماعي إلى مغادرة نحو نصف الوفود المشاركة القاعة، في خطوة عكست رفض الوفود المنسحبة إتاحة منصة لإسرائيل خلال مؤتمر يركز على تعزيز الاستقرار وبناء الثقة في آسيا، وسط استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. ويهدف مؤتمر «سيكا» إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في آسيا، ودعم الحوار وإجراءات بناء الثقة في القضايا الأمنية والإقليمية. قتلى ومصابون في غزة وسط استمرار القصف الإسرائيلي واعتقال آلاف الأطفال وتعثر مشروع قاعدة دولية قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون، الخميس، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، فيما قُتلت فلسطينية وأُصيب شخصان، بينهما طفلة، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال غربي المدينة فجر الأربعاء. ونقلت وكالة «وفا» أن «مواطنًا استُشهد وأُصيب آخرون إثر قصف مسيّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة عباد الرحمن بشارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة». وفي تطور منفصل، أعلنت بلدية غزة أن طواقمها عثرت على جثمان فلسطيني كان يرتدي ملابس شتوية، خلال عملها الميداني في شارع الرشيد قرب منطقة البيدر غربي المدينة. وقالت البلدية، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن طواقمها نقلت الجثمان إلى مستشفى الشفاء، حيث سُلّم إلى إدارة المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة. وفي حي الرمال غربي مدينة غزة، قُتلت ريم أسعد عوض، البالغة 33 عامًا، وأُصيب شخصان، بينهما طفلة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية فجر الأربعاء، فيما نجت طفلتها مريم غانم، البالغة ثلاثة أعوام، من الحريق الذي اندلع عقب القصف. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوصول جثمان عوض والمصابين الاثنين، فيما أوضح مصدر صحفي أن الغارة وقعت نحو الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي، وذكرت مصادر محلية أن الشقة المستهدفة تقع في بناية الأمين قرب مفترق «أبو طلال» في الحي ذاته. وتسبب القصف في دمار كبير داخل الشقة والمباني المجاورة، كما اندلع حريق واسع أخمدته طواقم الدفاع المدني لاحقًا. وقال شهود عيان إن النيران انتشرت بسرعة داخل الشقة، وإن طواقم الدفاع المدني لم تتمكن في البداية من الوصول إليها. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن الصحافي علي الجعفراوي، الذي وثّق الحادثة، وصل إلى الطفلة وأخرجها من الشقة، ثم سلّمها إلى أشخاص كانوا في المكان لنقلها إلى المستشفى. وقال الجعفراوي إنه علم لاحقًا أن والد الطفلة قُتل في بداية الحرب، وأن والدتها قُتلت في القصف الذي وقع فجر الأربعاء، لتبقى الطفلة وحيدة. وفي المقابل، أعلنت إسرائيل أنها تحقق في الغارة، وادعت أنها استهدفت عنصرًا في حركة حماس، من دون تقديم أدلة على ذلك، وفق المادة الواردة. وفي ردود الفعل، دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» أعضاء الكونغرس إلى إدانة إسرائيل على خلفية الحادثة. وفي سياق متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني إن أكثر من 2000 طفل فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 350 طفلًا لا يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية وسط ظروف وصفها بالقاسية. وأوضح النادي، في بيان، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الليلة الماضية ستة أطفال على الأقل من الضفة الغربية، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدتي سعير والشيوخ بمحافظة الخليل. وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بأعداد الأطفال المعتقلين من قطاع غزة لا تزال غير واضحة، في ظل استمرار الإخفاء القسري ووجود آلاف المفقودين، بينهم أطفال. وأضاف النادي أن الاعتقال الإداري، الذي يتيح احتجاز الأطفال من دون تهمة معلنة أو موعد واضح للإفراج، يزيد من معاناتهم ويحرمهم من الاستقرار الأسري والتعليمي، لافتًا إلى أن ظروف الاحتجاز والإجراءات القانونية المتبعة تسهم، بحسب وصفه، في استمرار الانتهاكات من دون مساءلة فعالة. واستشهد النادي بحالة الطفل وليد خالد أحمد، الذي توفي داخل سجن «مجدو» في مارس 2025، وسط تقارير طبية أشارت حينها إلى معاناته من هزال شديد ومؤشرات على سوء التغذية والجفاف. وقال النادي إن إغلاق ملف التحقيق في وفاة الطفل أثار تساؤلات بشأن المساءلة. كما أشار إلى حالة الطفل محمد حميد، البالغ 15 عامًا، الذي تدهورت حالته الصحية خلال احتجازه في سجن «عوفر» بعد إصابته بمرض الجرب، وفق النادي. وأوضح أن حالته تطورت إلى مضاعفات خطيرة استدعت إجراء عمليات جراحية في القلب، ودخوله العناية المركزة، وبتر إحدى ساقيه، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتلقى العلاج منذ نحو ثلاثة أشهر. وأكد نادي الأسير أن الحالتين تمثلان، بحسب وصفه، جانبًا من الظروف الصحية والنفسية الصعبة التي يواجهها الأطفال المعتقلون، وما تتركه من آثار عليهم وعلى عائلاتهم حتى بعد الإفراج عنهم. وفي تطور آخر، تعرقل إسرائيل تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في قطاع غزة مخصصة لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أوردته وسائل إعلام غربية الخميس، رغم إسناد عقد الإنشاء إلى شركة أمريكية قبل أكثر من شهرين. وأفادت التقارير بأن إسرائيل ترفض السماح بدخول المقاولين والشاحنات اللازمة لبدء أعمال إنشاء الموقع، الذي يُفترض أن يستوعب أكثر من 150 جنديًا دوليًا، ويشكل نواة لقوة استقرار دولية يُخطط لنشرها في القطاع. وبحسب التقارير، لا يزال المشروع متوقفًا رغم صدور عقد الإنشاءات في أغسطس الماضي، فيما لم تسمح إسرائيل بدخول المعدات والعمال اللازمين لتنفيذه، وسط استمرار القيود على فتح المعابر. وكان «مجلس السلام» قد أصدر أول عقد إنشاءات له في قطاع غزة مطلع أغسطس، وأسنده إلى شركة «أركل إنترناشونال»، التي يقع مقرها في ولاية لويزيانا الأمريكية. ويتضمن العقد إنشاء موقع عسكري متقدم يتسع لأكثر من 150 جنديًا دوليًا، ليكون نقطة انطلاق لقوة استقرار دولية يُخطط لنشرها في القطاع. ويأتي تعطل المشروع وسط خلافات بشأن الخطوات التالية في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وتعثر المحادثات المتعلقة بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية. وبحسب المعلومات الواردة في التقارير، استأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة في 18 مارس الماضي، بعد توقف استمر نحو شهرين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2026. وكان من المفترض أن يستمر الاتفاق عبر تمديد مرحلته الأولى، التي انتهت في الأول من مارس، أو الانتقال إلى المرحلة الثانية، إلا أن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك. ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت خروقات وقف إطلاق النار حتى الثلاثاء عن مقتل 1498 فلسطينيًا وإصابة 5306 آخرين. آيزنكوت يتعهد بإنهاء حكم حماس في غزة خلال 18 شهرًا تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت بإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة خلال 18 شهرًا من توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وخلال كلمة ألقاها قرب حدود القطاع، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، عرض آيزنكوت خطته لإخراج حماس من السلطة، وانتقد بشدة سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب، محملًا إياه مسؤولية استمرار سيطرة الحركة على القطاع رغم ثلاث سنوات من القتال. وقال آيزنكوت: «أتعهد بأنه خلال 18 شهرًا من دخولي مكتب رئيس الوزراء، لن تحكم حماس قطاع غزة بعد الآن». وأكد أنه سيعمل على تفكيك الجناح العسكري لحماس، إما عبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو من خلال العمل العسكري. وفي المقابل، تساءل حزب الليكود عن قدرة آيزنكوت على تحقيق هذا الهدف من دون دعم الأحزاب العربية السياسية. ويعيد تعهد آيزنكوت إلى الأذهان وعدًا قطعه بنيامين نتنياهو عام 2009، عندما كان زعيمًا للمعارضة، بإنهاء حكم حماس في قطاع غزة. فلسطين تدين إحراق مسجد وممتلكات في بلدة مخماس قرب القدس أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، إحراق مستوطنين مسجد السلطان إبراهيم وممتلكات لفلسطينيين وأشجار زيتون في بلدة مخماس شمال شرقي القدس، معتبرة أن استهداف المساجد وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانها يعكسان خطورة ما وصفته بـ«الفكر الاستعماري العنصري الذي تتبناه عصابات المستعمرين». وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، إن مستوطنين ارتكبوا فجر الأربعاء اعتداءً شمل إحراق المسجد وممتلكات المواطنين وأشجار الزيتون في البلدة، إلى جانب كتابة شعارات عنصرية وتهديدية على جدران المسجد. وأكدت الوزارة أن الاعتداء يستهدف المقدسات الإسلامية والوجود الفلسطيني، ويأتي في سياق التصعيد المتواصل لاعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وحذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة استهداف المساجد وإحراقها وكتابة الشعارات العنصرية والتحريضية على جدرانها، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات ومساءلة المسؤولين عنها، بدلًا من توفير الحماية لهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهو ما قالت إنه يشجعهم على مواصلة الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم ويكرس سياسة الإفلات من العقاب. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، ووقف ما وصفته بـ«إرهاب المستوطنين». كما دعت إلى تصنيف المجموعات الاستيطانية المسلحة المتورطة في ارتكاب اعتداءات منظمة بحق المدنيين الفلسطينيين باعتبارها منظمات إرهابية، وفرض عقوبات رادعة على عناصرها والجهات الداعمة لها، بما يضمن محاسبتها ومساءلتها. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات، وإخراج جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية، يمثل أساسًا لإنهاء منظومة الاستعمار وممارساتها، وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته وحقوقه.

«نافي بيلاي» تنتقد ترامب تدعو العالم للتحرك ضد إسرائيل.. انسحاب 13 وفداً من قمة سيكا

«نافي بيلاي» تنتقد ترامب تدعو العالم للتحرك ضد إسرائيل.. انسحاب 13 وفداً من قمة سيكا

Share on Mastodon