وزير المالية راشد أبوغفة

أصدر وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفة، القرار رقم 160 لسنة 2026م، الذي يقضي بإلغاء العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بتحديد سعر الدولار الجمركي. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح سياسات التقييم الجمركي وتوحيد أسس احتساب قيمة السلع المستوردة، بهدف الحد من التشوهات السعرية وتعزيز الشفافية في المعاملات الجمركية. وأضاف البيان أن القرار يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم استقرار المالية العامة، ويتماشى مع تطورات سعر الصرف والسياسات الاقتصادية المعتمدة. ويُعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذي تعتمد عليه الجهات الجمركية لتقدير قيمة الواردات وتحديد الرسوم المستحقة على المستوردين، ما يجعله عاملاً مؤثرًا بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق المحلي. ويؤثر ارتفاع السعر على زيادة تكاليف السلع، والعكس صحيح. ويأتي القرار في وقت يشهد فيه السوق جدلاً واسعاً حول أسعار الصرف، وسط مطالبات بضبط السياسات المالية والحد من الاعتماد على السوق الموازية في تحديد أسعار السلع والخدمات، لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وضمان عدالة الأسعار للمواطنين.

المالية تصدر قراراً بخصوص سعر «الدولار الجمركي»

المالية تصدر قراراً بخصوص سعر «الدولار الجمركي»

Share on Mastodon