أزمة مياه في تونس

رغم التحسن الملحوظ في نسب امتلاء السدود بعد الأمطار الأخيرة، إلا أن تونس لم تتجاوز بعد أزمتها المائية التي استمرت لسنوات، وفق ما أكده خبراء في المناخ والموارد المائية، مشددين على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لضمان الأمن المائي في البلاد. وعانت تونس في السنوات الأخيرة من أزمة مائية غير مسبوقة، تفاقمت بسبب توالي سنوات الجفاف وندرة الأمطار، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستويات مخزون السدود، خاصة في المناطق الشمالية الغربية التي تضم معظم المنشآت المائية الكبرى. بدوره، الخبير في علم المناخ عامر بحبة أوضح في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الأعوام 2020 إلى 2023 سجلت أدنى نسب لمخزون السدود، الأمر الذي دفع الحكومة لاعتماد إجراءات استثنائية العام الماضي، من بينها نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، حظر ري المساحات الخضراء وغسل السيارات، وقطع المياه ليلاً في بعض المناطق الكبرى. من جهته، أكد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن الأمطار التي شهدتها تونس هذا العام ساهمت في رفع نسبة امتلاء السدود إلى نحو 43%، مقارنة بـ19.6% في نوفمبر 2024. واعتبر الرحيلي أن هذه النسبة وإن لم تكن عالية، فإنها "تبعث على قدر من الطمأنينة" قبل دخول موسم الصيف. لكنه في المقابل حذر من الإفراط في التفاؤل، مشيرًا إلى أن البلاد لا تزال ضمن مرحلة "الشح المائي"، داعيًا إلى تجاوز الحلول الظرفية والتوجه نحو إصلاحات طويلة الأمد. كما شدد الرحيلي على ضرورة تبني سياسة وطنية لترشيد استغلال الموارد المائية، مع تعزيز ثقافة التكيف مع الندرة، والعودة إلى أساليب التخزين التقليدية مثل الفسقيات والمواجل. كما دعا إلى فتح حوار مجتمعي شامل حول الملف المائي وإعادة النظر في سياسات تعبئة الموارد السطحية وتوزيع الإنتاج الفلاحي. ودعا الخبراء أيضًا إلى مراجعة خارطة الإنتاج الفلاحي ومنع زراعة الأصناف الهجينة المستهلكة للمياه، والعمل على تأهيل المناطق السقوية التي تستحوذ على 77% من الموارد المائية في تونس. بدوره، أكد عامر بحبة أن الأزمة المائية لا ترتبط فقط بالعوامل المناخية، بل تشمل أيضًا سوء إدارة الموارد، داعيًا إلى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة، تشمل تشريك كل الهياكل المختصة، وإعادة تأهيل شبكة توزيع مياه الشرب، التي تعاني من تسربات كبيرة تؤدي إلى فقدان نحو 40% من المياه قبل وصولها إلى المستهلك. ورغم التحسن النسبي في المؤشرات المائية بعد أمطار 2025، لا يزال الطريق طويلاً أمام تونس للخروج من أزمتها المائية، في ظل الحاجة إلى إصلاحات جذرية تشمل التخطيط الفلاحي، ترشيد الاستهلاك، وتحسين البنية التحتية المائية، من أجل ضمان أمن مائي مستدام في مواجهة التغيرات المناخية والضغوط الديموغرافية.

رغم انتعاش السدود بأمطار 2025.. تونس تواجه شحاً مائياً مستمراً

رغم انتعاش السدود بأمطار 2025.. تونس تواجه شحاً مائياً مستمراً

Share on Mastodon