إقامة الدولة الفلسطينية

أدانت دول عربية نشر حسابات رسمية إسرائيلية لخرائط للمنطقة على منصات التواصل الاجتماعي، تزعم أنها "تاريخية لإسرائيل"، وتشمل أجزاءً من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، بالتزامن مع تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش يدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة. وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، "رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية، والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من 1967 وعاصمتها القدس المحتلة". وشدد على أنّ هذه الأفعال "لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وقال إن "هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها، وتشجع على استمرار دوامات العنف والصراع تشكل خرقاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، ما يستوجب موقفاً دولياً واضحاً بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها". وطالب القضاة، الحكومة الإسرائيلية بـ"وقف هذه التصرفات التحريضية فوراً، ووقف التصريحات المستفزة التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين، والتي تسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديداً للأمن والسلم الدوليين". ونددت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، بالخرائط، وقالت في بيان "تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية ورفضها لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن ولبنان وسوريا) ضمن حدودها المزعومة". وأضاف البيان "مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول وانتهاك القوانين والأعراف الدولية". ودعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها"، كما أكدت ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها للحد من تفاقم أزمات المنطقة وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل. وأدانت الإمارات بـ"أشد العبارات"، ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية، معتبرة أنه يعد "إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية". وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة". وقالت إن بناء السلام في المنطقة "هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة". كما عبرت دولة قطر عن إدانتها للخرائط المزعومة، محذرةً من أن نشرها "من شأنه أن يعيق فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة". كما شددت الخارجية القطرية على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية". وجددت "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وأعربت الكويت عن استنكارها الشديد للخرائط المزعومة، معتبرة أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة تسهم في تأجيج التوترات والصراعات والعنف، كما تعكس سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية، التي تهدف إلى تكريس الاحتلال. ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لهذه الممارسات غير الشرعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، ما نشرته الحسابات الإسرائيلية، معتبراً أن هذا الأمر "ترجمة لنوايا شديدة التطرف تضمرها حكومة إسرائيل". وقال أبو الغيط، في بيان، إن "نشر خرائط تضم أراض عربية ليس تصرفاً عابراً ونحذر من تغافل المجتمع الدولي عنه"، واصفاً الحكومة الإسرائيلية بأنها "تمثل خطراً حقيقياً على استقرار المنطقة والتعايش بين شعوبها". وشدد على أن رموزاً رسمية إسرائيلية سبق وأن أعلنت عن النية لضم الضفة الغربية، وإعادة استعمار غزة بالاستيطان، وأن هذه الخرائط "ليست سوى ترجمة لنوايا شديدة التطرف تضمرها حكومة تُمثل خطراً حقيقياً على استقرار المنطقة، وعلى التعايش السلمي بين شعوبها". ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تحذيره من أن "تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية غير المسئولة يُهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف". كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، هذه الخرائط، مؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه الدعوات التي تهدف إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وأضاف: "أن هذه الممارسات المستفزة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صارخاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني، إذ تتطلب موقفاً دولياً حازماً لإيقافها". أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية اللواء مرهف أبو قصرة، أن الإدارة الجديدة تسعى إلى ترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب. وفي تصريح نقلته الوكالة السورية للأنباء، قال مرهف أبو قصرة: "لقد استعمل النظام البائد الجيش والقوات المسلحة لخدمة مآربه وأطماعه الشخصية، ولحماية نفسه وقتل الشعب السوري، فأكسب بذلك هذا الجيش سمعة سيئة وأصبح اسمه مدعاة للخوف والوجل من الشعب السوري". وأضاف " أبو قصرة": "نعد بأننا سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حاميا للديار مدافعا عن الشعب مدعاة للفخر، ونؤكد بأننا نسعى بكل جهودنا لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري". وأوضح قائلا: "إن أهمية إعادة هيكلة البنية التنظيمية تحتم علينا العمل بلا راحة، مع إيصال الليل بالنهار حتى نصل لأهدافنا المبدئية ضمن فترةٍ قياسية، لتبدأ بعدها مرحلة التطوير بكل أركان الجيش العربي السوري". جدير بالذكر أن وزير الدفاع السوري أشار في الأيام القليلة الماضية إلى أن جلسات بدأت مع الفصائل العسكرية "ضمن توجيهات القيادة العامة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتنظيم الجيش العربي السوري"، من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع، حيث تهدف الجلسات إلى وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار بالبنية التنظيمية للقوات المسلحة". تعيين اللواء علي النعسان رئيسا لهيئة الأركان في سوريا أفادت وسائل إعلام سورية، بأن القيادة العامة في سوريا قررت تعيين اللواء علي نور الدين النعسان، رئيسا لهيئة الأركان الجديدة في البلاد. ونشرت قناة التلفزيون السوري على "تلغرام" صورة للواء علي النعسان، مصحوبة بتعليق: "رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان.. بالتوفيق". وفي 28 ديسمبر 2024 أصدر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قرارا يقضي بترفيع عدد من الضباط العسكريين إلى رتب أعلى منها. وشمل القرار ترفيع وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء ومعه علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية بعد الترفيع. وذكرت مواقع إخبارية سورية أن علي نور الدين النعسان، هو "قائد عسكري في هيئة تحرير الشام، ورئيس الأركان في الجيش السوري الجديد". وأشارت بعض المواقع إلى أن النعسان "من مواليد بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة، ومعروف بلقب أبو حمزة". ووفي وقت سابق أكد القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع أن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء الانتخابات، وأن وزارة الدفاع ستحل جميع الفصائل المسلحة. ودعا الشرع حكومات العالم إلى شطب "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب وإزالة كل القيود "لتتمكن سوريا من إعادة البناء". وفي ما يتعلق بإدراجه شخصيا على قائمة الإرهاب، قال: "هذا ليس مهما بالنسبة لي".

إدانة عربية لخرائط إسرائيلية تضم «الضفة وجزء من الأردن ولبنان وسوريا»

إدانة عربية لخرائط إسرائيلية تضم «الضفة وجزء من الأردن ولبنان وسوريا»

«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل

«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل

Share on Mastodon