الائتلاف الليبي للقوى السياسية والنقابات والروابط والاتحادات المهنية والاجتماعية

أصدر الائتلاف الليبي للقوى السياسية والنقابات والروابط والاتحادات المهنية والاجتماعية بيانًا رسميًا حمل الرقم 18، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما يتم تداوله حول جهة تُسمى “اللجنة التحضيرية الدولية لـ جنيف”، والتي تزعم امتلاك صلاحيات لمخاطبة المواطنين وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة. وأوضح الائتلاف، في بيانه الصادر من العاصمة طرابلس والذي تلقت شبكة "عين ليبيا" نسخة منه، أن هذه الجهة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي، مؤكدًا أنها غير معترف بها ولا تملك أي صفة قانونية أو شرعية، كما لا وجود لها ضمن أي إطار رسمي سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وأشار البيان إلى أن كل ما يصدر عن هذه الجهة يُعد باطلاً من الناحية القانونية ولا يترتب عليه أي أثر، في تأكيد واضح على رفض التعامل مع أي مخرجات أو إجراءات صادرة عنها. وشدد الائتلاف على أن اختيار رئيس الحكومة يمثل شأنًا سياديًا خالصًا، يخضع حصريًا للآليات الدستورية والقانونية الوطنية، ومن خلال المؤسسات الشرعية فقط، مع التأكيد على عدم جواز تدخل أي جهة خارج هذا الإطار أو ادعاء امتلاك صلاحيات في هذا الملف. واعتبر الائتلاف أن ما يتم الترويج له في هذا السياق يندرج ضمن محاولات التضليل وإرباك المشهد السياسي، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة. وجدد البيان تمسك الائتلاف بالمسار الوطني القائم على الحوار والتوافق، مع التأكيد على رفض أي مبادرات أو كيانات موازية خارج إطار الشرعية، لما تمثله من مساس بالسيادة الوطنية وتقويض للاستقرار. ويأتي هذا الموقف في ظل حالة من الجدل السياسي في ليبيا حول مسارات تشكيل السلطة التنفيذية، حيث تتكرر المبادرات والطرحيات خارج الأطر الرسمية، ما يثير مخاوف من تعقيد المشهد وإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.

الائتلاف الليبي يحسم الجدل: «لجنة جنيف» بلا شرعية ولا صفة قانونية

الائتلاف الليبي يحسم الجدل: «لجنة جنيف» بلا شرعية ولا صفة قانونية

Share on Mastodon